في أولى جلسات التداول لشهر يوليو (تموز) 2019 هبط سعر الذهب دون مستوى 1.400 دولار لكل أوقية "أونصة"، متأثراً بنتائج قمة مجموعة العشرين خلال عطلة الأسبوع بأوساكا اليابانية، ولقاء الرئيسين الأميركي والصيني بشأن العلاقات التجارية بين البلدين. وهبط الذهب بـ1.8٪ إلى 1.384 دولار للأونصة، وهو أكبر هبوط يومي خلال عام، متراجعاً من مستوى 1.439 دولار، وهو السعر الذي تداول عنده الذهب في 25 يونيو (حزيران) 2019، "وهو الأعلى منذ العام 2013".
هذا الهبوط مؤقت، وسرعان ما عاودت الأسعار الارتفاع فوق مستوى 1.400 دولار خلال ثاني جلسة تداول في شهر يوليو (تموز)، وفي الجلسة الثالثة أيضاً استمر الارتفاع إلى 1433 دولاراً لكل أوقية، توجد أساسيات قوية تدعم هذا الصعود، وتفتح الباب أمام هذا الرالي ليستمر مجدداً.
هل يستمر هذا الرالي؟
المعدن الأصفر في يونيو (حزيران) 2019 سجَّل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، بمكاسب شهرية بلغت 8٪ الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2016، ارتفع فيه السعر إلى أعلى مستوى له في ستة أعوام فوق مستوى 1.400 دولار لكل أوقية ''أونصة"، وبلغ إجمالي الطلب على الذهب 1.053 طن في الفصل الأول من هذا العام، بارتفاع 7٪ مقارنة مع 2018.
الارتفاع الأخير في أسعار المعدن الأصفر مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وذلك لأربعة أسباب رئيسية:
1- تيسير السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة.
2- استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين.
3- ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو.
4- انخفاض عوائد السندات السيادية.
عدد من البنوك المركزية أعلن تيسير السياسة النقدية، ومتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأميركي خفضاً للفائدة في يوليو (تموز)، أيضاً المركزي الأوروبي أبدى كامل الاستعداد لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة مرتين على التوالي للمرة الأولى خلال 7 سنوات، إضافة إلى عدد من المصارف المركزية. هذه السياسات تسببت في رفع الطلب على السندات الحكومية "بغرض التحوط". وارتفعت أسعارها تبعاً لذلك، وانخفض العائد عليها، مما زاد حجم السندات السيادية ذات العائد السلبي (أقل من 0.0٪) إلى 13 تريليون دولار أخيراً.
تراجع العائد على السندات الحكومية عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن (سابقاً كانت السندات تتفوق على الذهب، لأنها تعطي عوائد مرتفعة)، مع استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين، بنك الشعب الصيني يستمر في شراء الذهب، ورفع الاحتياطي من السبائك الذهبية إلى 61.6 مليون أوقية في شهر مايو (أيار) 2019 بزيادة شهرية بلغت 15.8 طن، أيضاً تسببت الحرب التجارية في مخاوف الأسواق من ركود اقتصادي، ما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن، وتحوطاً من أزمات قد تحدث. التوتر الجيوسياسي الأخير وتهديد الملاحة البحرية في خليج عمان رفعا مخاوف الأسواق من اندلاع حرب أو مواجهات في المنطقة، وانعكس ذلك على ارتفاع الطلب علي الملاذ الآمن في الأسواق المالية. للإجابة عن سؤال: هل يستمر هذا الرالي؟ نحتاج إلى أن نغوص في تركيبة الطلب على المعدن الأصفر.
تركيبة الطلب على الذهب: الاحتياطي - الذهب المشغول - الاستثمار
تتشكل منظومة الطلب على الذهب حسب الغرض والاستخدام، مثلاً البنوك المركزية تستخدم الذهب كاحتياطي وتنوع أصولها، أيضاً يوجد استخدام استثماري للذهب، ويعتمد الطلب عليه وفقاً لحاجة الأسواق المالية والمتداولين فيها للتحوط أو الاستثمار، حسب حالة المخاطرة العامة في السوق، بينما يشكل الطلب على الذهب المشغول من قبل الأفراد إحدى ركائز الطلب الرئيسية.
اشترت البنوك المركزية 651.5 طن ذهب في 2018 مقارنة بـ375 طن ذهب في 2017، وهي أكبر كمية ذهب تشتريها البنوك المركزية خلال خمسة عقود منذ أن رفع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون غطاء الذهب عن الدولار في أغسطس (آب) 1971.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تراجع هذا الطلب في 2018 بـ0.04٪ إلى 2.200 طن، 57.7٪ من هذا الطلب يأتي من الصين والهند في 2018، الصين (672.5 طن)، والهند (598 طناً)، في الولايات المتحدة الأميركية كان حجم الطلب على الذهب المشغول 128.4 طن في 2018، وهو الأعلى منذ 2009، بينما بلغ الطلب من أوروبا على المشغولات الذهبية 73.4 طن في 2018.
الضلع الثالث لمنظومة الطلب هو الطلب الاستثماري، يعتمد الانكشاف الاستثماري على الذهب على شراء عقود مشتقات يطلق عليها "الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات" ETF هذه الأصول صُممت لتتبع سعر الذهب الفيزيائي "العيني"، وتتداول في البورصات، ويطلق عليها الذهب الورقي.
