أعلنت السلطات الإيرانية عزمها توجيه اتهامات إلى ألف شخص في طهران بسبب الاضطرابات الأخيرة. وقالت إن المحاكمات ستكون علنية، يأتي هذا القرار مع استمرار التظاهرات الشعبية في مختلف مدن إيران.
قالت وكالة أنباء شبه رسمية الإثنين، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إن إيران ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم في طهران على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
يأتي ذلك في وقت تكثف السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر (22 سنة) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها بعد اعتقالها لارتداء ملابس اعتبرت غير لائقة.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاحتجاجات الدائرة منذ أسابيع في إيران دخلت مرحلة أكثر عنفاً، الأحد، إذ تحدى الطلاب إنذاراً للحرس الثوري، وواجهوا الغاز المسيل للدموع والضرب وإطلاق النار من جانب شرطة مكافحة الشغب وعناصر "الباسيج".
وفي أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979، تستمر الاحتجاجات على رغم التحذيرات الشديدة والمتزايدة. وطالب الحرس الثوري، السبت، المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.
ووصف القادة الإيرانيون الاحتجاجات بأنها مؤامرة من أعداء الجمهورية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دوراً بارزاً، وأحرقت نساء حجابهن في هذا الحراك.
وقالت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، نقلاً عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة نحو ألف شخص، "قاموا بأعمال تخريبية خلال الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار بالممتلكات العامة"، في محكمة ثورية. وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.
وتشن السلطات الإيرانية حملة قمع دامية لإنهاء الاضطرابات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، السبت، إن 283 محتجاً قتلوا في الاحتجاجات بينهم 44 قاصراً، كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.
وتوفيت أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر (أيلول) بعد احتجازها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".
اجتماع عن الاحتجاجات في الأمم المتحدة
وحثت طهران دول العالم، الإثنين، على عدم حضور اجتماع تنظمه الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عن الاحتجاجات المستمرة في أنحاء البلاد. جاء ذلك في رسالة تتهم واشنطن بتسييس حقوق الإنسان، وفق وكالة "رويترز".
وستعقد الولايات المتحدة وألبانيا اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، يمكن لجميع أعضاء المنظمة الدولية حضوره. وستتحدث أمام الاجتماع الإيرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام والممثلة والناشطة نازانين بونيادي إيرانية المولد.
وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرافاني في رسالته الموجهة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية أن "الولايات المتحدة ليس لديها قلق حقيقي وفعلي في شأن وضع حقوق الإنسان في إيران أو في أي مكان آخر". ووصف الاحتجاجات بأنها قضية داخلية، وكتب أنه ستكون هناك "نتائج عكسية فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان" إذا ناقش مجلس الأمن الدولي هذه القضية.
وكتب عرافاني يقول "الولايات المتحدة تفتقر للمؤهلات السياسية والأخلاقية والقانونية المطلوبة لعقد مثل هذا الاجتماع، مما يشوه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وتلقي إيران بمسؤولية الاضطرابات على كاهل "أعدائها الأجانب وعملائهم" في البلاد.
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن اجتماع الأربعاء يهدف إلى "تسليط الضوء على القمع المستمر للنساء والفتيات وأفراد الأقليات الدينية والعرقية في إيران"، وتحديد سبل تعزيز التحقيقات الموثوقة والمستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وشكك عرافاني في التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المرأة الإيرانية، ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الاعتراض صراحة على مثل هذه الممارسات المتهورة والخطيرة التي تحاول الولايات المتحدة من خلالها خلق مثل هذه السابقة الخطيرة وتسييس قضايا حقوق الإنسان من أجل تحقيق أجندتها السياسية".
الحرس الثوري في عين العاصفة
من ناحية أخرى، حذرت إيران، الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قائمة بروكسل للمنظمات "الإرهابية"، معتبرة أنه "غير مسؤول".
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين إيرانيين على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات منذ وفاة أميني.
ورداً على سؤال في شأن إجراءات إضافية قد تتخذها برلين وبروكسل بحق طهران، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة "أي آر دي" الأحد "سنعد حزمة عقوبات إضافية، ونحن ندرس أيضاً كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن "حرس الثورة قوة عسكرية رسمية للجمهورية، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف في مؤتمر صحافي أن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون "استمراراً للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد في حقنا".
وفي بروكسل، أشارت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج بداية إلى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وقالت المتحدثة نبيلة مصرالي إنه "وفق القانون الأوروبي، شروط إدراج منظمة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية هو قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المتخصصة، مثل قرار محكمة، أو أمر من قبلة سلطة إدارية".
وتابعت "هذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني كهذا، لذا القرار الوطني المذكور يجب اتخاذه" قبل أن يقدم الاتحاد على خطوة مماثلة.
