عاد ماراثون الجولات السياسية الليبية من جديد إلى المغرب بعد أن مر بعدة محطات أوروبية وأخرى عربية، على غرار مؤتمرات برلين وجنيف وإيطاليا والقاهرة وتونس.
ولم تنه أي جولة من الجولات الصراع السياسي والانقسام الأمني القائم في ليبيا منذ انهيار نظام معمر القذافي عام 2011.
وكان المغرب قد نجح في التقريب بين البرلمان ومجلس الدولة برعاية المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون في أواخر عام 2015، وتم التوصل إلى تشكيل حكومة وطنية بقيادة فايز السراج التي ولدت من رحم اتفاق الصخيرات المغربية.
اجتماعات سابقة
ودارت في المغرب جملة من اللقاءات يأتي على رأسها الحوار الذي جمع بين قوى عسكرية من القطب الغربي والقطب الشرقي في مدينة بوزنيقة القريبة من الرباط لمحاولة فك شيفرة الأزمة الليبية في مايو (أيار) الماضي.
واستضافت بوزنيقة المغربية في يناير (كانون الثاني) 2021 اجتماعاً رسمياً للتفاوض حول آليات توزيع المناصب السيادية التي تعد واحدة من أبرز الإشكاليات التي أثقلت الدولة الليبية المنقسمة بين الشرق والغرب، فهل تنجح المغرب في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تذهب بالبلد نحو انتخابات وطنية؟
حرب كلامية
وأثار لقاء الرباط بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري حرباً كلامية بين الأخير ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الذي "طالب عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات".
وشدد الدبيبة على أن "الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً، وأن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات".
المشري بدوره رد على تعليق الدبيبة في تغريدة له على "تويتر" قائلاً "كفى بيعاً للأوهام للشعب، وعليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة".
وتابع "لا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك. فقط قم بعملك".
اجتماع مصالح
ورداً على السؤال الذي طرحته "اندبندنت عربية" حول إمكانية نجاح اجتماع الرباط في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، قال الدبلوماسي الليبي السابق في المغرب خالد نجم، إن "اجتماع الرباط يأتي في إطار مواصلة ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة عام 2021 بين المجلسين (البرلمان ومجلس الدولة)، وهدفه الأساسي العمل على تمديد بقائهما في سدة السلطة التشريعية".
وأضاف نجم أن "مسرحية وجود خلافات بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري هي مجرد مسرحية سيئة الإخراج، بخاصة أنه سبق وتم الاتفاق بينهما على حكومة فتحي باشاغا التي كانت حصلت على نسبة رضا من مجلس الدولة والبرلمان في لجنة ما يمسى "13+13" (13 عضواً من مجلس النواب و13 عضواً من مجلس الدولة).
وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن "المجلسين بصدد تسويق صورة مفادها أنه توجد خلافات، ولكن في الواقع هناك اتفاقات لضمان مصالحهم فقط"، مؤكداً أن "ألسنة لهب الأزمة الليبية ستمتد لسنوات أخرى ما لم يتدخل المجتمع الدولي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتساءل نجم "عن أي توحيد سلطة تنفيذية يتحدثون والقوات الأجنبية ما زالت منتشرة على التراب الليبي وتركيا تتحكم في مطبخ القرارات السياسية في العاصمة السياسية طرابلس".
مجهودات مبتورة
من جهته، أشاد المحلل السياسي حازم الرايس بجهود المجلسين وما يبذله المغرب من مساع لإذابة الثلج بين الليبيين، وأوضح مستدركاً أن "طاولة بوزنيقة كانت بالنسبة لرئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مكاناً مناسباً للمساومة على المصالح الضيقة بينهما".
ويرى أن "المشري وعقيلة ليس لديهما أي رغبة حقيقية لتحقيق آمال 2.8 مليون مواطن ليبي، والمتمثلة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، لتجديد شرعية الأجسام المتهالكة التي أصبحت عقبة أمام سير العملية السياسية".
وأوضح الرايس أنه "لو كانت هناك نية في إجراء انتخابات وطنية لتم تحديد إطار زمني واضح في الرباط تلتزمه جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية غير أن المجلسين اتفقا فقط على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً في مدينة بوزنيقة حول الترشح للمناصب السيادية قبل نهاية العام، وربما تشكيل حكومة جديدة تحت اسم توحيد السلطة التنفيذية، ومن ثم استئناف المشاورات على الأسس الدستورية لإجراء الانتخابات وخريطة طريق واضحة لضمان بقائهم في مناصبهم".
ووصف الرايس اجتماع بوزنيقة بـ"الفقعات السياسية" لتخفيف الضغط الدولي على كل من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.
دستور 1951
"الأزمة في ليبيا مرتبطة بتوفر السلطة التشريعية في ظل غياب دستور تستند إليه جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية التي خرجت علينا منذ ثورة فبراير (شباط) 2011 حتى هذه اللحظة"، هكذا علق رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية أشرف بودوارة على لقاء الرباط بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.
ووصف بودوارة هذه الاجتماعات بغير الصحيحة لأنها لا تخضع لأسس دستورية، بل إلى تقاسم المناصب والسلطة، متسائلاً "كيف لدولة أن تقوم عبر قرارات صادرة عن مجالس منتهية الولاية".
وشدد المتحدث نفسه على أن "الحل هو في الرجوع للشرعية الدستورية لعام 1951 التي كتبت بأيادٍ ليبية وكانت محض اتفاق بين جميع الأقاليم الليبية فقط لا تحت تأثير قوات خارجية".
وطالب المجتمع الدولي بأن "يحترم إرادة 2.8 مليون ليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن يبتعدوا عن هذه الأجسام المنتهية والعودة إلى الدستور الملكي الليبي الصادر عام 1951 الذي وحد البلاد وحافظ على وحدة التراب الليبي".
ودعا بودوارة دول الجوار إلى أن "تتحرك لمساندة الشعب الليبي في تقرير مصيرهم، فحل الأزمة الليبية بيد من أسس الدولة الليبية، وليس بيد من خربها، ولا حل إلا بعودة الملكية الدستورية للخروج من الأزمة الحالية".
وأشار إلى أن "دستور 1951 هو الدستور الذي اجتمعت عليه جميع الأمة الليبية من أمازيغ وتبو وعرب وطوارق، إذ شهدت ليبيا خلال فترة الحكم الملكي رخاءً لم تعرف بعده مثيلاً، وهو ما سيعمل عليه مؤتمر سيدات ليبيا لإنقاذ البلاد وتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية إلى ليبيا في 29 كتوبر (تشرين الأول) الحالي".
