Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما حقيقة الضغوط الأميركية على "أوبك+" والسعودية؟

رد فعل البيت الأبيض كان تعبيراً عن الغضب من فشل محاولات إدارة بايدن إقناع السعوديين بعدم خفض الإنتاج

ترى الإدارة الأميركية أن محاولتها إقناع السعودية بعدم خفض الإنتاج فشلت (رويترز)

سبق اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية وشركائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا ضمن تحالف "أوبك+" حملة إعلامية مكثفة تتحدث عن ضغوط أميركية كي لا يخفض التحالف إنتاج النفط.

وفي النهاية، اتخذ المنتجون الأعضاء في تحالف "أوبك+" قرارهم الأربعاء بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق. قرار "أوبك+" تم على أساس تقني تماماً، وقبل 10 أيام، قام اثنان من أرفع مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة إلى السعودية.

وبحسب موقع "أكسيوس" للأخبار السياسية "نجح المسؤولان في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعوديين". لكن رد فعل البيت الأبيض على قرار "أوبك+" خفض الإنتاج كان تعبيراً عن غضب أميركي من فشل محاولات إدارة بايدن إقناع السعوديين بالإبقاء على الإنتاج الزائد الذي يشكل تخمة المعروض مقابل الطلب تبقي على الأسعار في اتجاه نزولي.

مشكلة إدارة بايدن أن انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، الشهر المقبل. وأي احتمال لارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين تزيد من فرص خسارة الحزب الديمقراطي المتراجع أصلاً في استطلاعات الرأي أمام الحزب الجمهوري. وهكذا ترى الإدارة الأميركية أن محاولتها إقناع السعودية بعدم خفض الإنتاج فشلت. بل إن بعض التقارير الإعلامية تذهب إلى أن تحالفاً سعودياً - روسياً ينمو بقوة ويعني تجاهلاً لإدارة بايدن بشكل واضح.

"غلطة بايدن"

لكن، الإدارة الأميركية تدرك أن مشكلتها مع سوق الطاقة ليست فقط مع السعودية و"أوبك" وإنما أيضاً مع شركات الطاقة الأميركية الكبرى.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس ميرفي في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي": "أعتقد أنه حان القوت لعملية إعادة تقييم شاملة لتحالف الولايات المتحدة مع السعودية".

وبالطبع، استغل الجمهوريون قرار "أوبك+" للهجوم على بايدن، ونقل موقع "أكسيوس" عن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيد كروز قوله: "جو بايدن هو من تسبب في هذه الأزمة نتيجة سياساته الكارثية في مجال الطاقة والعلاقات الخارجية. لقد خاب أملي بشدة من القرار السعودي وأتمنى أن يتصرفوا كحليف في هذه الظروف الحالية، لكنها غلطة جو بايدن".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

شركات الطاقة الأميركية

لكن مشكلة إدارة الرئيس الديمقراطي ليست مع منتجي ومصدري النفط فقط، إنما مع شركات الطاقة الأميركية الكبرى أيضاً. ولطالما انتقد بايدن الشركات الأميركية بأنها ترفع أسعار المشتقات للمستهلكين الأميركيين في محطات البنزين.

وفي الأسبوع الماضي، استغل بايدن زيارته لمقر هيئة الإغاثة والطوارئ بالتزامن مع الأضرار التي خلفها الإعصار"إيان" ليكرر تحذيراته لشركات الطاقة الأميركية. وقال بايدن: "لا تستغلوا، إياكم أن تستغلوا، هذه العاصفة كمبرر لرفع سعر البنزين أو ابتزار الشعب الأميركي". 

مع ذلك، جاء رد فعل الإدارة الأميركية على قرار خفض إنتاج النفط قوياً. ففي بيان مشترك لمستشار الأمن القومي جيك سولفان ومدير المجلس الوطني الاقتصادي برايان ديز، أشار البيت الأبيض إلى إمكانية أن يغير من توجهه ويؤيد تشريعاً مطروحاً على الكونغرس، باسم "نوبك" يستهدف المقاضاة القانونية لـ "أوبك" باعتبارها تنتهك حرية السوق والأسعار.

ومع أن بعض الديمقراطيين يرون أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قصد تجاهل إدارة بايدن ورتب مسألة خفض الإنتاج، إلا أن مسؤولي الإدارة الأميركية لا يعتقدون ذلك، بحسب تقرير "أكسيوس".

خيارات أميركية

وبعيداً من لهجة التهديد المبطنة في بيان مستشار الأمن القومي وكبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين، وتصريحات الديمقراطيين، هناك عدة خيارات أمام الإدارة الأميركية للتعامل مع قرار "أوبك+".

وبحسب مجموعة الآراء والتحليلات التي استند إليها تقرير الموقع، فإن أحد تلك الخيارات هو أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ستجعل طهران تزيد من إنتاجها وصادراتها النفطية. ويمكن لذلك أن يضيف نحو مليون برميل يومياً من الخام للسوق العالمية تخفف أثر التخفيضات.

كما أشار البيت الأبيض الأربعاء إلى أنه يحتفظ بحقه في الإفراج عن مزيد من النفط من المخزون الاستراتيجي للبلاد. وذلك بالاضافة إلى 10 ملايين برميل أعلن عنها ستسحب في الشهر المقبل. وحتى إذا اعترض الجمهوريون على قرار سحب النفط من المخزون الاستراتيجي، فإن سلطة الرئيس واضحة في هذا الشأن ويمكنه استخدامها.

ويمكن أيضاً للولايات المتحدة أن تتجه إلى مصادر طاقة من فنزويلا. ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الأربعاء تقريراً يقول إن بايدن يستعد لتخفيض العقوبات المفروضة على نظام الرئيس مادورو بهدف السماح لشركة "شيفرون" الأميركية للطاقة بالعودة للعمل هناك.

المزيد من البترول والغاز