مع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في إيران يوم الـ17 من سبتمبر (أيلول) 2022، على خلفية مقتل مهسا أميني الفتاة الكردية ذات الـ22 عاماً تحت ذريعة خلع الحجاب، برز دور مجموعة من القوات النظامية وشبه النظامية في إلقاء القبض واعتقال المتظاهرين والتصدي لهم باستخدام أقصى درجات القوة والعنف.
وتعددت القوات الأمنية الإيرانية المعنية بقمع المحتجين، وشهدت إدخال عناصر وقوات جديدة كلما اتسعت رقعة التظاهرات، ولعل أبرزها شرطة الأخلاق أو "كشت إرشاد"، التي تصدرت المشهد بإلقائها القبض على مهسا أميني، ثم تطورت الأحداث الأخيرة لتظهر العناصر النسائية منها يرتدين زي القوات الأمنية ويحملن هراوات، وكذلك قوات الباسيج (التعبئة) وهي القوات التابعة للحرس الثوري والمصاحبة لكل مشاهد الاحتجاجات، وأيضاً القوات الشرطية وقوات الجيش وقوات أمنية بزي مدني يطلق عليها المعارضون ميليشيات النظام وتعرف بـ "لباس شخصي".
وفي ما يلي نتناول طبيعة تلك القوات الإيرانية المشاركة في قمع الاحتجاجات وفق دورها وربطها بتطورات الأحداث المتسارعة في المدن والمحافظات الإيرانية.
شرطة الأخلاق
تعود فكرة شرطة الأخلاق لفترة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، قبل أن تصبح سارية خلال فترة الرئيس المحافظ الأسبق محمود أحمدي نجاد مطلع عام 2006، ووقتها كان جهاز شرطة الأخلاق رافداً جديداً لقوات الشرطة بهدف فرض قواعد صارمة تتعلق بالحجاب الإيراني الإلزامي للنساء، كما يعمل على توجيه إنذارات إلى الرجال بسبب قصات الشعر أو حتى الملابس العصرية.
وكانت مهمات شرطة الأخلاق في البداية تقتصر على رصد المروجين للثقافة الغربية للتوافق مع الخطة الموضوعة من قبل مكتب المرشد الإيراني على خامنئي لمواجهة الغزو الثقافي الغربي بشكل عام.
وحظيت شرطة الأخلاق بترحيب من التيار المتشدد ورجال الدين والحرس الثوري على رغم مواجهتها انتقادات واسعة من قبل المجتمع الإيراني.
وتتبع شرطة الأخلاق ظاهرياً وزارة الداخلية، لكن على رغم كونها قوات شرطية فهي تتبع القوات المسلحة الإيرانية، ويتسع دورها بالتزامن مع رغبة النظام الإيراني في السيطرة على الشارع لإلهاء الرأي العام أو مع اتساع دعوات خلع الحجاب الإيراني، ويتقلص دورها مع رغبة النظام التنفيس عن الشارع.
وعلى رغم محاولات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني تحجيم دور شرطة الأخلاق وتوجيهه انتقادات مباشرة إليها، ونتيجة لضغوطه انتشرت ظاهرة الرسائل التي ترسلها الشرطة لأصحاب السيارات لاستدعائهم للتحقيق بسبب سوء الحجاب أو مخالفات أخرى.
ومع تولي إبراهيم رئيس الحكم عادت دوريات الإرشاد للانتشار بقوة تحت اسم "شرطة أمن الأخلاق"، بخاصة بعد ترحيبه بدورها وقت حملته الانتخابية حينما قال "ستكون لدينا دورية إرشاد خاصة بالمسؤولين"، في إشارة إلى تعهده بمكافحة الفساد بين المسؤولين.
قوات بزي مدني
شوهد في المقاطع المتداولة للاحتجاجات المنتشرة في إيران ظهور رجال بزي مدني يحملون أسلحة وسط القوات الأمنية للتصدي للاحتجاجات، وتلك القوات التي تصفها المعارضة بالميليشيات التابعة لخامنئي وتعرف بقوات الزي المدني "لباس شخصي"، ظهرت للمرة الأولى بقوة مع احتجاجات عام 2009 لقمع تظاهرات الحركة الخضراء التي انتشرت في البلاد احتجاجاً على تولي محمود أحمدي نجاد فترة رئاسية ثانية، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات لمصلحته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعمل تلك المجموعات للحفاظ على قيم الثورة الإيرانية وغالباً ما توصف بأنها قوى شعبية غير منظمة من قبل الحكومة، وأنهم أشخاص متعسفون ومتضررون من الأحداث التي يشهدها الشارع، ويعتبرها بعضهم قوى تابعة للحرس الثوري، وبوجه خاص "قوات الباسيج".
ويشاع في الداخل الإيراني عن تلك المجموعات بأنها جماعات دينية متشددة، تستخدم كواحدة من أكثر الطرق فاعلية لقمع أية احتجاجات وإخراج المشهد في صورة حراك ديمقراطي يضم المؤيد والمعارض، وعادة ما يتم إحضار هذه المجموعات إلى مكان الحدث بمظهر خفي، ولا تتم ملاحقتهم قضائياً لصلاتهم بالنظام.
