Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زعيم الأغلبية الأميركي يهدد بتفعيل قانون "نوبك" ضد "أوبك +"

بعد قرار خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً

زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر متحدثاً خلال مؤتمر صحافي بمبنى الكابيتول في واشنطن (أ ف ب)

هددت الإدارة الأميركية بالعمل مع الكونغرس على تمرير مشروع قانون يسمح بمقاضاة منظمة "أوبك" في أميركا بتهمة "ممارسات احتكارية لتحديد أسعار النفط".
وأتى ذلك رداً على قرار تحالف "أوبك+" الأربعاء الماضي، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعلق تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة على "تويتر"، إن قرار خفض الإنتاج جاء لمساعدة بوتين في حربه ضد أوكرانيا، وأشار إلى أن الكونغرس يبحث جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء، بما في ذلك مشروع قانون نوبك NOPEC.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ما مشروع قانون "نوبك"؟

ومن شأن "نوبك" المقدم من الحزبين الرئيسين، تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الحكومية في دولها الأعضاء منذ فترة طويلة، من الدعاوى القضائية.

وإذا أصبح "نوبك" قانوناً سارياً، سيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة منظمة "أوبك" أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع "أوبك"، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+".

ولم يتضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية، لكن عدداً من المحاولات لسن قانون "نوبك" أثارت قلق دول منتجة كبرى انتظاراً للتطورات.

وبعد أن أقرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أحدث نسخة من مشروع القانون، الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بتأييد 17 عضواً في مقابل رفض أربعة، يتعين إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً سارياً.

ولازم الفشل "نوبك" في الكونغرس على مدى أكثر من عقدين، ففي عام 2007 وقفت له إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بالمرصاد، وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب تعثر القانون مرة أخرى. ومع ذلك يقول مؤيدوه إن "المشروع قد يرى النور أخيراً هذا العام، بسبب أفعال روسيا التي كانت تنتج أخيراً نحو 10 في المئة من نفط العالم".

وكانت دول تحالف أوبك+ قررت خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، في فيينا خفض حصص الانتاج بشكل كبير، بهدف دعم الاسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

ونقلت وكالة رويترز أن ممثلي الدول الاعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاءهم العشرة اتفقوا على خفض بمقدار "مليوني" برميل في اليوم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في اليوم ذاته، إن الولايات المتحدة بحاجة لخفض الاعتماد على أوبك+ ومنتجي النفط الأجانب، وذلك بعد أن اتفقت مجموعة منتجي النفط على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

ووفقاً للمسودة التي أرسلها البيت الأبيض إلى وزارة الخزانة، يوم الاثنين الماضي، فإنها وصفت احتمال خفض إنتاج النفط بأنه "كارثة كاملة"، وحذرت من أنه يمكن اعتباره "عملاً عدائياً".

ووسط أنباء من فيينا عن تخفيض محتمل لإنتاج النفط، عاشت العاصمة النمساوية، الأربعاء الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على وقع اتجاه اجتماع وزراء التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا للنظر في سياسة الإنتاج.

المزيد من متابعات