Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاقتصاد السعودي الأعلى نموا في مجموعة الـ 20 خلال 2022 و2023

على رغم التحديات الرئيسة أمام الأسواق واستمرار التضخم وتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي عالميا

الاقتصاد السعودي يتصدر مجموعة العشرين بمعدل نمو 9.9 في المئة (اندبندنت عربية)

أظهرت تقارير مؤسسات دولية أن الاقتصاد السعودي سيتفوق على نمو اقتصادات مجموعة الـ 20 (G20)، بفضل انتعاش أسعار النفط وتحسن الاقتصاد غير النفطي في أكبر اقتصاد عربي. وفي تأكيد جديد على آفاق النمو الاقتصادي في السعودية، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي الأخير، آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 توقعاتها بأن تصل نسبة نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي إلى 9.9 في المئة هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة الـ 20 التي تشمل اقتصاد مجموعة الـ 20 واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ويأتي هذا الأداء المتوقع لنمو الاقتصاد السعودي على رغم التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل استمرار التضخم فترة أطول من المتوقع، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023.

وأظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرياض تخالف النظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عوامل رئيسة عدة، وفي مقدمها الأزمة الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لوباء كورونا.

وعلى أثر ذلك خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عن العامين الحالي والمقبل، إذ تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في معظم اقتصادات في العالم إلا أنها أبقت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 في المئة، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة ستة في المئة.

تقديرات صندوق النقد

وتتوافق تلك التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإيجابية للمملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ثبّت صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6 في المئة، وهي المرة الثانية على التوالي بعد توقعات يوليو (تموز) وأبريل (نيسان) الماضيين، وعلى خلاف توقعات يناير (كانون الثاني) والتي أشارت إلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي عند 4.8 في المئة.

كما أبقى صندوق النقد الدولي أيضاً على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023 عند 3.7 في المئة وهي توقعاته السابقة نفسها، وأعلى من توقعات أبريل البالغة 3.6 في المئة.

ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.2 في المئة خلال عام 2021.

الإصلاحات الهيكلية

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة السعودية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن الرياض تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة في التعافي.

وبحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي الاقتصاد السعودية بالمرتبة الأولى من حيث الأعلى نمواً، ثم الهند ثانياً بنمو 6.9 في المئة عام 2022، ثم إندونيسيا خمسة في المئة وتركيا 5.4 في المئة وإسبانيا 4.4 في المئة وأستراليا 4.1 في المئة.

وحقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2022 أعلى نمو فصلي في 11 عاماً، بفضل الانتعاش الملحوظ الذي حققته الأنشطة النفطية، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، مسجلاً بذلك خامس نمو فصلي على التوالي.

ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 عندما بلغ آنذاك 13.6 في المئة.

ومقارنة بالربع الأول من عام 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمواً بلغ 2.2 في المئة.

وتستهدف الرياض زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار) بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفاً أن "تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار)".

وقال الفالح، "تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي خلال العام المقبل 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، كما تعتزم الحكومة استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً من الوقود الأحفوري".