Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"مستقل" لإدارة الحوار مع التضحية ببدوي وانتخابات رئاسية في ذكرى الثورة التحريرية

هذه أبرز النقاط التي سيتضمنها خطاب رئيس الدولة المؤقت في الجزائر

خطاب رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح "خارطة الطريق الرئيسة للمرحلة المقبلة" (أ.ف.ب)

يتوجه رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح، بخطاب للجزائريين، غداً الخميس، عشية ذكرى استقلال البلاد في الخامس من يوليو (تموز) 1962.
ونقلت مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية"، أن بن صالح سيعرض تفاصيل إدارة الحوار السياسي، مع تعيين شخصية مستقلة على رأسها يرجح أن تكون الوزير، الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، كما يُتوقَع إعلان تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أي عشية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وتقدم مصادر مقربة من الرئاسة الجزائرية، خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في الساعات المقبلة، على أنه "خريطة الطريق الرئيسية للمرحلة المقبلة"، بالشكل الذي يجعل ما يرد فيه "ترجمة لنداءات الشارع وفق تنازلات هي الأقصى حتى الآن". وخاطب بن صالح الجزائريين مرتين سابقاً، لكنه انتُقِد من قبل سياسيين كونه لم يحدد برأيهم آليات للحوار ولا استجابة ولو نسبية لمطالب الجزائريين.

لجنة مستقلة لإدارة الحوار
وتكشف مصادر "اندبندنت عربية" أن بن صالح، سيعلن إنشاء لجنة مستقلة أو هيئة عليا للإشراف على الحوار السياسي، يعتقد أن رئاستها ستؤول للوزير السابق عبد العزيز رحابي، الذي ينسق أعمال هيئة من الأحزاب التي ستعقد مؤتمراً موسعاً السبت المقبل. ويراهن الرئيس المؤقت على رحابي ليؤدي دوراً في إقناع الطبقة السياسية بخريطة طريق واحدة تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتمكن رحابي من جمع عدد كبير من الأحزاب "الوسطية" في تعاطيها مع مقترحات رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية، بينما يسود التحفظ حول المشاركة، بين أحزاب "البديل الديمقراطي".

وتجاهلت بعض الأحزاب والشخصيات المستقلة ندوةً للحوار أدارتها رئاسة الدولة وقادها الأمين العام السابق للرئاسة حبة العقبي، حين لم تكن الصورة واضحة بعد وفي وقت كان الحراك الشعبي يطالب بالمزيد سياسياً وقضائياً. كما أن أغلب الأحزاب قاطعت اللقاء، حتى تلك التي في صف الموالاة. ومنذ اعتقال عدد كبير من المسؤولين سواء من قبل القضاء العسكري أو المدني، ومن تبعهم من رجال أعمال، انحاز جزء من السياسيين إلى فكرة الحوار على أساس حلول "وسطية" لا تناقش بالضرورة مصير عبد القادر بن صالح في المرحلة المقبلة.

الإشراف على الانتخابات
وضع سياسيون عقبةً أمام عبد القادر بن صالح منذ البداية، حين شرع في التلميح لإنشاء "سلطة سياسية" تشرف على الانتخابات الرئاسية، كثيرون منهم اعتبروا دورها منقوصاً في حال استمر نور الدين بدوي على رأس الحكومة، وهو إداري سابق صعد سلم المحافظات الإدارية وتربطه علاقات واسعة بولاة الجمهورية المشرفين على تنظيم الانتخابات بموجب القانون الساري المفعول.
وتقول مصادر مأذونة إن ورقة بدوي باتت من الماضي، في انتظار تاريخ إعلان نهاية مهماته، وهو قرار قد يتزامن مع البدء بدراسة المواد القانونية، التي سيتضمنها القانون المنظِم للسلطة السياسية، الذي ما زال بين أيدي الأمانة العامة للحكومة، ويُتوقَع إحالته إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) لبرمجة مناقشته والمصادقة عليه.

