لتزامنها مع ذكرى استقلال الجزائر قبل 57 سنة، خرج ملايين الجزائريين، اليوم الجمعة، في المسيرة العشرين على التوالي، و عكست الشعارات رمزية هذا التاريخ في ظرف سياسي استثنائي تمر به البلاد، في وقت حاول كل تيار سياسي استمالة "مليونيات الخامس يوليو" قبل ساعات من أول ندوة للحوار السياسي بين سياسيين و مستقلين.
وعشية المسيرات العشرين في تاريخ الحراك الجزائري، لم تكن الأجزاء عادية لا على الصعيد السياسي ولا على مستوى الشارع، فقد سبقها خطاب يعلن الحوار سبيلا وحيدا للخلاص من الأزمة الحالية ألقاه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، كما أنها تأتي عشية أول محاولة "جادة" من فصيل سياسي من المعارضة سابقا، لإنتاج أول أرضية قد توافق السلطة على فصولها، تبعا لتوافقات غير معلنة و روابط بين خطاب بن صالح و حوار هذا السبت.
و يعتقد كثير من المراقبين، أن رمزية الخامس يوليو، طرحت في مزاد السياسيين ما جعل مسيرات هذه الجمعة، مرحلة تجريب نسبة تمثيل كل تيار سياسي على حدة، فهي بالتالي جواب مباشر من الشارع على فكرة الحوار بالصيغة المطروحة، فمن جهة يدعم تيار سياسي هذه الخطوة و بشدة، ومن الجهة الثانية يرفضها تيار أخر، ما دام "رموز النظام السابق موجودون في الحكم".
شخصيات تنادي بـ"مليونيات"
و لأن اسم الدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، قد طرح بقوة في أحدث "التوافقات" القائمة بين السلطة الفعلية وأحزاب وشخصيات تدعم المرور إلى مرحلة سياسية جديدة، فقد ظهر الرجل عشية المسيرات، في نداء جمعه بشخصيات تحسب من قبل أنصار فكرة الحوار، على طرف أخر يرفض أي تواصل مع السلطة بوجوهها الحالية، وفهمت خطوة رحابي، كمحاولة لـ"استمالة" هذا الطرف إلى ندوة الحوار هذا السبت، في بلدة عين البنيان في الضاحية الغربية للعاصمة.
وأعلنت هيئة تنسيق الحوار، حصولها على ترخيص من المصالح الإدارية لمحافظة الجزائر العاصمة، وهو إجراء كان يوصف سابقا بـ"البيروقراطي" لتعمد الإدارة تعطيل العمل السياسي خارج دائرة الموالاة.
ووجهت الدعوات لنحو 700 شخصية سياسية ومستقلة، على أن يتم تقسيم الندوة إلى مرحلتين، الأولى صباحا، تخصص لمداخلات أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، بينما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن ورشة للمناقشة حول الوثيقة من أجل المصادقة عليها. و ينتظر أن يدير الندوة الوزير السابق عبد العزيز رحابي مرفوقا بمكتب الندوة الذي سيعمل على توزيع الكلمات بين الحاضرين وإدارة النقاش إلى غاية الإعلان عن الوثيقة السياسية.
ووجه رحابي رفقة ناشطين في الحراك الشعبي، نداءات إلى الجزائريين للخروج بكثافة، يوم الجمعة في مظاهرات تستهدف توحيد الموقف بعد عدة أسابيع تفرق فيها الحراك بشكل واضح، ونشرت سبع شخصيات شريطا مصورا بعنوان "الاتفاق من أجل حماية الوطن"، تضمن دعوة إلى الجزائريين للخروج في مسيرات الخامس يوليو.
وقد ورد في النداء ضرورة "الحفاظ على سلمية ثورته (الشعب)، ووحدتها وشعبيتها ووطنيتها، و التنديد بكل أشكال تحريف الثورة الشعبية عن مسارها السلمي"، منعا لـ"الانزلاق أو الصدام مع قوات الأمن".
