Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لهذه الأسباب النفط في طريقه لعبور 100 دولار مجددا

محللون: 3 عوامل رئيسة تدفع أسعار الخام إلى الأعلى أبرزها قرار خفض الإنتاج رغم تذبذب الأسعار

رفع بنك الاستثمار الأميركي توقعاته لخام برنت من خمسة دولارات إلى 100 دولار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 (أ ف ب)

تجد أسعار النفط العالمية طريقها ممهداً نحو تسجيل مستوى 100 دولار للبرميل بوتيرة أسرع مما توقعه المحللون من قبل عقب تحرك تحالف "أوبك+" بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020، إلا أن المكاسب ستكون محدودة في ظل تزايد العوامل الاقتصادية غير المواتية، وسط حال القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

وتماشياً مع توقعات السوق قرر "أوبك+" الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك عقب اجتماع التحالف للمرة الأولى بشكل مباشر منذ مارس (آذار) 2020، وذلك في مقر منظمة "أوبك" بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويعد هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كورونا والثاني على التوالي لـ "أوبك+" بعد أن خفض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ 100 ألف برميل يومياً خلال اجتماع سبتمبر (أيلول) الماضي.

وربما اتخذ "أوبك+" هذا القرار على رغم محاولات واشنطن على مدى أشهر لتغيير رأي قادة "أوبك+"، لا سيما السعودية والإمارات، بزيادة الإنتاج على نطاق أوسع بهدف خفض الأسعار في السوق العالمية، لكن التكتل النفطي واصل تجاهل تلك النداءات. 

وأكد التحالف أن القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى للسوق النفطية".

ويجعل خفض تحالف "أوبك+" للإنتاج السوق عرضة للأخطار في ظل العودة المحتملة لارتفاع الطلب الصيني مع نهاية العام الحالي، وأيضاً قبيل تطبيق عقوبات أوروبية وشيكة على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي مقابل ذلك كررت موسكو الأسبوع الماضي أنها لن تبيع نفطاً إلى بلاد تتبنى سقف الأسعار بقيادة الولايات المتحدة، معززة بذلك الشكوك حول معروض النفط.

تحديد سعر النفط الروسي

وبحسب محللين فإن مؤشرات تحديد سعر الطاقة قد لا تنتج تداعيات سلبية على روسيا بما فيه الكفاية لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على إعادة التفكير في حربه مع أوكرانيا، فما تزال هناك دول أخرى بما في ذلك الصين والهند تشتري الطاقة من موسكو، كما خفف ارتفاع الأسعار وطأة العقوبات. وفي "بلومبيرغ" أشار تقرير متخصص إلى أن ذلك أوصل خصوم بوتين إلى فكرة جديدة، وهي جعل روسيا تبيع نفطها بثمن بخس جداً لدرجة تمنعها من الاستمرار في الحرب، وعلى رغم صعوبة تنفيذ هذه الخطوة إلا أنها ستساعد أيضاً الاقتصاد العالمي الذي يعاني ارتفاع أسعار الطاقة مما فاقم التضخم.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت حظراً على قطاع البترول النفط الروسي، بينما تخطط أوروبا لحظر الواردات المنقولة بحراً من الخام الروسي وأنواع الوقود المكرر.

محاصرة موسكو

وكانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقت في سبتمبر الماضي على تطبيق سقف لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي، بحيث لن يتمكن مشترو الإنتاج الروسي في الدول الأخرى من الوصول إلى خدمات التأمين والتسهيلات المالية للحصول على النفط إلا إذا التزموا بسقف سعر من شأنه خفض أرباح موسكو من تلك المبيعات.

ويتسائل المحللون هل بموجب هذه الآلية هل ينجح هذا الاتفاق؟ إذ يأمل مؤيدو قرار وضع السقف أن يؤدي تثبيت الأسعار عند مستوى أقرب إلى كلفة "الإنتاج الروسي"، ليتم توجيه ضربة إلى الموارد المالية لموسكو مع ضمان تدفق الطاقة إلى الأماكن التي تحتاجها.

وبحسب محللين نفطيين فإن هناك ثلاثة عوامل تواجه سوق النفط ومن المرجح أن تدفع الأسعار إلى الأعلى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويتمثل العامل الأول في إعلان "أوبك" الأخير عن خفض الإنتاج، وهي ضربة كبيرة لسوق الطاقة العالمية، إذ يوفر "أوبك+" حوالى 40 في المئة من استهلاك النفط العالمي، والثاني تراجع إصدارات الاحتياط البترولي الاستراتيجي الأميركي مع فائض العرض الذي جلبته الولايات المتحدة إلى السوق منذ أبريل (نيسان)، والذي من المقرر أن يجف هذا الشهر.

أما العامل الثالث فيتمثل في وجود احتمالات متزايدة لانقطاع الإمدادات الروسية، إذ تراجعت صادرات النفط من روسيا قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، والذي من المقرر أن يبدأ بحلول نهاية العام.