ويفترض قانونيون أن يمر القانون عبر البرلمان، قبل أن يُحال للمصادقة عليه في مجلس الوزراء، الذي لم ينعقد ولو مرة واحدة، منذ اعتلاء بن صالح سدة الحكم، إذ إن ترؤس هذا الاجتماع من اختصاص رئيس الجمهورية حصراً. ويتجادل سياسيون في ما إذا كانت لرئيس الدولة المؤقت، صلاحية ترؤسه أم لا.

وعلّق الكاتب الصحافي محمد يعقوبي، على الإجراءات المتوقعة في المرحلة المقبلة قائلاً، إن "الاتجاه يبدو واضحاً نحو عقلنة الحلول بالتركيز على ضمان نزاهة الانتخابات". وتابع "إذا نجح رحابي في الانتقال بالمعارضة من أخطار المرحلة الانتقالية إلى واقعية الحل الدستوري، وعلى رأسها رحيل الحكومة والإبقاء على بن صالح والتركيز فقط على استقلالية وصلاحيات اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، حينها سنكون قد تجاوزنا مرحلة الخطر ودخلنا في مرحلة وفاق حقيقي".

مَن يخلف بدوي؟

بقدر ما راجت أنباء عن احتمال استبدال بدوي، بعبد العزيز رحابي، كشفت مصادر "اندبندت عربية" عن أن نقاشات الأيام الأخيرة، قد تتجه بالأخير إلى إدارة ندوة حوارية تخرج "بمقترحات ملزمة للحكومة حول تنظيم انتخابات الرئاسة"، في حين بدأ الحديث يدور حول شخصية تيجاني حسان هدام، وزير العمل الحالي، كمرشح بارز لحقيبة رئاسة الحكومة، على أساس أنه "تكنوقراطي" لم يسبق له الانتماء إلى أي حزب.

وقال مصدر رفيع إن "جهات عليا استشارت حسان هدام في موضوع تولي رئاسة الحكومة إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية". كما استشارت الجهات ذاتها وزير الخارجية الحالي، صبري بوقادوم، الذي رجح اسم تيجاني حسان هدام، الذي ظهر في نشاطات إعلامية عدة مطلع الأسبوع الحالي. وأعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الثلاثاء، أن بن صالح، استقبل بدوي واستعرض معه مجمل التدابير لإطلاق الحوار الشامل حول الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن مقاربة سياسية جديدة سيعلن عنها رئيس الدولة في الساعات القليلة اللاحقة".

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية صدر بعد اللقاء أنه "تم استعراض مجمل التدابير التي ستوضع قريباً لأجل إطلاق الحوار الشامل الذي سيتناول كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار مقاربة سياسية جديدة سيعلن عنها السيد رئيس الدولة في الساعات القليلة اللاحقة والتي من شأنها أن تمكّن من تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة"، وأن رئيس الدولة قدم تعليمات لرئيس الحكومة لـ"حشد كل أعضاء الحكومة لاستجماع الشروط الكفيلة بنجاح هذا المسار ذو الأبعاد الاستراتيجية لوطننا".

أواخر أكتوبر؟
وترجح مصادر موثوقة، أن يتم التوافق على تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية باقتراح من رئاسة الجمهورية، على أن يكون التاريخ المتوقع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحديد تاريخ 31 منه، على أن تعلَن النتائج في 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في عام 1954.

وتحاول جهة نافذة في السلطة الحفاظ على رمزية تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، إذ اقترحت سابقاً تنظيمها في 4 يوليو (تموز) الحالي لتعلَن النتائج في الخامس منه، تزامناً مع ذكرى استقلال البلاد. وتتعلق رمزية ذلك برسالة تريد السلطة القائمة توجيهها إلى فرنسا، التي يسميها رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، منذ بداية الحراك الشعبي بـ "صاحبة العقدة التاريخية مع بلدنا"، ما يعني رسالة "تحرر" حقيقية من المستعمِر السابق.

المزيد من العالم العربي