ولاقى هذا النداء، استهجانا من أطراف في الساحة السياسية، اتهمت الشخصيات التي اطلقته بـ"استغلال الحراك" و نسب "المليونيات في الشارع إليها برغم الخروج العفوي للجزائريين سيما في ذكرى استقلال الدولة"، في استمرار لـ"تنابز" بين عدة تيارات سياسية وفكرية، ما يعطي مصداقية لقول مراقبين إن الحراك دخل مرحلة "تجريب تمثيل كل تيار سياسي".
مطالب إطلاق سراح الموقوفين
كان لافتا في شعارات المسيرات العشرين، بروز هتافات تطالب بإطلاق سراح موقوفين، في امتداد لشروط وضعتها "قوى البديل الديمقراطي" و هي أحزاب و شخصيات لا تثق في فكرة الحوار رغم منحها لشخصيات مستقلة "، دون انتماء و لا طموح سياسي".
و تكتلت مجموعات ترفع شعار إطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة، الذي حبس في سجن الحراش بتهمة "الحط من معنويات أفراد الجيش في فترة السلم وإهانة هيئة نظامية"، كما رفعت شعارات بإطلاق سراح شباب تظاهروا في المسيرات رقم 18 و 19 ، بالراية "الأمازيغية" ووجهت لبعضهم تهم " إهانة هيئة نظامية" و للبعض الآخر "حمل رايات غير الراية الوطنية".
وبين هؤلاء المعتقلين، مناضلون في أحزاب تشارك في "البديل الديمقراطي" سيما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، و بالنسبة لهذا الأخير فإن "هذه المظاهر ( اعتقال متظاهرين سلميين) هو تجسيد لنفس سياسة نظام بوتفليقة"، في الوقت الذي تتشدد فيه المصالح الأمنية مع حاملي رايات غير وطنية.
تسريب صوتي لرئيس الأركان..من الفاعل؟
و عشية مسيرات الخامس يوليو أيضا، و بينما كان رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، يشرف على مراسم إسداء أوسمة و تقليد الرتب لكبار الضباط بمقر وزارة الدفاع في الأبيار بالعاصمة، تسرب تسجيل صوتي لرئيس الأركان، بدا و كأنه يخاطب فيه مسؤولين عسكريين إما في مقر وزارة الدفاع أو في إحدى النواحي العسكرية التي زارها في الفترة ما بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
و برغم بعض المقاطع التي يصف فيها قايد صالح، الحراك الشعبي بـ"ما يسمى حراك"، إلا أنه في غالب التسجيل، كان يتحدث عن صحة موقف الجيش من تفعيل المادة 102 من الدستور و التي أدت إلى استقالة بوتفليقة و الإنتقال إلى ما بعدها من مواد تقول برئاسة الدولة مؤقتا من قبل رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح) سابقا.
و علق مراقبون أن مقاطع في التسجيل "تخدم موقف الجيش أكثر مما تدينه"، لكن تساءلات طرحت عن الجهة التي سربت التسجيل، إن كانت من داخل المؤسسة العسكرية وتكن خصومة للفريق قايد صالح، أم أن التسريب كان "متعمدا" بعلم المؤسسة العسكرية؟.
ويقول قايد صالح في التسجيل الصوتي " من قال إن الحراك حررنا، لقد أخذنا زمام المبادرة، من هي الجهة التي طالبت بتفعيل نص المادة 102؟ " و تابع "حينها كثيرون لم يعجبهم هذا الموقف من رئاسة الجمهورية إلى غيرها مزولا" ، و يضيف " بعدها أضفنا المادة السابعة و الثامنة من الدستور فقال البعض أنت نائب وزير دفاع لمذا تفعل هذا؟ نعم نائب وزير الدفاع يحمل قبعة سياسية و عسكرية ..أنا لا أخشى القرارات، لما أكون على حق أدافع عن البلاد و لا يخيفني أي أحد".
