جعل ترمب الموقف المتشدد بشأن الهجرة قضية رئيسة في رئاسته وفي مساعيه إلى الفوز بولاية ثانية في 2020 (رويترز) قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة 5 يوليو (تموز)، إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريباً جداً".
وتحفّظ في حديث إلى الصحافيين في البيت الأبيض على تسمية ذلك "مداهمات"، لكنّه كشف "أننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني على مدى سنين".
يأتي ذلك بعد نحو شهر من إعلان إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية أن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف كبح موجة تدفق المهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.
وقد نشرت الصحافة الأميركية، قبل نحو شهر أيضاً، موعد حملات الاعتقال والإبعاد التي تخطط إدارة ترمب لها. ما دفع الرئيس والمسؤولين عنها إلى تأجيلها. وتبيّن لاحقاً أن موعدها الجديد "بعد عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو".
فترمب الذي جعل الموقف المتشدد بشأن الهجرة قضية رئيسة في رئاسته وفي مساعيه إلى الفوز بولاية ثانية في 2020، رفض الجمعة التراجع عن مساعي إدارته إلى إدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية في إحصاء سكان الولايات المتحدة لعام 2020. ما يعني استمرار قضية تنظرها المحكمة بهذا الشأن لمعرفة إذا ما كان المسؤولون الذين اقترحوا الفكرة مدفوعين بتحيز عرقي.
تزايد أعداد المهاجرين
وتتزايد أعداد المهاجرين نحو الولايات المتحدة من مناطق خارج أميركا الوسطى، من بينها الهند وكوبا وأفريقيا.
وتقول المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضرّ بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأميركي، إذ إنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.
وقالت إلسا لوبيز الناشطة ضمن منظمة "سوموس أون بويبلو أونيدو" المدافعة عن حقوق المهاجرين والعمال في ولاية نيو مكسيكو "يجب أن نكون مستعدين، ليس عندما يعلن ترمب بدء العملية فحسب بل دائماً، لأن هناك اعتقالات تتم كل يوم وهي في ازدياد".
سؤال الجنسية
في الأثناء، أعلنت وزارة العدل لقاضي المحكمة الجزئية في ماريلاند إنها لم تفصل بعد في أمر إضافة سؤال الجنسية في إحصاء 2020، لكن ترمب صرح للصحافيين، الجمعة، أنه يبحث في إصدار أمر تنفيذي به.
وطلب القاضي، الجمعة، من الحكومة قراراً نهائياً بشأن المضي قدماً في الخطوة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الولايات على مقترح إدراج سؤال الجنسية ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.
ومنعت المحكمة العليا إضافة السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسباباً "مفتعلة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات. لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.
وقالت الإدارة الأميركية في البداية للمحاكم إن سبب الحاجة لإدراج السؤال هو إنفاذ القانون، الذي يحمي حقوق التصويت للأقليات العرقية، بشكل أفضل.
ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأميركي وتوزيع نحو 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.
