تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، بأن تكون الموازنة التي من المقرر أن يقدمها منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) "عادلة"، مشيراً إلى أن القرارات التي ستتخذ "صعبة" على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد.
من المقرر أن تقدم الحكومة الموازنة في 17 نوفمبر الحالي، في وقت تشهد المملكة تضخماً غير مسبوق وتواجه مخاوف مالية سببتها الحكومة المحافظة السابقة برئاسة ليز تراس.
ويدرس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه استرليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام، مما يعد إشارة إلى العودة للتقشف.
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" بعد 10 أيام من تسلمه منصبه عقب استقالة تراس، أكد سوناك، السبت، أنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" ولكن "سنكون عادلين في طريقة التعاطي معها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر من أن الحكومة "لا تستطيع فعل كل شيء" وعليها أن تختار الأولويات وإلا فإن ذلك "سيعني اقتراض الأموال مما سيؤدي في نهاية المطاف، كما شاهدنا، إلى التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة".
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة الرئيسة، الخميس، بمقدار 0.75 نقطة إلى 3 في المئة ما يمثل أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 لضبط التضخم في المملكة المتحدة الذي يتوقع أن يبلغ قريباً ذروته عند أعلى مستوى خلال أربعة عقود بنحو 11 في المئة.
وستؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين إذ إن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.
