قضت محكمة استئناف أميركية، الأربعاء الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، بعدم قانونية برنامج بارز من عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما يحمي "الحالمين"، الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة حين كانوا قاصرين، في قرار لا يسحب حقوق المستفيدين حالياً منه.
وثبت القضاة قراراً من محكمة البداية يحد من أبعاد هذا البرنامج ويجمد بالتالي أي طلب جديد لكنه يبقي وضع حوالى 600 ألف شاب يستفيدون منه على حاله.
وأعادت محكمة الاستئناف الحكم إلى محكمة الدرجة الأولى، خصوصاً لدرس النسخة الجديدة من هذا البرنامج التي صاغتها إدارة الرئيس جو بايدن في أغسطس (آب) الماضي.
وعبر بايدن عن خيبة أمله من هذا القرار الذي يعني أن "حياة ’حالمين‘ تبقى معلقة"، وقال في بيان إن قرار المحكمة هو "نتيجة جهود مستمرة من ممثلي ولايات جمهورية لحرمان المستفيدين من هذا البرنامج من الحماية وإذن العمل الذي بات كثيرون يملكونه منذ أكثر من عقد"، وأضاف "لقد حان الوقت لكي يعتمد الكونغرس إجراءات دائمة للحالمين بما يشمل الطريق نحو المواطنة".
حكم سابق
وهذا البرنامج الذي طبق عام 2012 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما يهدف إلى حماية "الحالمين" الذين دخلوا بشكل غير قانوني خلال طفولتهم إلى الولايات المتحدة ويقيمون فيها منذ ذلك الحين، من الطرد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الرئيس السابق دونالد ترمب ألغاه اعتباراً من عام 2017، مما فتح فترة من عدم اليقين لهؤلاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وفي يونيو (حزيران) 2020، ألحقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نكسة لترمب عبر مصادقتها على هذا البرنامج.
لكن بعدما ركزت قرارها على أساس مسائل إجرائية، لم تغلق المحكمة العليا بالكامل هذه المعركة القضائية.
الحاجة لقانون
وفي يوليو (تموز) 2021 أبطل قاض جزئياً البرنامج معتبراً أن الرئيس الديمقراطي الأسبق تجاوز صلاحياته من خلال التحرك بمرسوم بعد أن فشل في تمرير هذا الإصلاح في الكونغرس، وهذا القرار نفسه الذي احتجت عليه إدارة بايدن وهو الذي تم تثبيته، الأربعاء.
ويمنع هذا البرنامج ترحيل المستفيدين منه ويعطيهم رقم ضمان اجتماعي ضروري للعمل أو القيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، مساء الأربعاء، إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" من جراء هذا القرار ودعا مجدداً الكونغرس إلى التشريع لترسيخ البرنامج في القانون.
وسبق أن مرر مجلس النواب حيث الغالبية من الديمقراطيين النص، لكن الجمهوريين الذين يشغلون أقلية يمكنها العرقلة في الكونغرس عارضوا بنود الإصلاح مما يجعل تبنيه بوضعه الحالي غير مرجح.
