ذكر تقرير جديد صادر في بريطانيا أن أكثر من 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الضرورات اليومية الأساس، مثل معجون الأسنان وسلع الصحة النسائية، مما يؤشر إلى مدى حجم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة التي تعصف بالبلاد.
وأظهر بحث أجرته الجمعية الخيرية "ذا هايجين بانك" The Hygiene Bank (جمعية خيرية تعمل مع المجتمعات المحلية لمعالجة الفقر في مجال النظافة في المملكة المتحدة)، أن الشامبو ومنتجات غسيل الثياب هي من بين المستلزمات الأخرى التي بات يتعذر الآن على البريطانيين، الذين يواجهون مصاعب في دفع فواتير الطاقة المرتفعة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الحصول عليها.
ولقد تدخلت الحكومة البريطانية الشهر الماضي للمساعدة في التخفيف من وطأة ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء، من خلال إعلان تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين عند المستوى الذي بلغته مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن أعداداً من الأسر في بريطانيا ستستمر في المعاناة، مع فشل الأجور في مواكبة التضخم المرتفع والزيادة التي طرأت على الرهون العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأصابت أزمة ارتفاع كلفة المعيشة التي أسهمت في تأجيجها الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، أشد الفئات فقراً في المملكة المتحدة، التي باتت تنفق نسبة أعلى من دخل أفرادها على فواتير الطاقة وكلفة الضروريات، مقارنة بالأسر الأفضل حالاً والميسورة.
وفي الوقت نفسه واجه الأشخاص الذين يحصلون على إعانات اجتماعية انخفاضاً حقيقياً في دخلهم خلال شهر أبريل (نيسان)، عندما زادت مخصصاتهم بنسبة 3.1 في المئة، وفقاً لمعدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما بلغ التضخم تسعة في المئة في وقت بدء سريان التغيير.
وأوردت مؤسسة "ذا هايجين بانك" الخيرية في تقريرها أن 3 ملايين و150 ألف شخص بالغ (أو ستة في المئة من مجموع السكان) في المملكة المتحدة، غير قادرين على تأمين مستلزمات النظافة الصحية الشخصية، أما الأشخاص ذوو الإعاقة فيتأثرون بهذا الواقع أكثر من غيرهم، بحيث أفاد نحو 21 في المئة منهم بأنهم أصبحوا عاجزين عن تغطية كلفة المواد الضرورية.
وينتمي قرابة 13 في المئة من الأفراد المتضررين إلى أسر منخفضة الدخل، وتصنف نسبة 11 في المئة منهم ضمن الفئة العمرية ما بين 18 و34 عاماً، و11 في المئة هم من خلفية أقلية عرقية، فيما خمسة في المئة من البالغين الذين قالوا إنهم يعانون صعوبات في ما يتعلق بتأمين مواد النظافة الأساسية، يتولون وظيفة.
وأكد ثلاثة من كل خمسة أفراد (61 في المئة) يعانون صعوبات متعلقة بتأمين مستلزمات النظافة الصحية، أن الوضع المستجد انعكس سلباً على سلامتهم العقلية، كما أنه يؤثر في الأسر، إذ تقول اثنتان من كل خمس أسر إن عدم قدرتها على تنظيف أطفالها بشكل ملائم يزعزع الثقة في أنفسهم.
روث بروك الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "ذا هايجين بانك" قالت، "تصور أنك غير قادر على تنظيف ملابس طفلك أو غسل شعره، أو أنك تتجنب إجراء مقابلة عمل، لأنك لا تستطيع تحمل كلفة مسحوق غسل الثياب أو الشامبو".
وأضافت، "تخيل أنك تتشارك فرشاة أسنان مع أفراد آخرين من الأسرة، أو أنك تبتعد من أصدقائك وعائلتك بسبب القلق من عدم وجود مضاد للتعرق لديك أو مستلزمات صحة نسائية أساسية".
وأشارت إلى أن "هذا هو الواقع بالنسبة إلى ما يقدر بنحو 3.1 مليون شخص يعيشون في المملكة المتحدة اليوم، ومع ذلك فإن معظمنا لا يزال غير مدرك لحال العوز القائمة في ما يتعلق بالنظافة الشخصية، ولا يعي التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على هؤلاء الأفراد، إن لجهة الاكتئاب أو القلق أو العزلة".
