جلسة الأمم المتحدة تخرج الصدر من عزلته السياسية

تواصل الكتل السياسية العراقية مساعيها لتشكيل الحكومة الجديدة التي تتضمن مشاركة التيار الصدري الذي أعلن انسحابه من البرلمان في وقت سابق على رغم شروط زعيم التيار مقتدى الصدر التي عقدت خطوات تشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء الانتخابات التي مرت عليها سنة كاملة، إذ أوصل غياب التفاهمات بين مختلف الأطراف والقوى السياسية إلى حال من الاحتقان والتمزق السياسي الذي تأثر به الشارع العراقي.

شروط الصدر

وأشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإحاطة الممثلة الأممية جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، محذراً في الوقت نفسه المجلس من الاستماع لكلمة ممثل العراق محمد بحر العلوم في حين أبدى موافقة على محاورة الكتل السياسية شرط أن يكون علنياً.

وقال الصدر في تغريدة "استمعت بإمعان إلى جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن العراق. ولي على ذلك بعض التعليقات، أولاً: بما يخص إحاطة ممثلة الأمم المتحدة، وقد أثار انتباهي في ما قالت: هو أن السبب الرئيس لما يحدث في العراق هو الفساد الذي أجمع على وجوده الجميع. نعم، هذا صحيح ودقيق جداً، وأول خطوة للإصلاح التدريجي هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة وفقاً لتطلعات المرجعية وتطلعات الشعب الثائر".

أضاف، "نوافق على الحوار إذا كان علنياً ومن أجل إبعاد جميع المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه. كما نتطلع لمساعدة الأمم المتحدة بهذا الشأن: أعني الإصلاح ولو تدريجياً". وتابع الصدر، "كما أنني أؤيد ما جاء في كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي من ضبط النفس، لذا أدعو إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر إلى انتماءاتهم. مضافاً إلى ما طرح من مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة. لكن الأهم من ذلك هو ألا يكون السلاح المنفلت ضمن إطار الدولة واستعماله ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذر الدولة العميقة، خصوصاً أن رئيس الوزراء الحالي يتعرض إلى ضغوط هائلة بهذا الخصوص مع أنه قائد القوات المسلحة، وعدم تجاوب بعض المسلحين معه وإن كانوا ضمن نطاق الدولة".

وقال الصدر أيضاً، "كما نشيد بوقوف مجلس الأمن مع العراق بخصوص ما يتعرض له من قصف من هنا وهناك. ومن هنا، ندعو دول الجوار العزيزة إلى احترام سيادة العراق والحفاظ على أمنه واستقراره بالطرق الدبلوماسية أو عبر الحوار. لكنني أقف بالضد مع إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تشكيل الحكومة في العراق. إن كثيراً من الحكومات قد تشكلت لكنها أضرت بالوطن والشعب، وتطلعات الشعب هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والميليشيات والتدخلات الخارجية لكي تكون حكومة مستقلة ومستقرة تخدم شعبها لا مصالح أحزابها وطوائفها، فكل يجر النار إلى حزبه أو طائفته أو عرقه. فيا أيها الأعضاء إن العراق يمر بأسوأ فتراته بسبب الفساد وهيمنة أحزابه على السلطة ولا أستثني أحداً حتى لو كانوا ممن ينتمون لنا والذين حاولنا كشفهم ومعاقبتهم إلا أنهم يسارعون إلى المثول بين أحضان الفاسدين المناوئين لنا. ولم تقم الأطراف الأخرى بمحاسبة الفاسدين الذين ينتمون لهم بل لعلهم يساندونهم بذلك". و"أنصح مجلس الأمن عدم الاستماع الى ما أدلى به ممثل العراق الدائم في هذه الجلسة الذي كانت كلمته تجانب الصواب في معظم ما تضمنته مع شديد الأسف"، داعياً ممثلة الأمم المتحدة إلى الاستمرار على مواقفها المحايدة وعدم انحيازها إلى طرف من دون آخر.

