أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، 13 أكتوبر (تشرين الأول)، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، في خطوة وصفها بأنها "إنجاز تاريخي"، من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار موارده الطبيعية.
وقال عون، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، "بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل.
إنجاز تاريخي
واعتبر عون أن "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق إنجازاً تاريخياً، لأننا تمكّنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع، ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا، رغم عدم وجود كامل الحقل في مياهنا".
وشدد عون على أن "الاتفاق غير المباشر يتجاوب مع المطالب اللبنانية ويحفظ حقوقنا كاملة". مؤكداً عدم تقديم لبنان "أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض" مع إسرائيل.
الإعداد للتنقيب
وبعد دقائق من حديث عون، قال مبعوث الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين الذي توسط في الاتفاق، إنه يأمل أن تبدأ شركتا "توتال إنرجيز" و"إيني" الإيطالية للطاقة التحضير للتنقيب عن الغاز في غضون أسابيع.
وفازت الشركتان بجولة مناقصات للتنقيب في المياه البحرية اللبنانية إلى جانب شركة "نوفاتك" الروسية التي انسحبت الشهر الماضي.
وسيفتح الاتفاق البحري الباب أمام مزيد من الاستكشافات على كلا الجانبين لكنه لا يحل خلافاً طويل الأمد في شأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان. غير أن عون قال إن الاتفاق "يضفي طمأنينة وشعوراً أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يعني إعلانه رسمياً أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ. وسيدخل التفاهم حيز التنفيذ بمجرد إرسال لبنان وإسرائيل رسائل إلى واشنطن، التي ستصدر إشعاراً بإعلان تنفيذ الاتفاق، وفقاً لوكالة "رويترز". ومن المقرر أن ترسل إسرائيل ولبنان إحداثيات الحدود إلى الأمم المتحدة ليُعترف بها رسمياً.
مصادقة الحكومة الإسرائيلية
وتسارعت منذ بداية يونيو (حزيران) التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدّم الوسيط الأميركي هوكشتاين مطلع الأسبوع عرضه الأخير.
وجاء إعلان عون بعد يوم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، غداة وصف رئيسها يائير لبيد الاتفاق بأنه "تاريخي".
واعتبر لبيد الأربعاء بعد مصادقة حكومته على الاتفاق، أنه "يبعد إمكان (اندلاع) مواجهات مسلحة مع حزب الله"، الذي كان هدد خلال الأسابيع الأخيرة بتصعيد عسكري، وحذر إسرائيل من الإقدام على أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها قبل التوصل إلى اتفاق.
وبحسب نص الاتفاق، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".
ويجدر على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في عام 2011.
نهوض اقتصادي
وتعول السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد في تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وقد بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وأمل عون في كلمته أن "تكون نهاية هذه المفاوضات بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاج إليه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، مما يحقـق استقراراً وأماناً وإنماء يحتاج إليها وطننا لبنان".
وبعد الانتهاء من مسار التفاوض الشاق مع إسرائيل، اعتبر عون أن "الخطوة التالية يجب أن تكون التوجه إلى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازع عليها معها وهي تزيد على 900 كيلومتر مربع".
وأضاف "كذلك تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلاً".
ويشكل عدم ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا معضلة رئيسة، وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2)، في مقابل رقعتين سوريتين، ورفضت سوريا مراراً ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان.
ويبدو لبنان متأخراً جداً عن جهود إسرائيل التي تستثمر منذ سنوات في حقل كاريش وتتوقع بدء استخراج الغاز منه في غضون أسابيع، وبدأت قبرص ومصر كذلك في استكشاف حقول رئيسة.
