بدأت شركة "إينيرجين" للطاقة ومقرها لندن، الأحد التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، إجراء اختبار للأنابيب بين الأراضي الإسرائيلية وحقل كاريش البحري للغاز في شرق البحر المتوسط الذي يشهد نزاعاً بين الجارين العدوين إسرائيل ولبنان.
ولطالما أكدت تل أبيب وقوع كامل حقل كاريش ضمن حدودها البحرية الخالصة وأنه ليس خاضعاً للتفاوض في محادثات الحدود البحرية غير المباشرة مع لبنان التي تتم بوساطة أميركية.
عملياً يعتبر البلدان في حال حرب واستمرت آخر حرب خاضتها إسرائيل ضد "حزب الله" عام 2006، 34 يوماً.
خطوة مهمة
وقالت الشركة، الأحد، إنه "بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ" إلى منصة تفريغ تخزين الإنتاج العائم في كاريش.
وبحسب "إينيرجين" التي منحت رخصة تشغيل الحقل فإن الاختبارات التي تستغرق أسابيع عدة بمثابة "خطوة مهمة" نحو استخراج الغاز من حقل كاريش.
اختبار عكسي
من جانبه قال مصدر لبناني مطلع على المفاوضات إن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو "اختبار عكسي"، وأكد أن "المفاوضات لا تزال مستمرة" إذ يجري هوكستين لقاءات مع الطرفين وأشار إلى أن الفريق اللبناني سيعقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع الوسيط الأميركي، عصر الأحد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عام 2020، ثم توقفت في مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة بيروت بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقالت إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وتسارعت منذ مطلع يونيو (حزيران) التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه وتعتبر بيروت أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها في حين تقول تل أبيب إنه ضمن منطقتها الاقتصادية.
مسودة اتفاق
قدمت واشنطن عبر الوسيط آموس هوكستين مسودة اتفاق لحل النزاع إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني تضمنت مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وكانت إسرائيل رحبت بالشروط التي وضعها هوكستين وقالت إنها ستخضع لمراجعة قانونية، لكنها لم تعط ما يشير إلى أنها تسعى إلى تغييرات جوهرية وقدم لبنان رده على اقتراح واشنطن، الثلاثاء.
ورفضت تل أبيب بعد يومين التعديلات اللبنانية لمشروع الاتفاق الذي هاجمه زعيم المعارضة بينامين نتنياهو مهدداً بعدم احترام أي اتفاق محتمل في حال عاد رئيساً للوزراء إثر الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
مساهمة فرنسية
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، أن لباريس "مساهمة واضحة في الوساطة الأميركية".
وتنص شروط المسودة الأميركية التي تم تسريبها إلى الصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علماً أن قسماً منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.
وستحصل شركة "توتال" الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل.