وأكدت السيدة بروك أن مؤسستها الخيرية ترى أن كل شخص يعيش في المملكة المتحدة "يستحق أن يعيش في حال من النظافة"، وتعهدت باستخدام تقريرها "منصة للضغط من أجل إحداث تغيير فاعل".
وقالت "نريد التعاون مع المجتمعات وقادة الأعمال وصناع السياسات والجمهور على حد سواء، لتزويد الأسر بالمنتجات التي هي في أمس الحاجة إليها".
تقرير الجمعية الخيرية يأتي في وقت يغوص حزب المحافظين في خلاف آخر بشأن سياسة الرعاية الاجتماعية، بحيث تردد أن رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الخزانة كواسي كوارتينغ يبحثان في زيادة المنافع بما يتماشى مع الأجور وليس التضخم.
ومن شأن المضي قدماً في هذه الخطوة أن يؤدي إلى خفض حقيقي آخر لدخل بعض الأشخاص الأقل يسراً في المجتمع.
وكان السير إيان دانكن سميث، وزير العمل والمعاشات السابق، وبيني موردونت رئيسة "مجلس العموم"، من بين السياسيين "المحافظين" الذين أعربوا علناً عن معارضتهم لهذه الخطوة، فقد رأى السير إيان في حديثه أمام مؤتمر حزب المحافظين في بيرمنغهام يوم الثلاثاء الفائت، أن "من غير المنطقي" عدم تقديم منافع للناس على نحو يواكب حجم التضخم، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تنمية عجلة الاقتصاد، كما تعهدت به السيدة تراس.
وقالت موردونت لإذاعة "تايمز راديو"، "لقد كنت دائماً أدعو إلى ضرورة مواكبة المعاشات التقاعدية أو نظام الرعاية الاجتماعية لدينا سلم التضخم، فمن المنطقي إجراء ذلك، وهذا ما قمت بالتصويت عليه من قبل".
أما غوردون براون، رئيس الوزراء "العمالي" السابق، فنبه إلى أن الفشل في رفع نسبة المنافع بما يتماشى والتضخم قد يؤدي إلى "انتفاضة وطنية".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن ملتزمون بجعل المنتجات الصحية ميسرة الكلفة ومتاحة لجميع الذين يحتاجون إليها، وقد وفينا بوعدنا في ما يتعلق بإلغاء ضريبة ’السدادات القطنية‘ (تامبون)، لجهة عدم فرض ’ضريبة القيمة المضافة‘ VAT عليها".
وأضاف، "لكننا في المقابل ندرك أن هناك أشخاصاً يواجهون مصاعب مع ارتفاع الأسعار، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحمي ملايين الأسر الأكثر ضعفاً من خلال تقديم مبالغ لا تقل عن 1200 جنيه استرليني (1356 دولاراً أميركياً) من المدفوعات المباشرة لكل منها، ونوفر عن كاهل العائلات ما معدله 1000 جنيه استرليني (1130 دولاراً) في السنة، من خلال برنامج ’ضمان أسعار الطاقة‘ Energy Price Guarantee الجديد (الذي يجمد فواتير الطاقة السنوية لأسرة متوسطة عند عتبة 2500 جنيه استرليني أو 2825 دولاراً).
وقال المتحدث الحكومي إنه "من خلال حزمة الدعم التي نقدمها والبالغة قيمتها 37 مليار جنيه استرليني (42 مليار دولار)، نوفر عن الموظف العادي أكثر من 330 جنيهاً استرلينياً (373 دولاراً) في السنة من خلال خفض الضرائب، مما يتيح للأفراد الذين يعتمدون على مساعدات ’الإئتمان الشامل‘ Universal Credit (معونة تمنح شهرياً لأصحاب الدخل المنخفض أو للعاطلين عن العمل لمساعدتهم على تحمل كلف معيشتهم) الاحتفاظ بـ 1000 جنيه استرليني (1130 دولاراً) إضافي على ما يكسبونه، بينما ستحصل جميع الأسر على 400 جنيه استرليني (452 دولاراً) لتغطية كلف فواتير الطاقة.
وختم المتحدث بالقول إن "صندوق دعم الأسر Household Support Fund الذي تم مده بنحو 500 مليون جنيه استرليني (565 مليون دولار)، يساعد أيضاً العائلات الضعيفة في إنجلترا على دفع كلف الحاجات الضرورية".
© The Independent
