انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى سجله على الإطلاق في السوق المفتوحة غير المنظمة في البلاد، السبت الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة وبقاء الآمال في إحياء الاتفاق النووي ضعيفة.
وتراجع الريال إلى ما متوسطه 360 ألف مقابل الدولار، بحسب "بلومبيرغ نيوز" نقلاً عن محلين للصرافة في العاصمة طهران ومواقع إلكترونية محلية تراقب أسعار العملات الأجنبية.
وفقد الريال أكثر من 40 في المئة مقابل الدولار منذ أغسطس (آب) 2021، عندما أدى رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي تعهد بكبح جماح سوق العملات المضطربة، اليمين رئيساً جديداً لإيران.
هبوط الريال
ويأتي هبوط الريال في الوقت الذي يكافح فيه النظام قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في منتصف سبتمبر (أيلول) على وفاة مهسا أميني (البالغة من العمر 22 سنة) في الحجز بعد أن تم القبض عليها بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي في البلاد.
وكان الريال الإيراني قد خسر الكثير من قيمته في الأشهر الماضية، لدرجة أن إيران قدمت وحدة جديدة من العملة، "التومان"، بشكل أساس لخفض أربعة أصفار من الفواتير التي يحملها الإيرانيون في أكوام للقيام بالتسوق اليومي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاتفاق النووي الإيراني
كما يمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة العملة جزئياً إلى عدم إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي تأمل طهران أن ينهي العقوبات المفروضة على البلاد مقابل الالتزام بكبح برنامجها النووي، كما قال تاجر عملة أجنبية طلب عدم الكشف عن هويته في مكالمة هاتفية مع "بلومبيرغ نيوز".
وأضاف المصدر أن العملة تعاني تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من سوق الأسهم، إذ يتطلع الإيرانيون إلى جمع السيولة لشراء العملات الأجنبية للتحوط من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، "ومن المتوقع أن تظل الاحتجاجات المناهضة للحكومة سمة من سمات المشهد السياسي [الإيراني] وأن تزداد وتيرتها ونطاقها وأعمال العنف مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتشديد القيود الاجتماعية".
تضخم يتجاوز 30 في المئة
ومن المتوقع أن يظل التضخم في إيران مرتفعاً بأكثر من 30 في المئة، وفقاً للبنك الدولي. ويدفع الإيرانيون، اليوم، نحو 75 في المئة مقابل الطعام أكثر مما كانوا يدفعون قبل عام. وبحسب وزارة العمل والخدمات الاجتماعية الإيرانية، في تقرير صدر في أغسطس 2021، فإن واحداً من كل ثلاثة إيرانيين، أو ما يقرب من 30 مليون شخص، يعيشون في فقر.
وتتفاقم المشكلات الاقتصادية بسبب ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى نحو 10 في المئة ودين حكومي بنسبة 40 في المئة، بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي.
ومع تراجع الآمال بإبرام اتفاق نووي إيراني، يبدو أن العقوبات الاقتصادية المختلفة ستستمر في التأثير سلباً في اقتصاد البلاد. وكان التدهور الاقتصادي الطويل في البلاد، أحد العوامل الرئيسة التي دفعت الإيرانيين إلى الشوارع في الأسابيع الماضية، للمطالبة بالتغيير.
ولدى عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد النظام على مستوى البلاد الكثير من المظالم للاختيار، من بينها ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة والفساد والقمع السياسي وتشديد القيود المجتمعية التي كان آخر ضحاياها وفاة أميني في عهدة شرطة الآداب.
وفي ظل تعاظم الضغوط الاقتصادية كان على الإيرانيين من الطبقة الوسطى إعادة تشكيل حياتهم، إذ إن كثيرين من أبناء الطبقة العاملة يقعون تحت خط الفقر، مع الضغوط المتزايدة على الأعمال التجارية وسبل العيش، وارتفاع الإيجارات مرات عدة، كما تتلاشى المنتجات والعلامات التجارية الأجنبية من المتاجر أو تصبح تكلفتها باهظة.