وأعربت ألمانيا الأسبوع الماضي عن عزمها على خفض مستوى العلاقات مع إيران. وستتوقف برلين عن إصدار تأشيرات الدخول "لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمة إلا في إطار الإجراءات الضرورية"، وستفرض "قيوداً دخول إضافية" على أعضاء المنظمات الإيرانية المعاقبة أوروبياً.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر معاقبة شرطة الأخلاق ومسؤولين إيرانيين على خلفية "قمع" الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها السابع.
ألمانيا تدين العنف الإيراني
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الإثنين، إن ألمانيا تدين "بأشد العبارات" الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على المحتجين وقمع الدولة الصحافيين.
وأضاف المتحدث أن ألمانيا ترحب بالعقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران. وقال إن برلين تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات من دون توضيح مواعيد لها.
عقوبات أوروبية جديدة
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في البلاد.
وكتب شولتز على "تويتر"، "نندد بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن وندعم الشعب"، مضيفاً "عقوبات الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد درس إجراءات إضافية"، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأدرجت واشنطن بالفعل الحرس الثوري على قائمتها السوداء للكيانات "الإرهابية".
كندا في المشهد الغاضب
وأعلنت كندا الإثنين فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف مسؤولين في الشرطة والقضاء على خلفية ما تعتبره أوتاوا انتهاكات حقوقية في إيران وخارجها، بما في ذلك القمع العنيف للتظاهرات التي انطلقت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشمل العقوبات التي أعلنت الإثنين خصوصاً قائد شرطة طهران ونائب المدعي العام للبلاد ومسؤولين في محافظتي خراسان الشمالية ومازندران.
كذلك فرضت عقوبات على جامعة المصطفى العالمية المتهمة بتجنيد طلاب للانخراط في "فيلق القدس"، وهو مجموعة تابعة لـ"الحرس" تنشط خارج إيران وتصنفها كندا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن "كندا لديها ما يدعوها للاعتقاد أن هؤلاء الأفراد والكيانات ضالعون في انتهاكات كبرى وممنهجة لحقوق الإنسان سواء في إيران أو في أنشطة خبيثة للنظام خارج البلاد، بما في ذلك مهاجمة دول أخرى".
وقالت الوزيرة إن بعضاً من الأفراد متهمون بـ"الضلوع بشكل مباشر" في "اضطهاد جائر وممنهج للديانة البهائية" التي يعد أتباعها أقلية في إيران.
كذلك اتهمت أوتاوا إيران ببيع طائرات مسيرة إلى روسيا وبتدريب جنود روس على استخدامها في أوكرانيا، هو ما تنفيه طهران.
والسبت شارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع زوجته صوفي في مسيرة تضامنية مع نساء إيران نظمت في العاصمة أوتاوا.
وفي الأسابيع الأخيرة فرضت كندا عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، كما حظرت دخول أكثر من عشرة آلاف مسؤول إيراني إلى أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.
وبالإعلان الصادر، الإثنين، يرتفع عدد الخاضعين للعقوبات الكندية في إيران إلى 93 فرداً و179 كياناً، وتجمد هذه العقوبات عملياً أية أصول يملكها هؤلاء في كندا وتحظر دخولهم إلى البلاد.
اعتقالات على صلة بهجوم شيراز
وأعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية، الإثنين، توقيف سبعة أشخاص على خلفية ضلوعهم في الهجوم "الإرهابي" على مرقد ديني في مدينة شيراز الأسبوع الماضي تبناه تنظيم "داعش".
وقتل 13 شخصاً في الأقل في هجوم شنه، الأربعاء، مسلح على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ"شاه جراغ") في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس.
وكانت السلطات أعلنت بداية مقتل 15 شخصاً جراء إطلاق النار من مسلح قدمته وسائل الإعلام المحلية على أنه يدعى حامد بدخشان، وأفاد مسؤول السبت أن الأخير توفي متأثراً بجراح أصيب بها عند توقيفه بعيد تنفيذه الاعتداء.
وقال معاون المحافظ في فارس إسماعيل محبي بور إن "الشخص الثاني (الضالع) في العمل الإرهابي على المرقد المقدس، الذي وفر دعماً (لمنفذ الهجوم) تم توقيفه"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.
وأكد محبي بور أن الشخص الثاني لم يدخل حرم المرقد الذي يعد الأبرز في جنوب إيران، من دون أن يحدد طبيعة الدور الذي أداه في العملية.
في وقت لاحق، أوضحت وزارة الأمن أن المذكور كان "العنصر الثاني المنفذ"، وذلك وفق بيان نشرته "إرنا".
كما كشفت الوزارة في بيانها عن توقيف "ستة عناصر دعم لدى الخلية الإجرامية التي تقف وراء هذه العملية الإرهابية"، من دون أن تحدد طبيعة أدوار هؤلاء.
وتعهد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي "معاقبة" المسؤولين عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في إيران منذ 2019.
وشاركت جموع من الإيرانيين في مراسم التشييع التي أقيمت للضحايا، السبت، ورفعوا شعارات نددت بأعمال "الشغب" التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
