سلطنة عمان تخطب ود المقيمين في جاراتها بإلغاء التأشيرة

في ظل انفتاح متسارع تشهده سلطنة عمان في مجال الاستثمار والسياسات التجارية، أعلنت أخيراً السماح لجميع المقيمين في دول الخليج العربي بدخول أراضيها من دون تأشيرة.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة مطارات السلطنة فإن "قرار السماح بدخول المقيمين في الدول الشقيقية الخمس سيكون للمهن التجارية كافة".

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومقره الرياض كلاً من السعودية وعُمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأشار البيان إلى عدم اشتراط القدوم من بلد إقامة الأجنبي، بل يكون إلغاء التأشيرة سارياً أياً تكن جهة القدوم، على أن تكون التأشيرة التي تمنح من مطارات السلطنة صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

استقطاب جمهور كأس العالم

ولا يتوقف قرار السماح بدخول السلطنة من دون الحصول على إلغاء إجراءات تأشيرة المقيمين الأجانب في الدول المطلة على الخليج العربي، بل يشمل كذلك جميع الحاصلين على بطاقة "هيّا" الخاصة بحضور فعاليات كأس العالم في قطر، إذ تمكنهم البطاقة من دخول السلطنة سواء للإقامة أو الزيارة خلال فعاليات ومناشط البطولة العالمية المقررة خلال الفترة من 20 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وأكد ممثل شرطة عُمان السلطانية المقدم أحمد بن سعيد الغافري خلال المؤتمر الصحافي الخاص ببرنامج السلطنة المصاحب لكأس العالم أن المشجعين الحاصلين على بطاقة "هيّا" الاستثنائية سيحصلون على تأشيرة مجانية متعددة الرحلات.

وأضاف، "ستكون التأشيرة معززة بميزة الاستخراج عند الوصول ولها فترة صلاحية تصل إلى 60 يوماً، كما يتاح لحامل بطاقة ’هيّا‘ اصطحاب عائلته من الدرجة الأولى".

استقطاب الاستثمارات

والانفتاح في السياسات الاستثمارية والتجارية للسلطنة لا يتوقف على المجال السياحي ومنح تسهيلات للسياح، سواء الحاصلين على بطاقة "هيّا" أو المقيمين في دول الخليج العربي، بل يشمل كذلك تحسين البيئة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وآخرها ما أعلنه صندوق الاستثمارات السعودي قبل أيام حول تأسيس شركة استثمارية في مسقط.

وتستهدف الشركة الاستثمار في مسقط ضمن قطاعات استراتيجية عدة منها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وتأتي خطوة "السيادي السعودي" تماشياً مع سياسات السلطنة التي أعلنتها العام الماضي وتشمل خطة للتحفيز الاقتصادي.

وقال وزير الاقتصاد العماني سعيد الصقري في تصريحات صحافية "إن الخطة تتضمن مبادرات ومشاريع وبرامج محفزة من خلال زيادة الطلب والعرض الكلي، وتحديد السياسات المالية التوسعية الهادفة إلى خفض الضرائب وتشجيع الإنفاق، وانتهاج سياسات نقدية تهدف إلى خفض أسعار الفائدة والنظر في بعض الرسوم والإعفاءات التي تسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية".

محفزات استثمارية

ومن أبرز الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري من دون انتظار الحصول على الترخيص النهائي، والسماح للشركات بتملك الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع وأكثر، وكذلك العقارات لممارسة النشاط المرخص بالشراء، واتخاذ إجراءات تسهيل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب.

وفي السياق ذاته أشارت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات العُماني إلى أن حجم الاستثمار نما بواقع 19 في المئة خلال الفترة بين يناير (كانون الأول) ومارس (آذار) الماضيين بواقع 2.87 مليار ريال عماني (7.5 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية الرسمية فقد نما حجم الاستثمار الأجنبي 7.7 في المئة بنهاية العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 44.2 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ أكثر من 17.9 مليار ريال عُماني (46.76 مليار دولار) بحسب آخر البيانات الرسمية.

وسعياً من جهاز الاستثمار العماني إلى تكوين شراكات مع مستثمرين دوليين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في السلطنة، شارك الجهاز أخيراً في النسخة السادسة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 25 وحتى27 أكتوبر الحالي بحضور 6 آلاف مشارك و500 متحدث في 180 جلسة و30 حلقة عمل وأربع قمم مصغرة.

"دافوس الصحراء"

وضمن مشاركته في المبادرة نظم جهاز الاستثمار العماني لقاء بمجموعة من المستثمرين الدوليين تحت مسمى "شريكك في الإمكانات"، استعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة وخصوصاً في الشركات التابعة للجهاز التي تعمل في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والأغذية، إضافة إلى مقومات مسقط الجغرافية والطبيعية.

 وقدم المسؤولون العمانيون عروضاً مرئية ونماذج من الشراكات الاستثمارية العالمية التي عقدها الجهاز خلال الفترة الماضية بهدف إيجاد فرصة للتواصل مع هؤلاء المستثمرين.

ووثقت الصحف العمانية عن رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي تأكيده خلال المناسبة أن بلاده "تشكل مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وجهات مثلى للمستثمرين العالميين، وتتشارك معها في كثير من التوجهات الاستثمارية وتتكامل معها في كثير من القطاعات"، معتبراً أن الميزات التنافسية للسلطنة تبدأ من موقعها الذي "يطل على البحار المفتوحة ويربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبوجود بنية متينة ذات مستوى عالمي توفر جميع ما يحتاجه المستثمر، مدعومة ببيئة تشريعية واضحة داعمة للأعمال وجاذبة للاستثمار".

وشدد العرض التقديمي لجهاز الاستثمار العماني خلال "مستقبل الاستثمار" على أن عُمان تركز على التنوع الاقتصادي المستدام وبناء اقتصاد قوي وحيوي، ولتحقيق ذلك نفذ عدد من المبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي، مثل تقديم برنامج إقامة المستثمر وقانون الاستثمار الأجنبي وغيرها.