في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً محورياً لتحديد سعر الفائدة، يحذر المشرعون البنك المركزي الأميركي من مدى ارتفاع حدة المخاطر التي ستترتب على القرارات المرتقبة بخاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة.
في خطاب حديث إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن قلقهم بشأن خطة الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة "بوتيرة تنذر بالخطر" و"تحذير باول المزعج للأسر الأميركية" بأنه ينبغي عليهم توقع الألم في الأشهر المقبلة.
وسلط الديمقراطيون، بمن فيهم السناتور إليزابيث وارن والسناتور بيرني ساندرز والنائبة كاتي بورتر، الضوء على تعليقات الاقتصاديين الذين يخشون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك بقوة كبيرة لسحق التضخم. وأشاروا إلى تحذير أخير من الأمم المتحدة من ركود عالمي بسبب تحركات البنك المركزي الأميركي.
سحق سوق الأسهم وتغذية مخاوف الركود
وتمثل الرسالة أحدث جهد من قبل الديمقراطيين لصد جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، وحذر سناتور كولورادو جون هيكنلوبر الأسبوع الماضي، من "الغباء" أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وفي مواجهة أسوأ تضخم منذ أربعة عقود، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات، لكن هذه الحملة على التضخم تسببت في سحق سوق الأسهم، ورفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها في 20 عاماً وغذت مخاوف الركود الذي يلوح في الأفق.
ومع ذلك، لاحظ المشرعون الأميركيون أن "باول"، نفسه قد أقر بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه علاج المشكلات المتعلقة بالإمداد التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حيث قال في تصريحات سابقة، إن "هناك أشياء كثيرة لا يمكننا التأثير فيها، وستكون كما تعلمون... مشكلات أسعار السلع التي نواجهها في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعيات ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حربه على التضخم ستؤدي على الأرجح إلى فقدان الوظائف، وهي النقطة التي سجلها الديمقراطيون بالتفصيل في الرسالة، وخلال الشهر الماضي توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل البطالة من 3.5 في المئة فقط في الوقت الحالي إلى مستوى 4.4 في المئة خلال العام المقبل.
وطلب الديمقراطيون من "باول" الرد على سلسلة من الأسئلة حول مدى الألم الاقتصادي الذي يجب أن يستعد الأميركيون له، على أن تصل الردود قبل 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وفي إشارة إلى توقعات البطالة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تساءل المشرعون، "وفقاً لتقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كم عدد الوظائف المفقودة، هل ستكون بالملايين، وما الذي قد يعنيه ذلك التنبؤ؟".
وطرح المشرعون السؤال نفسه حول فقدان الوظائف المحتمل استناداً إلى توقعات "بنك أوف أميركا" لمعدل بطالة أعلى بنسبة خمسة في المئة خلال عام 2023. ويريدون أيضاً من "باول" أن يوضح تفاصيل فقدان الوظائف حسب القطاع والجنس والعرق والتحصيل التعليمي والأجر، وتساءلوا، "هل رأى الاحتياطي الفيدرالي دليلاً على أن إجراءات سياسته النقدية قد ضمنت توقعات الركود بين المشاركين في السوق والمستهلكين؟".
ومن نواح عديدة، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في وضع شبه مستحيل، وهو ترويض التضخم دون التسبب في انكماش، وخلال الشهر الماضي قال "باول"، إنه لا أحد يعرف ما إذا كانت معركة التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى ركود، أو مدى عمق هذا الركود، لكنه شدد على أن السماح للتضخم بالتعثر سيخلق وضعاً أسوأ، وأضاف "نحن ملتزمون إعادة التضخم إلى اثنين في المئة، لأننا نعتقد أن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير في وقت لاحق".
أخبار سيئة لبنك الاحتياطي الفيدرالي
في الوقت نفسه، فإن واحدة من أغبى الأشياء في هذه اللحظة في الرأسمالية الأميركية، هي الطريقة التي يجب أن يلحق بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الألم عندما تكون الأمور بشكل عام جيدة جداً، فمن الممكن خلق أقوى سوق عمل في جيل، لكن ماذا سيحدث، هل سيقود ذلك إلى تكاليف اقتراض أعلى وركود محتمل؟
في الوقت الحالي، لا تزال سوق العمل قوية جداً، وعلى رغم أن هذه أخبار رائعة للعمال إلا أنها أخبار سيئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبينما اجتمع البنك المركزي في بداية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، حصل الاقتصاديون على مفاجأة بيانات أخرى تُظهر أن سوق العمل لا تهدأ.
وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وفق استطلاع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي تمت مراقبته عن كثب بالنظر إلى مدى قوة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، وبدلاً من ذلك زاد عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة في سبتمبر، ولا يزال الطلب مرتفعاً على العمال بشكل قوي.
وتشير البيانات، إلى أنه كانت هناك 10.7 مليون وظيفة متاحة خلال شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعاً من 10.3 مليون في أغسطس (آب) الماضي، وهذا لا يزال أعلى بكثير من مستوى ما قبل جائحة كورونا البالغ سبعة ملايين فرصة عمل فقط، وفي المقابل، كان هناك ما يقرب من 1.9 فرصة متاحة لكل شخص يبحث عن عمل في سبتمبر الماضي، ارتفاعاً من 1.7 فرصة خلال شهر أغسطس الماضي.
يقول رون هيتريك، كبير الاقتصاديين في شركة "لايتكاست"، "إذا كنت تنتظر مؤشرات على تراجع تضخم العمالة فسيتعين عليك الانتظار".
ويؤدي عدم التوافق في العرض والطلب على العمال، إلى خلق ضغط تصاعدي على الأجور، بالتالي على التضخم، ويشعر الناس بالقدرة على المطالبة بأجور أعلى عندما يعلمون أن المديرين يكافحون لتعيين الموظفين والاحتفاظ بهم، والأجور الأعلى تساوي مزيداً من إنفاق الأموال وهو ما يعزز مزيداً من الطلب ويقود في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.
بالنسبة لائتمان بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن دوامة أسعار الأجور هذه هي مخاطرة حقيقية ومخيفة يريد بشدة تجنبها، وهذا لا يعني أنه لا يسمح للناس بالغضب حيال ذلك.
الديمقراطيون على وجه الخصوص، يصفون خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنها "حمقاء" ويحذرون من أن "باول" سيكون مسؤولاً عن الملايين من تسريح العمال إذا لم يهدئ من ارتفاع الأسعار، والأمم المتحدة غير سعيدة أيضاً، وقالت في وقت سابق، إن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي تخاطر بإلحاق مزيد من الضرر على مستوى العالم أكثر من الأزمة المالية في عام 2008 وصدمة كورونا في عام 2020.
