Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بايدن: قرار "أوبك +" مخيب للآمال وندرس البدائل

النفط يواصل مكاسبه لليوم الرابع بعد الاتفاق والتحالف يبحث عن توازن الأسعار عبر خفض قياسي للإنتاج

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها، لاسيما أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف حساسة على الصعيد الأميركي، حيث تعاني السوق من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

ورداً على سؤال بشأن قرار "أوبك+" قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "نبحث البدائل التي قد تكون لدينا"، مضيفاً "هناك الكثير من البدائل. لم نحسم أمرنا بعد".

وأضاف بشأن قرار أوبك+ إنه "مخيب للآمال" ويشير إلى وجود مشاكل.

الأسعار تواصل المكاسب 

وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي الخميس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، بعد اتفاق تحالف "أوبك+" على أكبر خفض للإنتاج منذ مايو (أيار) 2020، للحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق.

وقرر تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا الأربعاء (5 أكتوبر) زيادة تشديد الإمدادات العالمية من الخام باتفاق لخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً، عقب اجتماع أعضاء التحالف للمرة الأولى حضورياً منذ مارس (آذار) 2020، بمقر "منظمة أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحلول الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر (كانون الأول) 56 سنتاً أو 0.60 في المئة إلى 93.93 دولار للبرميل، بعد أن زاد 1.7 في المئة يوم الأربعاء، كما ارتفع سعر خام "غرب تكساس" الوسيط تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 43 سنتاً أو 0.49 في المئة إلى 88.19 دولار، عقب ارتفاعه 1.4 في المئة خلال الجلسة السابقة.

وتشير التقارير إلى أن خفض الإنتاج المقرر الذي يعادل نحو اثنين في المئة من الإمدادات العالمية سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولاراً بعدما كانت 120 دولاراً قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

وبينما قالت السعودية إن خفوض الإنتاج جاءت رداً على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي، انتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر".

ضربة قاصمة

ويأتي قرار خفض الإنتاج بمثابة ضربة قاصمة للرئيس الأميركي، إذ سيتسبب خفض الإنتاج في ارتفاع أسعار البنزين والغاز، فيما جاء توقيت القرار سيئاً أيضاً لأجندات بايدن السياسية، لا سيما بتوقيته الذي يسبق بخمسة أسابيع فقط انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال البيت الأبيض إنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة "أوبك+" على أسعار الطاقة، في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء التحالف لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار والمعروف اختصاراً باسم "نوبك".

ويضغط اتفاق "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل قلة المعروض.

انخفاض المخزونات الأميركية

كما دعم انخفاض المخزونات الأميركية ارتفاع الأسعار، إذ أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن انخفاض مخزونات النفط بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ 30 من سبتمبر (أيلول) إلى 429.2 مليون برميل.

قوة أساسية

بدوره، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تحالف "أوبك+" سيبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن التماسك والتلاحم هما مفتاح نجاح اجتماع "أوبك+"، ومؤكداً أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحافي هو الأول منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقد عقب الاجتماع الوزاري للتحالف، إن "ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج ’أوبك+‘".

وشدد على أهمية "التصرف المسبق لمواجهة حال عدم اليقين"، مؤكداً "مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي".

وتابع، "حجم حال عدم اليقين التي نمر بها حالياً غير مسبوقة، والوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء إلى السوق الورقية".

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي، وإغلاقات الصين أثرت في الأسواق العالمية وسلاسل الإمدادات الدولية، وعلينا توخي الحذر مع بقائنا صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل".

وأوضح أن "منظمة ’أوبك‘ لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف، كما لم تعرض أسواق الطاقة إلى الخطر".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


تحقيق التوازن

من جهة أخرى، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى الحاجة "لتحقيق التوازن في السوق النفطية من خلال خفض الإنتاج، وسط تراجع الطلب أثناء الشتاء"، كاشفاً عن تمديد تحالف "أوبك+" حتى نهاية عام 2023.

وأضاف نوفاك أن بلاده قد تخفض إنتاجها من النفط لتعويض التأثيرات السلبية في حال فرض الغرب سقفاً لسعر الخام رداً على الحرب في أوكرانيا.

توقعات الأسعار

ورفع محللو النفط لدى بنك "غولدمان ساكس" توقعاتهم لأسعار "خام برنت" خلال الربع الرابع من العام الحالي بمقدار 10 دولارات إلى 110 دولارات للبرميل، وذلك بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج.

وقال رئيس قسم أبحاث الطاقة في "غولدمان ساكس" دامين كورفالين، إن "كل التطورات التي شهدناها على جانب العرض في هذه المرحلة تمهد الطريق لما نعتقد أنه سيكون أسعاراً أعلى في نهاية هذا العام"، وفق ما نقله تلفزيون "بلومبيرغ".

إلى ذلك، توقع محللو "يو بي إس" أن تشهد سوق النفط مزيداً من التشديد، وأن "خام برنت" قد يرتفع أعلى 100 دولار خلال الأرباع السنوية المقبلة.

وأشار "يو بي إس" إلى العوامل التي تضغط على السوق وتشمل خفض "أوبك+" للإنتاج، مع الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسية والنهاية المحتملة لإصدارات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" من احتياطات النفط الاستراتيجية، وزيادة الطلب مع التحول من الغاز إلى النفط هذا الشتاء.

مزيد من التقلبات

وقالت كبيرة محللي الطاقة في "سي آي بي سي" لإدارة الثروات ريبيكا بابين، إنه "كان من المفترض أن يسهم قرار ’أوبك+‘ هذا في تقليل التقلبات وأن يدعم السوق"، مضيفة "مع ذلك أعتقد أن النتيجة النهائية قد تكون مزيداً من التقلبات وعدم اليقين في السوق".

التأثير النهائي

من جهتها، قالت مؤسسة "سيتي" للأبحاث في مذكرة إن التأثير النهائي في السوق لقرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط سيعتمد على مدة الاتفاق، وتوقعت أن "يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء". وأضافت المذكرة، "توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض، كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً نظراً إلى ضعف الطلب ووفرة المعروض نسبياً، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد على مليون برميل يومياً يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف".

وأضافت "سيتي" أيضاً أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي المقبل والحظر الأوروبي وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء وعام 2023.

المزيد من البترول والغاز