أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية مستهدفاً جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار) من "الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى البلاد خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة التي تستهدف تعزيز موقع السعودية كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وخصصت الرياض موازنة حوافز للمبادرة تبلغ 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.وأكد ولي العهد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات مشتركة، فهي من جهة ستسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها في تمكين المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم من الاستفادة من موارد البلاد وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل وبناء استثمارات ناجحة. وأضاف "وهذا الأمر سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد إلى كل أنحاء العالم بفاعلية ومزايا تنافسية عالية".وأردف "إن المبادرة ستسهم في تمكين الرياض من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030".
بيئة استثمارية
وفي السياق ذاته تهدف المبادرة المعلن عنها اليوم إلى جعل السعودية بيئة استثمارية مناسبة لجميع المستثمرين في مجال سلاسل الإمداد من خلال خطوات عدة من أبرزها حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، إضافة إلى جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى البلاد.
كما تعمل الرياض على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في كل الجوانب التي ستسهم بدورها في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلاد في ظل مستهدفات رؤية 2030.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الصدد ذاته تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به البلاد من مزايا تنافسية تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، وتشمل اقتصاداً قوياً ومتنامياً يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم وأسرعها نمواً، وموقع السعودية الجغرافي الاستراتيجي في قلب ثلاث قارات وتوافر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والمواد الخام الأساس مثل البتروكيماويات والمعادن، إضافة إلى المستوى التنافسي لكلف مقومات الإنتاج الرئيسة كالكهرباء والغاز الطبيعي والعمالة، إلى جانب توافر البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية التي تشمل منظومة من المدن الصناعية في جميع أنحاء البلاد، ومناطق اقتصادية خاصة ستطلق قريباً وشبكات من المطارات والموانئ مع خطط طموحة لتوسعتها من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدماً هائلاً ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (جي 5)، كما تتميز الموارد البشرية بأنها شابة ومتعلمة وطموحة، إذ تبلغ نسبة السعوديين ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة حوالى 60 في المئة من عدد السكان.
مبادرات سابقة
وفي سياق متصل أطلقت الرياض عدداً من الخطط والبرامج التي بدأ تنفيذها بالفعل لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي التي تشمل مبادرات كبرى مثل مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50 في المئة بحلول عام 2030، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر لتصبح الرياض من بين أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج، كما هناك خطوات تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون الذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسة لجذب فرص الاستثمار الأخضر كتصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها بهدف تعزيز مبادرات السعودية للاقتصاد الدائري للكربون.
