وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" علي بن سبت القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك+" في اجتماعه الأخير ويقضي بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في أكبر خفض من نوعه منذ أكثر من عامين، بأنه "قرار صائب" وجاء في الوقت المناسب.
وأفاد بن سبت في بيان صحافي، السبت 15 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن القرار أخذ في الاعتبار حال عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي بحيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو ثلاثة في المئة خلال 2023.
وأوضح أمين عام "أوابك" أن القرار جاء تماشياً مع النهج الناجح المتبع من قبل تحالف "أوبك+" في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أية اختلالات في السوق النفطية، بخاصة على جانبي الطلب والعرض، وأكد أن الهدف الرئيس من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
يذكر أن "أوابك" تأسست كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي في التاسع من يناير (كانون الثاني) عام 1968 بهدف تعاون الأقطار العربية الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي الخاص بصناعة البترول واتفق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة التي تضم في عضويتها عدداً من الدول العربية (المؤسسة) وهي السعودية والكويت وليبيا، و(المنضمة) وهي الإمارات وقطر والبحرين والجزائر والعراق وسوريا ومصر وتونس (الأخيرة توقف نشاطها منذ عام 1987) ويكون عدد الدول الأعضاء 11 دولة.
قرار خفض الإنتاج
كان تحالف "أوبك+" ويضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا أعلن في اجتماعه الأخير في فيينا خفض سقف إنتاج النفط الخام من جانب الدول الأعضاء فيه بمقدار مليوني برميل يومياً ابتداء من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وأكد التحالف الذي ينتج أكثر من 40 في المئة من المعروض العالمي وقتها أن القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى للسوق النفطية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعد هذا الخفض هو الأكبر من جانب التحالف منذ تفشي جائحة كورونا ويأتي متزامناً مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي بداية من الخامس من ديسمبر المقبل.
كما يتزامن قرار خفض سقف إنتاج النفط من جانب "أوبك+" مع إعداد "مجموعة السبع" خطة لتحديد سقف سعر النفط الروسي التي ما زالت في طور الإعداد حالياً.
نمو الطلب على النفط
وخفضت منظمة "أوبك" هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 للمرة الرابعة منذ أبريل (نيسان) وقلصت أيضاً أرقام العام المقبل وعزت ذلك إلى تباطؤ الاقتصادات وعودة إجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيرتفع 2.64 مليون برميل يومياً أو 2.7 في المئة في 2022، بانخفاض 460 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وذكرت "أوبك" في تقرير أن "الاقتصاد العالمي دخل في فترة من عدم اليقين والتحديات المتزايدة وسط استمرار صعود مستويات التضخم وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسة ومستويات الديون السيادية المرتفعة في عدد من المناطق، فضلاً عن مشكلات الإمدادات المستمرة".
وتعطي توقعات تراجع الطلب سياقاً إضافياً لتحرك "أوبك" وحلفائها الأسبوع الماضي، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" لإجراء أكبر خفض في الإنتاج منذ عام 2020 لدعم السوق، فيما انتقدت الولايات المتحدة القرار.
وحتى بعد الخفض لا تزال "أوبك" ترجح نمواً أقوى للطلب هذا العام والعام المقبل، مقارنة بوكالة الطاقة الدولية التي أصدرت أحدث توقعاتها الأسبوع الماضي.
وتقدر "أوبك" أن يرتفع الطلب على النفط العام المقبل 2.34 مليون برميل يومياً، أي أقل من 360 ألف برميل يومياً عن الأرقام السابقة ليبلغ الطلب 102.02 مليون برميل يومياً ولا تزال "أوبك" تتوقع أن يتجاوز الطلب عام 2023 مستويات ما قبل الجائحة في 2019.
وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 2.7 في المئة من 3.1 في المئة، وكذلك تقديرات العام المقبل إلى 2.5 في المئة، قائلة إن من المحتمل أن يكون هناك مزيد من التقلص.
وذكرت في تقريرها أن "أخطار التراجع الرئيسة لا تزال قائمة" مضيفة أن هناك احتمالاً محدوداً للصعود جراء عوامل مثل إجراءات مالية في الاتحاد الأوروبي والصين وأي حل للصراع في أوكرانيا.
