في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس السياسي فاز عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعضوية البرلمان قبل خوض الانتخابات.
وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحافية عن قائمات المرشحين للانتخابات في انتظار استكمال آجال الطعون، معلنة تسجيل ألف و58 مرشحاً للانتخابات التشريعية، بينهم 120 امرأة وترشح وحيد في 10 دوائر انتخابية، مما يعني أنهم أصبحوا نواباً بشكل آلي، بينما لم يترشح أحد في سبع دوائر انتخابية.
وتتزامن الانتخابات التشريعية المقبلة مع وضع اقتصادي واجتماعي متدهور وانقسام سياسي إزاء لحظة 25 يوليو (تموز) 2021، مما سيجعل هذه المحطة الانتخابية بلا إجماع وطني بعدما قاطعتها معظم الأحزاب الكبرى وأعلنت رفضها لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيد.
الانقسام السياسي لا يخدم الانتخابات
وأكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لأحد المراصد المعنية بمراقبة الانتخابات ورصد التحولات الديمقراطية أن "المجتمع المدني المعني بمتابعة الشأن الانتخابي عبر عن رفضه تنظيم الانتخابات في سياق سياسي متسم بالانقسام، علاوة على وضع القانون الانتخابي بشكل أحادي ومن دون مشاركة المجتمع المدني والأحزاب".
وكانت بعض مراصد المراقبة "رفضت الآلية المعتمدة في القانون الانتخابي القديم الذي يسمح للمرشح بأن يصبح نائباً بألفي صوت، بينما مرشح آخر في دائرة أخرى قد يتحصل على 10 آلاف صوت ولا يصبح نائباً".
وشدد الهرابي على أن "النائب لا بد من أن تكون لديه حظوة تمثيلية من الناخبين من أجل الشرعية الانتخابية والنائب في هذه الحالة سيصبح مجرد موظف وكأن هيئة الانتخابات انتدبته من أجل أن يكون نائباً، بينما وجب على النائب أن يتنافس من أجل الوصول إلى البرلمان".
ورجح أن تشهد الانتخابات المقبلة عزوفاً لأنها "انتخابات بلا منافسة حقيقية بين المرشحين"، داعياً البرلمان المقبل إلى "التعجيل في إعادة النظر في القانون الانتخابي من أجل توظيفه وتكييفه مع الواقع التونسي، بخاصة أنه تعرض لتدخلات عدة في كل محطة انتخابية، بينما مس التعديل الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية قيس سعيد، 50 فصلاً من هذا القانون" وشدد على ضرورة أن "يعاد النظر في القانون الانتخابي بصفة تشاركية"، معرباً عن أمله في أن "يكون البرلمان المقبل متجانساً وقادراً على التشريع في ظروف ملائمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إثقال كاهل هيئة الانتخابات
من جهة أخرى يعتقد الناصر الهرابي بأنه سيتم "إثقال كاهل الهيئة بالانتخابات الجزئية من أجل سد الشغور في الدوائر السبع التي لم يترشح فيها أي شخص، مما يعني أن مجلس النواب المقبل سيعاين الشغور في أول جلسة، وسيدعو الهيئة إلى سد ذلك الشغور في غضون 90 يوماً، بحسب ما يضبطه القانون"، ويضيف أن "لكل قانون انتخابي إيجابياته وسلبياته" مشدداً على أهمية "التشاركية في إعداد قانون انتخابي صادر عن مجلس النواب ونتيجة نقاش مشترك بدل اعتماد المراسيم التي لم تراع بعض الفئات كالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة".
سابقة في العالم
في الأثناء يعتقد رئيس مؤسسة دراسات كمال بن يونس أن الدستور والقانون الانتخابيين ستقع مراجعتهما بعد مدة لأنهما صادران من جهة واحدة ولا تحظى بإجماع المجتمع المدني والسياسي، معرباً عن استغرابه من أن يغفل القانون الانتخابي عن مثل هذه الحالة التي "يصبح فيها المرشح نائباً من دون عناء وهو ما لم يحدث في أي انتخابات سابقة في العالم، علاوة على وجود دوائر انتخابية بلا مرشحين".
ويضيف أنه "حتى في عهد الديمقراطية الشكلية مع الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي لم يحدث أن يصبح مرشح للبرلمان نائباً قبل موعد الانتخابات في غياب كلي لأصول المنافسة وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين".
ويذكّر بن يونس بأن "الساحة السياسية في تونس تعيش اليوم صراعاً بين تيارين، واحد يعتبر ما حصل في 25 يوليو 2021 غير قانوني وغير شرعي، وتيار ثان يرى أنه في صدد تغيير المشهد السياسي والطبقة السياسية من خلال تنظيم الانتخابات ووضع دستور جديد".
شرط التزكيات قلص عدد الترشحات
في المقابل يوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الهيئة مستعدة لموعد الاستحقاق وهي ملزمة تطبيق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص في الفصل 109 على أن "المرشح الوحيد في دائرته يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات المتحصل عليه".
وأضاف في تصريح صحافي أن "شرط 400 تزكية تسبب برفض 363 مطلب ترشح، لا سيما في عدد من الدوائر في الخارج"، داعياً إلى "مراجعة المرسوم في خصوص التزكيات وملاءمتها مع عدد المسجلين" ومشيراً إلى أن "شرط التزكيات هو السبب الرئيس في وجود دوائر من دون ترشحات و10 دوائر بمرشح وحيد".
وقبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستكون بتمويل ذاتي، سيعمل عدد من المرشحين على استمالة الناخبين من خلال برنامج انتخابي يتلاءم مع حاجاتهم، بينما سيكتفي عدد آخر من المرشحين الوحيدين في دوائرهم (10 دوائر) بمراقبة سير العملية من دون أن يتكبدوا عناء المنافسة على كرسي في البرلمان.
