خرجت ندوة الحوار التي عُقدت السبت في المدرسة العليا للفندقة في عين البنيان في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بستة اقتراحات رئيسة، بعد نحو 10 ساعات من المداخلات المتعاقبة لـ100 متحدث.
واقترحت الندوة، وهي هيئة غير رسمية ليست على صلة بتلك التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء الماضي، "استبدال رموز النظام الذين لا يزالون على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية" و"تعيين حكومة كفاءات للتحضير لانتخابات رئاسية حرة وشفافة في آجال معقولة" و"إنشاء لجنة وطنية توافقية لصياغة الإطار القانوني للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" و"إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد وأولئك الذين دعوا إلى الولاية الخامسة ودعموها، من التسيير والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة".
أما الحوار الرسمي الذي دعت إليه الرئاسة، فقد اشترط المنتدى أن "يسيّر من طرف هيئة توافقية مستقلة"، على أن "يفتح الحوار لكل من لم يساند الدعوة إلى الولاية الخامسة".
تنازلات من الطرفين
توافقت الشخصيات المشاركة في الندوة، مع بعض الاستثناءات، على إقالة حكومة نور الدين بدوي، مقابل الالتزام بخط الانتخابات الرئاسية، الذي وضع للنقاش ضمن مسارات للحوار، من دون أي مسعى سياسي آخر. بالتالي، فإن الندوة الحوارية الأولى، بعد أربعة أشهر ونصف من الحراك الشعبي، "تتنازل" عن "الباء" الرابعة، بعد سقوط اثنين من قبل، رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق معاذ بوشارب، وتوقع الثالثة، أي بدوي.
وعلى الرغم من نفي مدير جلسات الحوار، عبد العزيز رحابي، أي صلة رسمية بالفكرة المطروحة أخيراً من قبل رئيس الدولة، إلا أن كثيرين من المراقبين يصفون ندوة السبت بأنها تؤسس لمسعى بن صالح في فتح حوار، سماه وطنياً شاملاً. وحتى اختتام الندوة الأولى، لم يكن واضحاً حجم التقاطع مع المقترح الرسمي، عدا تأكيد مشاركين عرض البيان الختامي على رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية.
"عنتريات" في النقاشات
في الفترة الصباحية للحوار، شارك 15 شخصاً في مبادرات مختلفة، ووزع زمن المداخلات بالتساوي (خمس دقائق) بينهم، فيما اكتفى المنظمون بمنح الكلمة لأربع ممثلين عن المجتمع المدني فحسب. لكن الفترة المسائية شهدت مداخلات لـ24 ممثلاً عن المدنيين وستة سياسيين فقط.
وطغت "الاتهامات" بين شباب شاركوا في الندوة وقيادات حزبية معتمدة منذ عقود. وحمّل كثيرون من المشاركين قادة تلك الأحزاب مسؤولية الوضع السياسي في البلاد، سواء بالمشاركة مع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بطريقة أو بأخرى أو السكوت عن ممارساته.
وأثار "شباب الحراك" انتقادات حادة ضد الجهة التي وجهت الدعوات، علماً أن فكرة الحديث باسم الحراك تثير في العادة حساسيات مفرطة. واكتشفت الصحافة الحاضرة شباباً مجهولين في المسيرات الشعبية، أو أصحاب مواقف توصف بـ"المتطرفة" سواء في صف الخيار الدستوري أو ضده، شاركوا في مداخلات مطوّلة، علا فيها الصراخ والنرجسية واستعراض أفكار بعيدة من طبيعة الفترة الراهنة.
"البديل الديمقراطي" يقاطع ويتهم
كما كان متوقعاً، غاب كثيرون ممن يُحسبون على التكتل المناهض للحوار بوجود النظام الحالي. فلم تشارك جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال.
واتهم رئيس حزب التجمع محسن بلعباس كلاً من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، وهما إسلاميان شاركا في الندوة، بـ"الانتهازية والخوف من الديمقراطية والشفافية".
وقال بلعباس، السبت، إن "التقسيم الذي تسعى إليه سلطة الأمر الواقع يتمثل في عزل القوى المطالبة بالقطيعة مع النظام عن طريق انتقال ديمقراطي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأُقصيت أحزاب الموالاة في فترة بوتفليقة عن المشاركة. وقال رحابي عن هذا الإقصاء، إن "الذين شاركوا في صناعة المشكلة لا يمكنهم أن يكونوا جزءًا من الحل السياسي".
كما غابت شخصيات سياسية بارزة ورؤساء أحزاب معروفة، من بينهم أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور والمحامي مصطفى بوشاشي.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، عن تغيب الإبراهيمي، إنه "تغيّب بفعل ظرف طارئ، لكن الرجل قدم مساهمة مالية لسد تكاليف هذه الندوة، ما يعبر عن تشجيعه لها".
"الموقوفون" في خطاب بعض المشاركين
دعا رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بمن فيهم "المجاهد لخضر بورقعة". وقال جيلالي "لا يمكن إجراء حوار في ظل حبس سجناء الرأي أو مواطنين لمجرد مشاركتهم في المسيرات، لكننا نحرص على الاتفاق على طريقة للحوار الجاد والمضي بحزم بغية رص معالمه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
التضحية برئيس الحكومة
أكبر عقبة طُرحت في غالبية المداخلات، تمثّلت في استمرار بدوي على رأس الحكومة. وربما يكون التوافق على رحيله مبرراً قد تستعمله السلطة للتضحية به قريباً. فالرجل وُصف من قبل كثيرين بـ"رمز الإدارة التي أشرفت على كثير من الانتخابات".
وقال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إن أي حوار مقبل يجب ألا تشرف عليه "المؤسسات السياسية المنبوذة، بل يجب إيلاء المهمة إلى شخصيات وطنية تحظى بالقبول والثقة وأولها الحكومة الحالية".
أما مقري، فقال إن الاستمرار في هذا الوضع وبالوجوه ذاتها "يُعتبر تمديداً لعصر بوتفليقة. يجب تعيين رئيس حكومة قوي قادر على السيطرة على الإدارة".