قوات مكافحة الشغب
القوات الخاصة لمكافحة الشغب ضمن الأذرع المستخدمة في قمع الاحتجاجات، وأنشئت عام 1992 إذ تدخلت للمرة الأولى لقمع تظاهرات في مدينة مشهد، ثم تدخلت باستخدام القوة المفرطة في سبع مناسبات رئيسة أخرى لقمع الاحتجاجات، بما في ذلك احتجاجات النقابات عام 1995، واحتجاجات الطلاب خلال عامي 1999 و2003، ويقدر عددها بعشرات الآلاف في جميع محافظات البلاد، وتتمركز أربعة ألوية في العاصمة طهران وحدها، وكان لها دور بارز في قمع الاحتجاجات عام 2009، واحتجاجات الغلاء في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ويناير (كانون الثاني) 2018، ثم برز دورها خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إذ تحركت بأوامر مباشرة من المرشد الأعلى علي خامنئي.
قوات الباسيج
مشاركة قوات الباسيج في قمع الاحتجاجات أصبحت من المشاهد المألوفة، لكن الجديد في الأمر يتعلق بجرأة المواطن الإيراني على التصدي لهجمات تلك القوات وكذلك هتافات طالبات المدارس الإيرانية التي طالبت بطردها.
وجاء تدشين قوات التعبئة نهاية عام 1979 عقب نجاح الثورة، حينما أطلق الخميني دعوته إلى إطلاق جيش من "20 مليون رجل" بهدف الدفاع عن الثورة والنظام.
وترتبط تلك القوات بالمجموعات المسلحة وبخاصة الحرس الثوري، ويتولى المرشد مسؤولية اختيار قائدها وتعيينه، وكذلك المسؤولين التنظيميين التابعين لها، وفق ترشيحات يقدمها قائد الحرس الثوري، وتتكون قوات الباسيج من جناحين رئيسين هما "كتائب الزهراء" وتضم الأعضاء الإناث، و"كتائب عاشوراء" وتضم الأعضاء الذكور.
وتنقسم قوات الباسيج إلى مجموعات مقاومة في الضواحي الكبيرة والمدن الرئيسة، فضلاً عن خلايا فرعية في الريف والمدن والأحياء الصغيرة، ففي العاصمة طهران تستحوذ قوات الباسيج على أربع مناطق هي منطقة شمال غربي القدس، ومنطقة جنوب غربي أبوزار، ومنطقة شمال شرقي شهيد بهشتي، ومنطقة الباسيج للطلاب في وسط طهران، بحسب موقعها الرسمي.
وعلى المستوى الخارجي تتمركز قوات الباسيج في مناطق عدة بالشرق الأوسط لحماية المصالح الإيرانية بذريعة "حماية الأماكن المقدسة"، كما هي الحال في سوريا والعراق.
الجيش الإيراني
ونتيجة اتساع الاحتجاجات في البلاد دخل الجيش الإيراني على خط الأزمة ووجه عبر قائده وعيداً للمحتجين سماه بيوم الحساب.
والجمعة الماضي أصدر الجيش الإيراني بياناً جاء فيه أنه سيتصدى لمن وصفهم بالأعداء لضمان الأمن والسلام في البلاد. وقال إن "هذه الأعمال اليائسة جزء من استراتيجية خبيثة للعدو هدفها إضعاف النظام الإسلامي".
وجاء موقف الجيش بعد يوم من دعوة الحرس الثوري السلطات القضائية في البلاد إلى محاكمة من ينشرون ما وصفها بـ "الأخبار الكاذبة والشائعات" عن واقعة وفاة الشابة مهسا أميني.
وللجيش الإيراني تاريخياً صلة بقمع الاحتجاجات في المدن الكردية منذ الثورة الإيرانية، وتداول نشطاء محاولات لقمع الجيش للتظاهرات في سنندج مسقط رأس مهسا أميني.
استخبارات الشرطة
أعلنت إيران في مايو (أيار) الماضي إحداث تغييرات في هيكل جهاز الشرطة، يضمن تشكيل جهاز استخبارات شرطي في جميع أرجاء الجمهورية، وبناء عليه بات يطلق عليها قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية والمعروفة اختصاراً بـ"فراجا" بدلاً من قوة شرطة جمهورية إيران الإسلامية المعروف اختصار بـ"ناجا".
وتضم "فراجا" وحدة متخصصة في الشرطة الإيرانية مهمتها مراقبة النظام والأمن في البلاد، ومراقبة الأماكن العامة وجمع واعتقال المحتجين، واكتشاف الأسلحة العسكرية وغير المشروعة، والسيطرة على الرعايا الأجانب وإصدار ومراقبة الجوازات في المحطات الحدودية والمطارات الدولية، وحماية الأماكن الدبلوماسية.
وتعد "فراجا" منظمة استخباراتية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية (المرشد) وتتبع لقيادة إنفاذ القانون في إيران، وهي مسؤولة عن مراقبة المعلومات والاتصالات والوثائق.