تحذير من الوصايا الدولية

في حين، حذر القيادي في حزب "متحدون" أثيل النجيفي من صدور قرار بالوصايا الدولية على العراق بعد إحاطة الممثلة الأممية الخاصة بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي، وقال النجيفي، في تصريح صحافي، إن "إحاطة الممثلة الأممية الخاصة في مجلس الأمن تعتبر بمثابة تحذير أو تمهيد لصدور قرار بالوصايا الدولية على العراق، خصوصاً أن المجتمع الدولي يهتم أكثر إذا كانت الاضطرابات المتوقعة في العراق ستنعكس على خارجه وتهدد أمن المنطقة أو الوضع الاقتصادي الدولي، لا سيما استمرار تدفق النفط العراقي إلى العالم".

أضاف النجيفي "المجتمع الدولي لن يتدخل إذا حدث اضطراب داخل العراق، لكنه سيتدخل إذا تسبب الاضطراب بتهديد أمن المنطقة أو اقتصاد العالم، وبالتأكيد، فإن التدخل المحتمل هو تدخل سياسي واقتصادي فقط، ولن يكون هناك أي تدخل عسكري".

وجاء في إحاطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق بلاسخارات، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الخلافات تسود على لغة الحوار في العراق مشيرة إلى أن المحافظات الجنوبية تشهد مناوشات مسلحة والطبقة السياسية غير قادرة على حسم الأزمة.

مطالب غالبية الشعب

ورأى الباحث السياسي صالح لفتة أنها ليست المرة الأولى التي ينسحب فيها الصدر ويقرر عدم التدخل في الشؤون السياسية من أجل الضغط على الفرقاء السياسيين أو لغايات في نفسه، ثم يتراجع عن قرار الانسحاب بشروط بعضها يمكن تطبيقه، وهي مطالب غالبية الشعب العراقي وأخرى صعبة التحقق مثل عدم مشاركة الأحزاب في الحكومة أو استبعاد الوجوه القديمة أو بعض الأشخاص، ولا يمكن تنفيذها، "لأن من يصوت على رئيس الحكومة يريد بعض المكاسب وعدم إعطائه تلك المكاسب سيمتنع عن التصويت"، وتابع، "مسألة السلاح خارج إطار الدولة مطلب معظم العراقيين، ومحاسبة الفاسدين ورفع غطاء الحماية عنهم أيضاً مطلب شعبي، لكن كل هذه المطالب ترفعها كل الأحزاب والشعارات ليست مهمة بقدر التطبيق الفعلي لتلك الشروط ووجود ضمانات لدعم التنصل منها"، وزاد أن التيار الصدري تيار شعبي كبير ليس من الصحيح إقصاؤه من الحياة السياسية بشكل طوعي وتركه من دون قيادة موجهة ممثلة بالصدر وهو الفائز الأكبر بالانتخابات الأخيرة، ومن الظلم منعه عن المشاركة في الحكومة المقبلة.

وأشار لفتة إلى أن قرار الصدر بالتراجع عن قرار الاعتزال خطوة موفقة نحو حلحلة الأزمة، معتبراً أن الحل ليس بالانسحاب وترك الساحة للآخرين، ومبيناً أن الكرة الآن في ملعب خصوم التيار الصدري الذين يتوجب عليهم اقتناص الفرصة ما دام هناك تجاوب من الصدر، "وبالإمكان إذاً الوصول لتفاهمات بين مختلف الأطراف لإنهاء حال الاحتقان والتمزق السياسي التي تلقي بظلالها على الشعب العراقي بأجمعه".

لا حكومة من دون التيار الصدري

وكان "الإطار التنسيقي" قد أكد أن تشكيل الحكومة لن يتم بمعزل عن التيار الصدري، وقال النائب عن "الإطار" محمد الصيهود، في تصريح له، إن "قيادات ائتلاف إدارة الدولة لا تريد تشكيل حكومة بمعزل عن التيار الصدري"، ورجح "تحرك القوى السياسية للذهاب إلى الحنانة ولقاء الصدر لغرض إشراك التيار الصدري بتشكيل الحكومة ومنحه بعض الوزارات".