Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إيلون ماسك يلوم ناشطين على "انخفاض كبير" في العوائد

الموظفون ينشرون رسائل وداعية في حين يقوم الملياردير بصرف الموظفين في عملاق التواصل الاجتماعي

ألقى ماسك باللوم على "الانخفاض الهائل في الإيرادات" على قراره بتسريح الموظفين (اندبندنت)

أنحى إيلون ماسك باللائمة على "مجموعات ناشطة" في شأن "انخفاض كبير" في عوائد "تويتر"، في حين بدأت الشركة التي بات يملكها إجراء تخفيضات كبيرة في الوظائف.

وبدأ الملياردير في فصل العاملين في مكاتب في مختلف أنحاء العالم، ما أثار مخاوف عميقة من قدرة وسيلة التواصل الاجتماعي أن تكون مصدراً للمعلومات الجديرة بالثقة قبل أيام فقط من الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة.

وعرضت أيضاً سرعة التسريحات وحجمها ماسك و"تويتر" إلى إجراءات قضائية، فقد رفعت دعوى قضائية واحدة في الأقل في سان فرانسيسكو تزعم أن الشركة انتهكت القانون بعدم تقديم الإشعار المطلوب في هذا الصدد.

وثمة مؤشرات إلى أن ما قد يصل إلى نصف العاملين الذين يتجاوز عددهم سبعة آلاف و500 موظف قد يصرفون في خطوة سمتها الشركة "محاولة لوضع تويتر على مسار صحي [مالياً]".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونشر كثر ممن صرفوا رسائل وداع. وكتبت شانون راج سينغ، المحامية السابقة في مجال حقوق الإنسان لدى الشركة. تقول، "الأمس كان يومي الأخير في تويتر: لقد فصل فريق حقوق الإنسان بالكامل من الشركة".

وقال ماسك في تغريدته الأولى منذ بدء التخفيضات في الأماكن الوظيفية: "شهدت (تويتر) انخفاضاً ضخماً في العوائد، بسبب ضغط مجموعات ناشطة على المعلنين، على رغم أن شيئاً لم يتغير مع تنظيم المحتوى، وقمنا بكل ما بوسعنا لاسترضاء الناشطين".

وأضاف "لقد أصبحت الفوضى شديدة! يحاولون تدمير حرية التعبير في أميركا".

وأعربت مجموعات وناشطون يناصرون الأمان عبر الإنترنت عن مخاوفهم في شأن خطط ماسك للسماح بمزيد من حرية التعبير على الموقع ووقف العمل بالحظر الدائم المفروض على شخصيات مثيرة للجدال بما في ذلك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

ويعتقد أن ماسك يريد أن يخفض في شكل كبير التكاليف في الشركة. وبعد أن استكمل استحواذه على المنصة في مقابل 39 مليار جنيه استرليني (44 مليار دولار) الأسبوع الماضي، غرد قائلاً، "نحتاج إلى دفع الفواتير بطريقة ما!".

وإلى جانب التخفيضات في القوى العاملة، اقترح ماسك فرض رسوم اشتراك شهرية على المستخدمين في مقابل توثيق حساباتهم verified، في محاولة لخلق مزيد من مصادر الأرباح للشركة وتقليل اعتمادها على الإعلانات.

وذكرت رسالة إلكترونية داخلية في شأن خفض الوظائف أرسلت الجمعة إلى الموظفين أن العمل على خفض عدد الموظفين "للأسف ضروري لضمان تقدم الشركة إلى الأمام".

وفي إيرلندا، حيث المقار الأوروبية لعدد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "تويتر" و"فيسبوك"، انتقد رئيس الوزراء مايكل مارتن الطريقة التي صرف بها الموظفون، قائلاً إنها "غير مقبولة" و"غير مسبوقة إلى حد ما".

وقال مارتن لصحافيين: "نحن قلقون، ويتعلق قلقنا بموظفي تويتر. يبدو أن هناك نهجاً غير مسبوق إلى حد ما يجري تبنيه هنا في التعامل مع قوة عمل عالمية، وهو يتجلى في إيرلندا".

