خفضت وكالة "موديز" في وقت متأخر من يوم الجمعة 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من توقعاتها للنظرة المستقبلية لتصنيف بريطانيا إلى "سلبية"، محذرة من أن البلاد معرضة لخطر فقدان مصداقيتها بشكل دائم في شأن السياسة الاقتصادية بعد الميزانية المصغرة. ويأتي قرار "موديز" بعد أن خفضت كل من وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية المصنفة عند "AA" من "مستقرة" إلى "سلبية"، ووكالة التصنيف الائتماني الأميركية "فيتش" أيضاً توقعات ديون الحكومة البريطانية من "مستقرة" إلى "سلبية"، في وقت مبكر من هذا الشهر.
وفي تحديث متأخر للتصنيفات، راجعت وكالة "موديز" توقعاتها في شأن المملكة المتحدة بالخفض من "مستقرة" إلى "سلبية" لكنها حافظت على تصنيفها هذا العام (Aa3)، لتصبح وكالة "موديز" ثالث جهة تقييم كبرى، جنباً إلى جنب مع "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، تجري مراجعة لتوقعات الاقتراض في المملكة المتحدة في الشهر الماضي.
وقالت "موديز" إن مراجعتها كانت مدفوعة بالأخطار التي تتعرض لها تكاليف خدمة الديون المتزايدة في المملكة المتحدة، والناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وتنامي الاقتراض الحكومي و"خطر الضعف المستمر في صدقية السياسة"، كما قامت وكالة "موديز" بتعديل توقعاتها في شأن بنك إنجلترا إلى "سلبية".
وهذا الحكم هو الأول من وكالة تصنيف منذ إقالة كواسي كوارتنغ كوزير للخزانة، واستقالة ليز تراس من رئاسة الوزراء، وإلغاء الجزء الأكبر من التخفيضات الضريبية البالغة 45 مليار جنيه استرليني (50.8 مليار دولار) التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويؤكد تقييم وكالة "موديز" الضغط الذي سيواجهه أي رئيس وزراء جديد في استعادة صدقية المملكة المتحدة لدى المستثمرين الدوليين بعد شهر من الاضطرابات في الأسواق المالية. ويتوقع أن يتولى زعيم حزب المحافظين الجديد مهامه بحلول يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم وزير الخزانة خطة مالية متوسطة الأجل في 31 أكتوبر الحالي.
وقالت "موديز" إن "التغيير في النظرة العامة إلى سلبية من مستقرة مدفوع بزيادة عدم القدرة على التنبؤ في صنع السياسات وسط توقعات النمو الضعيفة والتضخم المرتفع". وأضافت الوكالة أن "صنع السياسات وسط المشهد السياسي المحلي المتقلب يتحدى قدرة المملكة المتحدة على إدارة الصدمة الناشئة عن توقعات النمو الضعيفة والتضخم المرتفع".
وللعودة إلى النظرة المستقبلية المستقرة، قالت وكالة "موديز" إن المملكة المتحدة بحاجة إلى "الثقة في التزامها بالحصافة المالية".
وسلطت "موديز" الضوء على عدد من نقاط القوة الاقتصادية في المملكة المتحدة، بما في ذلك مؤسساتها المستقلة ونسبة الديون التي تتماشى مع أقرانها الرئيسين في أوروبا. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن تكاليف خدمة الديون الحكومية سترتفع بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (45.2 مليار دولار) هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
