Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تضاعف أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت

جدل بين المتخصصين والمحللين من تأثير القرار على قطاع العقارات

سجل متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.7 مليار قدم مكعب يومياً (رويترز)

أثار قرار الحكومة المصرية تحريك أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة تخطت حدود الـ100 في المئة ليرتفع من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 12 دولاراً لمليون وحدة حرارية جدلاً واسعاً بين المتخصصين والمحليين.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت عند 12 دولاراً لمليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 5.75 دولار، بينما تحدد سعر البيع لباقي قطاعات صناعة البتروكيماويات عند 5.75 دولار، كما تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب (أفران لصناعة الطوب) بواقع 110 جنيهات (5.58 دولار) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكد القرار الرسمي عدم سريان التحريك الجديد على المستهلكين الذين يتم التعامل معهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، مشيراً إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان يحدد وفقاً لمعادلة سعرية تحافظ تلك المعادلة على ألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية.

وقبل عام تقريباً حركت الحكومة أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعته بنسبة 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار بداية من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وسجل متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.7 مليار قدم مكعب يومياً، ومتوسط الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال عام 2021-2022، وفقاً لبيانات رسمية لوزارة البترول.

التضخم يرتفع إلى 15 في المئة بالمدن المصرية

في الأثناء أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة في سبتمبر (أيلول) مقابل 14.6 في المئة في أغسطس (آب). وفي هذه المعدلات، سجل معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، 15.7 في المئة، وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3 في المئة في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس السابق.

ووضع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في شهر أغسطس خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، وقال في مؤتمر صحافي إن "لدى حكومته خطة لترشيد استخدام الطاقة". وتابع أن "60 في المئة من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء لتوليد الطاقة، لذا كلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، أصبحت لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبيعية، بالتالي جلب عملة صعبة أكثر"، مشيراً إلى أنه "كان لزاماً على الحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي لا يقل عن 15 في المئة من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي".

أسعار الغاز عالمياً تسجل 6.74 دولار

في غضون ذلك سجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر نوفمبر المقبل 6.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الأحد، بنسبة انخفاض بلغت 3.21 في المئة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

موجة من الجدل رصدتها "اندبندنت عربية" عقب قرار الحكومة المصرية بين مؤيد للقرار ومتذمر منه، فمن جانبه اعتبر رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد المصري للغرف التجارية المصرية أحمد الزيني أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت عادل، بل وطالب بتحريك جديد مضيفاً أن "غالبية مصانع الأسمنت في مصر تستخدم الفحم في تدوير المعدات وخطوط الإنتاج ولا تستخدم الغاز الطبيعي". وتابع أن "السوق العقارية تعاني حالياً من ركود ضخم وتراجع في أعمال البناء والبيع"، متوقعاً ألا ترتفع أسعار الأسمنت أو الطوب أو مواد البناء بصفة عامة بعد القرار، ومشيراً إلى أن "صناعة الأسمنت يجب ألا تحصل على دعم، بل يجب أن يباع لها الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية".

الأسعار مرتفعة بالفعل

من جهته قال عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية المصرية علاء فكري إن "أسعار الأسمنت في مصر ارتفعت بنسبة 100 في المئة في غضون عام واحد"، موضحاً أن "سعر طن الأسمنت ارتفع من 750 جنيهاً (38.10 دولار) العام الماضي، إلى 1500 جنيه (76.20 دولار) للطن في الوقت الحالي". وأشار إلى أن "الأسعار بالفعل مرتفعة ومتضخمة من دون مبرر على رغم أن مدخلات الإنتاج غالبيتها محلية ولا ترتبط بالسوق العالمية أو التضخم أو أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية"، متوقعاً ألا ترتفع أسعار الأسمنت مجدداً "هي مرتفعة بالفعل، وهناك ركود في السوق".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه قال رئيس قطاع البحوث في شركة "نعيم" المصرية آلن سانديب إن "رفع سعر الغاز سيكون له تأثير ضعيف على مصانع الأسمنت، لأن معظمها يستخدم الفحم، لكن انعكاس القرار، بشكل أساس سيكون على تأجيل بعض المصانع عمليات التحول من الفحم كوقود إلى الغاز، وهو ما كانت بدأت تفكر به أخيراً مع قفزة أسعار الفحم عالمياً" وفقاً لـ"بلومبيرغ".

50 في المئة من مصانع الأسمنت تعمل بالغاز

في المقابل توقع رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية أحمد شيرين ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية. وأوضح في تصريحات صحافية أن "قرار الحكومة برفع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت سيؤثر على المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيدفعها لرفع الأسعار"، مضيفاً أن "50 في المئة مصانع الأسمنت في مصر تعمل بالغاز الطبيعي، والقرار يؤثر على الكلفة الإنتاجية لهذه المصانع، بالتالي على أسعار الأسمنت بالسوق المحلية"، ومؤكداً أن "شعبة الأسمنت ستدرس تأثير قرار تحريك أسعار الغاز على العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، ومجلس إدارة الشعبة سيدرس تأثير القرار مع مصانع الأسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج في الفترة المقبلة".

وزاد حجم سوق الأسمنت في مصر من 45 مليون طن سنوياً في 2021 إلى 49 مليون طن في العام الحالي، وتعد الشركات الأجنبية أكبر مستثمر في السوق المصرية، منها "هايدلبرغ سيمنت" الألمانية، و"فيكات" الفرنسية، و"لافارغ هولسيم" السويسرية، و"تيتان سيمنت" اليونانية، و"سيمكس" المكسيكية.

وفي منتصف سبتمبر الماضي قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، ووضعت حداً أدنى لسعر البيع لا يقل عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وحددت آلية التسعير وفقاً لمعادلة سعرية جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها على أن يتم تحديث هذه الآلية شهرياً.

المزيد من البترول والغاز