وأضاف "ما أود قوله هو أن المرء، بغض النظر عن هويته أو طبيعة القطاع الذي يعمل فيه، يجب أن يعامل الناس دائماً بكرامة واحترام، والموظفون في تويتر يستحقون أن يعاملوا باحترام".

وأشار مدير فريق النزاهة المدنية في "تويتر" الذي استقال في سبتمبر (أيلول)، إدي بيريز، إلى أنه يخشى أن يسمح التسريح المتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة للمعلومات المضللة "بالانتشار مثل النار في الهشيم" خلال فترة إحصاء أصوات المقترعين بعد الانتخابات في شكل خاص.

وقال "أعاني في تصديق أن الأمر لن يؤثر مادياً في قدرة الشركة على إدارة كمية المعلومات المضللة المنتشرة"، مضيفاً أن عدد الموظفين قد لا يكون كافياً للتغلب على هذا النوع من المعلومات.

وقال بيريز، وهو عضو في مجلس إدارة "معهد تكنولوجيا الانتخاب المفتوحة المصدر [المصادر المتاحة للجمهور على الإنترنت]" OSET وهو معهد غير حزبي ولا يتوخى الربح، إن فترة ما بعد الانتخابات محفوفة بالأخطار في شكل خاص لأن "بعض المرشحين قد لا يعترفون بالخسارة، وقد يزعم البعض حدوث مخالفات انتخابية، ومن المرجح أن تولد هذه المخالفات دورة جديدة من الأكاذيب".

وتوقع موظفو "تويتر" أعمال تسريح منذ تولى ماسك زمام الأمور. وهو أقال بالفعل مسؤولين تنفيذيين كباراً، بما في ذلك المدير التنفيذي باراغ أغراوال، وذلك في يومه الأول كمالك للشركة.

كذلك صرف ماسك من الخدمة مجلس إدارة الشركة وعين نفسه بوصفه العضو الوحيد في المجلس.

وحتى الجمعة، لم يصدر عن ماسك و"تويتر" أي إشعار علني بعمليات الصرف الأوسع نطاقاً من الخدمة، وفق ناطق باسم وزارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا، هذا على رغم أن قانون الإبلاغ عن تعديل العمالة وإعادة تدريبها Worker Adjustment and Retraining Notification يلزم أصحاب العمل الذين يوظفون 100 عامل في الأقل بالكشف عن أعمال التسريح التي تستهدف 500 موظف أو أكثر، بصرف النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في البورصة أو تحظى بملكية خاصة.

وفي بريطانيا، مطلوب من "تويتر" إعطاء مهلة للموظفين المقرر صرفهم، وفق إيما بارتليت، الشريكة المتخصصة في قوانين التوظيف والشراكة لدى الشركة المحدودة المسؤولية "سي أم موراي" CM Murray LLP.

وتتراجع الإعلانات على "تويتر" في شكل مستمر منذ أن وافق ماسك على شراء الشركة في أبريل (نيسان)، وفق "ميديا رادار"، التي تتابع المشتريات الإعلانية. فبين يناير (كانون الثاني) وأبريل، كان متوسط عدد المعلنين على "تويتر" 3350 معلناً. ومنذ مايو (أيار) وصولاً إلى سبتمبر (أيلول)، انخفض العدد إلى 3100. وقبل يوليو (تموز)، كان أكثر من ألف معلن جدد ينفقون على إعلانات في "تويتر" كل شهر. وفي يوليو وأغسطس (آب)، انخفض هذا الرقم إلى نحو 200.

ورأت المحللة في [شركة أبحاث متخصصة بالتسويق الرقمي والإعلام والتجارة] "إنسايدر إنتيليجنس" Insider Intelligence جاسمين إنبيرغ أن "ماسك لا يملك كثيراً يقوله لاسترضاء المعلنين عندما يبقي الشركة في حالة دائمة من عدم اليقين والاضطراب، ويبدو أنه لا يبالي بموظفي تويتر والقانون".

وأضافت "يحتاج ماسك إلى المعلنين أكثر مما يحتاجون إليه، ذلك أن سحب الإعلانات من تويتر قرار سريع وغير مؤلم لمعظم العلامات التجارية".

© The Independent

المزيد من علوم