العراق... أحزاب ستغادر وأخرى ستتولى المناصب

على الرغم من تأخر البرلمان في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن من الواضح أن هذه التعديلات مهما كانت طبيعتها ستغير موازين القوى في محافظات الجنوب والمدن السنية.

وستتغير الخريطة السياسية في العراق طبقاً للتغييرات التي حصلت في الانتخابات البرلمانية قبل أكثر من عام، لا سيما في المدن التي كان يفرض تنظيم داعش المتشدد سيطرته عليها، فضلاً عن تغييرات جذرية في موازين القوى في المدن الشيعية في الجنوب.

برلمان مختلف

الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي سبق وأنتجت برلماناً جديداً مختلفاً عن سابقه، وكانت النتائج غير متوقعة ومتأثرة بالتغيرات في شعبية الأحزاب والشخصيات السياسية في البلاد عقب مرحلة داعش.

وفي الجنوب العراقي الذي بقيت الأحزاب الإسلامية تفرض سيطرتها عليه لسنوات طويلة، ثم تمكنت كتلة دولة القانون من الاستحواذ على معظم مناصب المحافظين هناك، شهدت القوى التي تحكم تلك المدن تغييراً كبيراً فاجأ الأوساط السياسية ذاتها.

وكان هذا التغيير محكوماً بمزاج الناخب العراقي، إذ وصلت إلى البرلمان العراقي قوى جديدة لتمثيل المدن الشيعية ناتجة من تحالف نادر بين جهات علمانية وأخرى دينية، وعليه فإن خريطة مجالس المحافظات ستتغير هي الأخرى.

المدن السنية

أما في المدن السنية التي سيطر عليها داعش عام 2014، فإن معظم القيادات السنية السابقة أُزيح من الواجهة من قبل الناخبين، ومثال على ذلك عائلة النجيفي التي كانت تقبض على زمام الأمور من خلال محافظها أثيل النجيفي ورئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، تراجعت شعبيتها بشكل كبير على خلفية تصريحات الشقيقين حول التنظيم المتشدد.

هذا التغيير لم يحدث في الموصل فحسب بل طاول محافظتي الأنبار وتكريت ومناطق أخرى كانت تحت سيطرة داعش، وأتت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية السابقة بوجوه جديدة فيها.

ويظهر اليوم الفرق بين ميزان القوى التي وصلت إلى البرلمان العراقي وتلك التي تدير المحافظات، إذ إن معظم المحافظين ينتمون إلى قوى خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، وهو ما ولّد شعوراً لدى الكتل البرلمانية الفائزة بغالبية المقاعد أن الخاسرين ما زالوا يسيطرون على المحافظات، لذا فإن تغيير تلك القوى بما يتناسب مع البرلمان الحالي بات أمراً مفروغاً منه وهي مسألة وقت فحسب.

قانون الانتخابات

وعلى الرغم من التصريحات التي أطلقتها مفوضية الانتخابات حول إجراء الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل، لكن مناقشة مجلس النواب للتعديلات المقترحة لقانون الانتخابات لم تنته بعد، والخلاف حول الدوائر الانتخابية في المحافظات ما زال قائماً.

فالأحزاب العراقية الكبيرة التي تختلف على معظم الأمور المتعلقة بالانتخابات تتفق دوماً على اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة في كل محافظة من المحافظات العراقية بدلاً من الدوائر الانتخابية المتعددة. وهذا النظام يوفر لها خاصية الاستيلاء على حصص الأحزاب الصغيرة فضلاً عن اتساع رقعة الترشيح في المدينة الواحدة وعدم الاقتصار على منطقة بعينها.

وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018 على اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، وهذا النص موجود قبل التعديل السابق، إذ ترفض الأحزاب المهيمنة على السلطة تغييره لكن مسودة تعديل القانون تضمنت فقرة حول احتساب 50 في المئة للمرشح الأعلى صوتاً و50 في المئة لنظام سانت ليغو. أما في كركوك فينص على توزيع المناصب وفق مبدأ التوازن القائم على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32 في المئة لكل منهم، مقابل أربعة في المئة للمكوّن المسيحي.

صعوبة إجراء الانتخابات

وقبل أيام اجتمع نائب رئيس المفوضية العليا رزكار حاجي حمه مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وطلب منه الإسراع في إقرار التعديل على قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية بما يسمح للمفوضية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها، وتحدث حاجي حمه بعدها عن صعوبة إجراء الانتخابات في الموعد إذا لم تسارع الكتل البرلمانية إلى إقرار القانون.

لكن مجلس النواب ما زال يناقش التعديلات ولم ينته من إقرار القانون ما يعني أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، كما تناقلت الأوساط السياسية والإعلامية أن حاجي حمه تعهد بأن المفوضية ستبذل جهودها للحد من التزوير، إذ ستضاف فقرة منع التزوير إلى فقرات تعديل القانون.