مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء إيران، جددت الأمم المتحدة دعوتها سلطات طهران إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين والاعتقالات التعسفية التي طالت أيضاً الأطفال.
ودعت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى ضرورة توقف السلطات الإيرانية عن الاستخدام "غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين، داعياً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين "تعسفاً".
وقالت المتحدثة رافينا شامداساني في بيان، إن "تعامل قوات الأمن الإيرانية العنيف مع المحتجين والتقارير الواردة عن الاعتقالات التعسفية وقتل الأطفال واحتجازهم أمر مقلق للغاية".
كما حثت شامداساني السلطات الإيرانية على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة وضمان محاكمة المسؤولين عنها.
مقتل أطفال
من جانبه، قال متحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحافية في جنيف، الثلاثاء، إن ما يصل إلى 23 طفلاً قتلوا في الاحتجاجات الحاشدة المستمرة في إيران.
وأفاد المكتب بأن الوفيات نجمت عن إصابات بالذخيرة الحية والخرطوش من مسافة قريبة والضرب الذي أفضى إلى موت، مضيفاً أنه تم اعتقال عدد غير محدد من الأطفال خلال مداهمات للمدارس، مما استدعى خضوع بعضهم للعلاج النفسي.
وفي السياق، استمر إضراب وتجمع العمال في المصافي البترولية، تضامناً مع الاحتجاجات في أنحاء إيران، فيما نظم موظفو شركة "هفت تبه" لقصب السكر تجمعاً احتجاجياً، الثلاثاء، وفقاً لموقع "إيران إنترناشيونال".
تحرك طلابي
نظم طلاب إحدى جامعات طهران تحركاً احتجاجياً، الثلاثاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال زيارة للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، وفق الإعلام الرسمي، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) تظاهرات تلت وفاة أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن على هامش التحركات التي تشكل النساء جزءاً أساسياً منها وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".
وسجلت تحركات احتجاجية في بعض الجامعات والمدارس في مدن عدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والثلاثاء، أفادت وكالة "إرنا" بأن "نحو 90" طالباً تجمعوا قبالة مبنى كلية الحقوق في جامعة العلامة طباطبائي بطهران، بينما كان المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي يتحدث أمام زملائهم في إحدى قاعات الكلية.
وأضافت أن الطلاب رددوا "شعارات غير مناسبة وغير أخلاقية" من دون أن تحدد طبيعتها أو أسباب الاحتجاج وأردفت أنه بعد انتهاء كلمته داخل القاعة خرج بهادري جهرمي "إلى الطلاب المحتجين وتحدث إليهم".
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا "أعداء" الجمهورية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة بالضلوع في "أعمال الشغب" التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي.
ورأى المتحدث باسم الحكومة أن القنوات التلفزيونية الناطقة بالفارسية خارج إيران وتعتبرها طهران "معادية" لها، تعمل على "ممارسة الضغط" على البلاد، وقال إن "بعض الدول مستعدة لأن تدفع من جيبها الخاص لإطلاق وسيلة إعلام ناطقة بالفارسية، في حين أنها (هذه الدول) لا تعرف أي كلمة بالفارسية وجل ما يريدونه هو الضغط علينا".
سويسرا تدرس تبني عقوبات
في غضون ذلك، تدرس سويسرا ما إذا كانت ستتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي المشددة على إيران في أعقاب حملتها القمعية على المتظاهرين الغاضبين بسبب وفاة مهسا أميني.
وأشارت وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث إلى أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات لتشمل 11 فرداً آخر وأربع منظمات على صلة بوفاة أميني ورد الفعل على التظاهرات.
وقالت الوزارة السويسرية لوكالة رويترز في بيان إن "الوزارة تراجع حالياً خطوات أخرى". وقالت الحكومة السويسرية إن بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا الاثنين (17 أكتوبر) بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا ثبت تورطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي خطوة ستتابعها سويسرا عن كثب.
ولم يتم تحديد إطار زمني لاتخاذ قرار سويسري. وقالت الوزارة إنها ستدرس عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتخذ وزير الشؤون الاقتصادية جاي بارميلين القرار بمفرده أو بالاشتراك مع الحكومة السويسرية.
وتبنت سويسرا المحايدة بالفعل بعض عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب الإجراءات الحالية، تحظر سويسرا تصدير الأسلحة والمواد النووية ومعدات المراقبة، كما جمدت الأصول المالية لبعض الإيرانيين المرتبطين بالحكومة والحرس الثوري الإيراني.
وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 11 إيرانياً، من بينهم قائد شرطة الأخلاق، وأربع مؤسسات إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأرصدة لدورهم في قمع الاحتجاجات بعد وفاة أميني.
