بعد فشل أكثر من تسع اتفاقات مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" على مدار الـ 15 سنة الماضية، منحت الدول العربية فرصة أخيرة للفلسطينيين لإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، برعاية جزائرية مدعومة من جامعة الدول العربية.
وبعد جهود بذلتها الجزائر استمرت لأكثر من 10 أشهر، توصلت الفصائل الفلسطينية بعد حوارات مكثفة أجرتها إلى اتفاق مبادئ عامة يقضي بموجبه بإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحقيق المصالحة على أسس الشراكة السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس" وبقية الفصائل والأحزاب، وجرى التوقيع على وثيقة أطلق عليها "إعلان الجزائر".
المصالحة ضمن أجندة القمة
بحسب وزارة الخارجية الجزائرية، فإنها سترفع مخرجات الحوار الفلسطيني بين الفصائل إلى الدول المجتمعة أثناء القمة العربية التي تنعقد في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وخلالها سيأخذ "إعلان الجزائر" شرعية رسمية، وتأييداً من القمة العربية.
يقول نائب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إنهم منحوا الفلسطينيين آخر فرصة لتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وعلى الفصيلين استغلال الفرصة وتذليل جميع معضلات تفعيل اتفاقات إنهاء الانقسام، لأن حدوث ذلك يعني أن هناك انفراجة فعلية على المستوى السياسي والاقتصادي تنتظر الفلسطينيين من المجتمع العربي والدولي.
ويضيف "الموقف العربي في الفترة الحالية ثابت من القضية الفلسطينية، وعلى جميع القوى السياسية استثمار ذلك لكسب الدعم العربي، لأن تحقيق المصالحة سوف يعزز عملنا على دفع جهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة للفلسطينيين، وهذا يتحقق في إنهاء الانقسام الذي يعد ذريعة لتأخير ما يخص هذه القضية المهمة".
حشد عربي أو فقدان الثقة
ويشير زكي إلى أن الجامعة العربية بجهود الجزائر الرامية إلى لم الشمل الفلسطيني، سوف تعمل أثناء اجتماع قادة العرب المقبل على زيادة الحشد العربي للقضية الفلسطينية ليكون حقيقياً وأكثر فعالية ونجاعة.
وبحسب زكي، فإن دولاً عربية من بينها عمان ومصر وقطر تعمل بجهود كبيرة برفقة الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والجميع على أمل كسر جدار الانقسام الذي بات موجعاً للعرب.
ويوضح أن القمة العربية المقبلة تحاول استثمار ودفع المنظومة العربية نحو دعم القضية الفلسطينية، لكن ذلك له شرط أن تتحقق الوحدة بين الفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما إذا لم يتفق الفلسطينيون فإن الوضع سيتغير عليهم بشكل كامل ليس من الحاضنة العربية، بل المجتمع الدولي سيأخذ قرارات صعبة عليهم، مشدداً أنه يتوجب على جميع القوى الفلسطينية التقاط هذه الفرصة وتنفيذها.
لجنة وطنية بشراكة عربية لتنفيذ الاتفاق
وفور عودة الفصائل الفلسطينية من الجزائر، بدأ رئيس السلطة محمود عباس يجري حوارات مكثفة مع دول عربية من أجل حشد تمويل ودعم وتأييد للفلسطينيين، بحسب المعلومات الواردة فإنه شكل فريقاً وطنياً لتنفيذ بنود "إعلان الجزائر"، ومن المقرر أن يعرض آليات تطبيقه على قادة العرب في القمة التي تجمعهم الشهر المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول أمين سر هيئة العمل الوطني الفلسطيني محمود الزق، إن رسائل عربية مختلفة وصلت إلى السلطة الفلسطينية تحثها على استغلال الفرصة الأخيرة التي منحتها جامعة الدول العربية لـ"حماس" و"فتح"، مؤكداً أن هذه الرسائل جاءت ضمن الاعتراف الفلسطيني بقرارات الأمم المتحدة والرباعية الدولية.
ويضيف الزق "شكل عباس لجنة عربية ووطنية، لتبدأ في تنفيذ اتفاق إعلان الجزائر، وسيعرض خلال القمة العربية آليات تنفيذ تفصيلية حول طريقة البدء في المصالحة الفلسطينية وسيطلب من القادة حشد مزيد من الدعم والتمويل والضغط على الفصائل من أجل الوصول لحالة فعلية ينتهي فيها الانقسام".
ووفق الزق، فإن "الرسائل العربية التي وصلت تفيد بأنه يتوجب على الفلسطينيين العمل بشكل رسمي وحقيقي، ولكن في حال عدم استثمار الفرصة الأخيرة، فإن ذلك سينعكس بشكل سلبي على الحالة الفلسطينية، وقد نخسر حاضنتنا العربية لذلك يعمل عباس بشكل مكثف وفق مبادئ تجسد عملياً الوحدة الوطنية". ويتابع الزق "الانقسام الفلسطيني بات يجعلنا نشعر بغربة في وسطنا العربي، لذلك نعمل جاهدين على محاولة استغلال الفرصة الأخيرة، وخاطبت السلطة الفلسطينية جامعة الدول العربية من أجل حث الجزائر والدول الأخرى التي سوف تشرف على تنفيذ الاتفاق لحمايته وضمان تطبيقه".
الملف الرئيس في القمة العربية
وفي السياق ذاته، أكدت الجزائر أن القضية الفلسطينية سوف تكون المسألة المركزية في القمة العربية الـ31، وأنها هيأت جميع الظروف اللازمة لحشد التأييد العربي لاتفاق الفصائل الأخير الذي جرى على أراضيها.
ويقول وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إنهم يعملون على الملف الفلسطيني برعاية عربية، وبتكليف من جامعة الدول العربية التي تطلع بشكل مباشر على مجريات جهود بلاده، وسيجري تنفيذ "إعلان الجزائر" بمشاركة لجنة من مصر وقطر وعمان، خلال فترة أقصاها سنة واحدة.
ويشير لعمامرة إلى أن اتفاق الفصائل سيكون الملف الرئيس في القمة العربية، التي خلالها سيعرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الرئيس عبد المجيد تبون رؤيتها لحشد مزيد من الدعم العربي للقضية الفلسطينية.
ويوضح أن بلاده لا تطمح لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني فقط، بل تهدف بهذه الخطوة إلى إعادة بناء العمل العربي بشكل مشترك من أجل إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية التي جرى التوصل لها عام 2002، وهذا يعني أن هناك حلاً للقضية الفلسطينية على أسس السلام والعدالة.
تأكيد فلسطيني على استغلال الفرصة
فعلياً، اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن الاتفاق الذي جرى بينها في الجزائر "إنجازاً تاريخياً" وبتطبيقه على أرض الميدان سوف ينتهي الانقسام السياسي وتتوحد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة وحكومة واحدة، وهذا يعود للدعم العربي المبذول في القضية الفلسطينية.
من جهة "فتح" يقول عضو وفدها المشارك في حوارات الجزائر عزام الأحمد "أتعهد بتنفيذ الاتفاق، وجميع أعضاء حركة فتح يتكفلون بتنفيذ ذلك، لأن الانقسام غريب عن ثقافتنا، وهذا يعني أن الفلسطينيين سيعملون مع الجهد العربي بشكل مكثف لصالح إعادة الاعتبار لمبادرة السلام في القمة العربية".
ومن "حماس"، يقول عضو مكتبها السياسي حسام بدران، إنهم يعملون هذه المرة بشكل مكثف وفعلي لإنهاء الانقسام، ومستعدون لتقديم جميع التنازلات من أجل استغلال الفرصة العربية التي قد لا تعوض.
