يبدأ أكثر من 300 ألف عضو في أكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا التصويت الخميس، السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، على إضراب للمطالبة بزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتصاعد، في أكبر اقتراع في تاريخ الاتحاد الممتد منذ 106 أعوام.
وقال المعهد الملكي للتمريض، وهو أكبر نقابة للممرضين في البلاد، إنه اضطر إلى هذا الإجراء بعد أن أدى انخفاض القيمة الفعلية للأجور إلى منع الناس من الانضمام إلى هيئة الصحة الوطنية التي تمولها الدولة، مما ترك فجوات كبيرة في الموظفين بجميع الفروع والتخصصات.
وقالت الأمينة العامة لنقابة الممرضين ورئيستها التنفيذية بات كولين، "نعاني نقصاً في الموظفين وعدم التقدير وضعف الأجور، وتم دفع مهنتنا إلى حافة الهاوية لسنوات، والآن يتم دفع الثمن على حساب سلامة المرضى".
الزيادة المطلوبة
وقالت النقابة إنها تطالب بزيادة في الأجور بنسبة خمسة في المئة فوق معدل التضخم للتغلب على انخفاض القيمة الفعلية للأجور، إذ يجد أعضاؤها صعوبات في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت رئيسة النقابة إن زيادة أقل من التضخم تعني أن العمال لا يستطيعون البقاء في المهنة أو الانضمام إليها، مضيفة أن مهمات "رعاية المرضى معرضة إلى الخطر" بسبب الآلاف من وظائف التمريض الشاغرة في جميع أنحاء بريطانيا.
وقال متحدث باسم إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية الحكومية إن الإدارة تأمل في أن ينظر الممرضون بإمعان في عاقبة أي إضراب على المرضى.
وأضاف المتحدث، "نقدر العمل الشاق للممرضين في خدمة الصحة الوطنية ونعمل جادين لدعمهم"، مشيراً إلى الزيادات السابقة في الأجور التي حصل عليها القطاع.
أزمات الهيئة
ولا تزال هيئة الصحة الوطنية تتعافى من الضرر الذي لحق بالخدمات خلال جائحة "كوفيد-19"، وتواجه أسوأ أزمة موظفين على الإطلاق وسط تراكم الحالات التي تنتظر الرعاية.
وتقدم الهيئة الرعاية الصحية مجاناً في وقت ومكان الحاجة منذ عام 1948، وشهدت ارتفاعاً قياسياً في عدد الأشخاص الذين ينتظرون بدء العلاج الروتيني بالمستشفيات، وزيادة أوقات الانتظار في أقسام الحوادث والطوارئ.
