Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاق الداخلية والأحزاب في موريتانيا ينذر بشتاء سياسي ساخن 

تفاهم على إجراء انتخابات نيابية وبلدية مبكرة وشبه تهميش لفئة الشباب

يأمل الموريتانيون أن تنعكس نتائج الاتفاق على الانتخابات المقبلة (اندبندنت عربية)

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط قبل أيام حفل توقيع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول وثيقة التشاور التحضيري للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقبلة. وتضمنت الوثيقة نقاطاً كانت محل خلاف عميق بين الفرقاء السياسيين والداخلية الموريتانية، حيث سبق أن توقف حوار سياسي أطلقته الحكومة قبل أشهر. 

واتفق الأطراف على نقاط من بينها استحداث لائحة خاصة بالشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتطبيق مبدأ النسبية في العاصمة ودوائر انتخابية عدة في الداخل. 

محصلة الاتفاق

تمحورت بنود الوثيقة الموقعة حول النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية والنسبية في الانتخابات التشريعية، واللائحة الوطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمدة الانتخابية، والإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي والإسهام في تمويل الحملات الانتخابية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واتفق الأطراف على انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50 في المئة طبقاً لنظـام النسبية، و50 في المئة وفقـاً لنظام الأغلبية ذي الشوطين.  واتفق الأطراف على استحداث لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـداً، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اتفقوا أيضاً على إعادة تقسيم نواكشوط إلـى ثـلاث دوائر انتخابية طبقاً للولايات الثلاث، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة سبعة مقاعـد بزيادة ثلاث ثلاثة، مقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعداً.
وحول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اتفق المشاركون في الحوار على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 من الشهر الجاري، لتمكينها مـن التحضير "الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيداً لتنظيمها لاحقاً"، بحسب بيان الاتفاق 

الكل غير راض 

وعلى رغم أجواء الاحتفاء التي طبعت المشهد السياسي الموريتاني بعد توقيع الاتفاق، إلا أن المرشح السابق للرئاسيات النائب الحالي في البرلمان بيرام الداه أعبيد يعتبر أن مقررات هذا الاتفاق "لا تعبر عن إرادة الطبقة السياسية والهدف منها إعادة استنساخ النظام، والأحزاب السياسية لا تعبر عن آراء الشارع الموريتاني".
وندد النائب المعارض برفض منح ترخيص لحزبه، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين الموريتاني".
واستشرف النائب ملامح المشهد الانتخابي المرتقب، وقال "إن النظام سيختار من سيرشح على رؤوس اللوائح بعناية بحيث لا تجد المعارضة الصامتة من يمثلها".

آليات غير واضحة 

في سياق متصل، يرى المحلل السياسي عبد الرحمن الزوين أن "الاتفاق جاء بعد تعثر الحوار بين الحكومة والأحزاب السياسية الذي توقف من جهة الحكومة منذ أشهر، وبالفعل تحتاج المنظومة الانتخابية الموريتانية لهذا الاتفاق الذي نوهت به الأطراف السياسية".
ويقلل الناشط السياسي الشبابي جعفر سيدي من أهمية الاتفاق على الشباب بقوله إن "المجتمع الموريتاني الذي تبلغ نسبة الشباب فيه 70 في المئة لم يمنح له الاتفاق إلا 11 مقعداً نصفها من النساء ومقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة".
ويقر جعفر "بأهمية تصويت الموريتانيين في الخارج لاختيار نواب المهجر، وهي فئة كبيرة ووازنة ولها الحق في اختيار ممثليها في البرلمان".
ويرى مراقبون أن أهم ما سيحدد جدية الحكومة في تطبيق هذه النقاط هو ضمان إعادة تشكيل وتنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق ضوابط شفافة ونزيهة، ومحاربة توظيف المال السياسي في الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في مارس (آذار) المقبل.
شتاء سياسي 

في المقابل، بدأ أغلب الساسة إعلان ترشحهم للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية المقبلة، وشهدت مقار الأحزاب السياسية تنظيم اجتماعات لتحديد الدوائر التي سيتنافسون فيها.

ويعقد البرلمان الموريتاني المنتهية ولايته آخر دورة برلمانية له خلال فترة الإنابة الحالية، ويسعى حزب الإنصاف الحاكم إلى تعزيز حضوره الحالي المتمثل في 104 مقاعد من أصل 157 هو عدد نواب الجمعية الوطنية.
بينما تأمل المعارضة الموريتانية أن تحظى بتمثيل انتخابي على المستوى الوطني، يضمن لها دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة بأدوات حشد تستطيع أن تنافس بها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني الطامح إلى ولاية ثانية.
اقرأ المزيد

المزيد من متابعات