كما هددت موسكو بخفض إنتاج النفط رداً على مخطط سعر سقف النفط الروسي من قبل دول مجموعة السبع، وإذا وافق الكرملين على خفض الإنتاج فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على إمدادات النفط العالمية ومن المحتمل أن يدفع الأسعار إلى الأعلى.

وقال محللو "مورغان ستانلي" بمن فيهم رئيس السلع مارتين راتس، "سيجد خام برنت طريقه إلى 100 دولار للبرميل أسرع مما توقعنا من قبل بعد تحرك ’أوبك+‘".

وأضافوا في مذكرة أن "الخفض يهدد بتضييق الأسواق بشكل كبير على رغم أن كثيراً منها يعتمد على كيفية أسعار إنتاج النفط الروسي بمجرد دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ".

ورفع بنك الاستثمار الأميركي توقعاته لخام برنت من خمسة دولارات إلى 100 دولار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مع الحفاظ على توقعاته من دون تغيير للأرباع الثلاثة المقبلة.

مزيد من التشديد

وقال محللون في مجموعة "يو بي إس" ومن بينهم جيوفاني ستونوفو في مذكرة "إن من المتوقع أن تشهد سوق النفط مزيداً من التشديد، وأن سعر خام برنت سيتقدم فوق 100 دولار خلال الأرباع المقبلة".

وبحسب المجموعة السويسرية فسوف يتحد خفض "أوبك+" مع الحظر الأوروبي على الواردات الروسية، والنهاية المحتملة لإصدارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتياطات النفط الاستراتيجية وزيادة الطلب من التحول من الغاز إلى النفط هذا الشتاء للضغط على السوق.

وبعد إقرار الخفوضات توقعت "مجموعة فيتول" لتجارة الطاقة، وهي أكبر تاجر مستقل للنفط في العالم أن يقترب برنت من 100 دولار بنهاية العام، مضيفة أن أسعار خام برنت ستتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.

وتوقع عضو اللجنة التنفيذية لشركة فيتول ورئيس مجلس إدارة "في تي تي آي" كريس بيك أن يقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

في المقابل توقع بنك "جيه بي مورغان" أن تتخذ واشنطن إجراءات مضادة من طريق الإفراج عن مزيد من كميات المخزون.

وقال محللو بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة إن مزيداً من إصدارات احتياط النفط الإستراتيجي يقابله إلى حد كبير انخفاض الإنتاج من الإمارات والكويت، ولا يزال هناك عجز في السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي.

من جهتهم قال محللون في "إيه إن زد ريسيرش" في مذكرة إن معنويات السوق كانت هبوطية بالفعل تحسباً لضعف الاقتصاد العالمي، ولكن قرار "أوبك+" يزيد من تشديد السوق، مضيفين أن تشديد السياسة النقدية والقيود الصينية المستمرة على الحركة المتعلقة بكورونا يعني أنه من المتوقع أن يتعرض نمو الطلب العالمي إلى ضغوط.

قفزة الأسعار

وتقول السعودية أكبر المنتجين في "أوبك" إن القرار لا يستهدف أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة للنفط، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية.

وقفزت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي مسجلة أعلى زيادة في أسعاره منذ بداية مارس (آذار) الماضي بدعم من قرار تحالف "أوبك+" بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ مايو (أيار) 2020 على رغم القلق من ركود محتمل وارتفاع أسعار الفائدة.

وقد سرع إعلان "أوبك+" من صعود أسعار النفط على رغم أزمة أسواق الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي، وتقرير الوظائف بالولايات المتحدة الذي أشعل المخاوف المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الخام مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مرتفعة بأكثر من 16 في المئة، مع تعويض التوقعات السلبية المتعلقة بمعروض النفط من تأثير المخاوف المرتبطة بتدهور أداء الاقتصاد الكلي.

وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بلغت 15 في المئة قرب مستوى 98 دولاراً للبرميل، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير بعد اقترابه من أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل الذي سجله خلال مارس بعد بداية الصراع الروسي - الأوكراني.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً قدره 16.5 في المئة خلال الأسبوع الماضي، ليغلق بالقرب من 93 دولاراً للبرميل.

ويمثل صعود الأسعار في الأسبوع الماضي انعكاساً واضحاً في اتجاه أسعار النفط التي سجلت في الأسبوع السابق عليه أسوأ أداء فصلي منذ عام 2020 خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ضغوط من الدولار القوي

يواجه النفط الخام ضغوطاً هبوطياً بسبب الدولار القوي، وسط مجموعة من المتحدثين المتشددين في الاحتياط الفيدرالي الأميركي، مما يشير إلى مزيد من التشديد العدواني في السياسة.

يذكر أن ارتفاع الدولار يمكن أن يضغط على الطلب على النفط، مما يجعل الخام أكثر كلفة لحاملي العملات الآخرين.

المزيد من البترول والغاز