حين ارتدت الطالبة ملك محمد محمد زيها المدرسي حاملة حقيبتها في صباح أول يوم دراسي من السنة الجديدة لم تكن تدرك أن القدر سيفاجئها بنهاية عمرها الذي لم يتجاوز 13 سنة، بعدما انهار عليها وزميلاتها سور سلم مدرستها الصغيرة بحي كرداسة بالجيرة، مخلفاً إصابة 15 فتاة أخرى.
حادثة وفاة الطالبة ملك إثر نزيف بالمخ وإصابات بالغة ومعها مشاهد تكدس الفصول بالطلاب أو فراغها من كراسي الدراسة وغيرها من المشاهد المعتادة مع بدء الموسم الدراسي، فجرت أزمات التعليم "الكامنة" في مصر الذي يعاني أصلاً تحديات لا تزال تأبى الإصلاح على رغم إعلان السلطات الرسمية مضيها في مسار إصلاح ذلك القطاع الذي عانى تجاهلاً لعقود، وفق تقدير كثيرين.
والأحد، 2 أكتوبر (تشرين الثاني) انطلق الموسم الدراسي الجديد في مصر باستقبال المؤسسات التعليمية نحو 25 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة وسط ارتفاع في كلف الدراسة بشكل عام إثر الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وفي ظل تولي وزير جديد هو رضا حجازي حقيبة التربية والتعليم، خلفاً لطارق شوقي الذي أثارت خطته الإصلاحية للقطاع جدلاً واسعاً على مدى الأعوام الأخيرة.
مشاهد "مأساوية"
اليوم الدراسي الأول للمدارس الحكومية في مصر تخللته مشاهد كثيرة "فوضوية ومأساوية" معاً وكانت مسار جدل بين مسؤولي التعليم والآباء والأمهات على مدى الساعات الأخيرة.
من بين أبرز تلك المشاهد حادثة انهيار سور سلم بمدرسة المعتمدية الإعدادية للفتيات بمديرية كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة في منتصف النهار عقب الانتهاء من "الفسحة" المدرسية، مما أدى إلى وفاة الطالبة ملك وإصابة 15 فتاة ودفع السلطات الرسمية إلى فتح تحقيق رسمي.
وفيما أرجع بعضهم مسؤولية الحادثة إلى عدم خضوع المدرسة للصيانة اللازمة ذكرت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة "المأساوية" حصلت عقب الانتهاء من الفسحة في المدرسة، صباح الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي، مما أدى إلى انهيار جزئي في السياج الخرساني للدرج وبلغ الانهيار نحو مترين، مما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.
وأوضحت التحقيقات أنه بينما كانت إصابات الطالبات الـ15 طفيفة وسطحية وبدأن بتلقي العلاج اللازم في مستشفى إمبابة، لفظت الطالبة ملك أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة نتيجة إصاباتها البالغة وحدوث نزيف في المخ.
من جهته قرر حجازي "إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية"، كما وجه، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها، فضلاً عن صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة وقدره 100 ألف جنيه (نحو 5 آلاف دولار أميركي).
وفي واقعة منفصلة لقيت مدرسة لغة عربية في مدرسة مطوبس الثانوية التجارية بمحافظة كفر الشيخ (شمال) مصرعها إثر تعرضها لحادث صدم أثناء توجهها إلى المدرسة، وبحسب وزارة الداخلية فإن المعلمة اصطدمت بها سيارة قبل دخولها إلى المدرسة، بالقرب منها، ونقلت إلى مستشفى مطوبس المركزي وأثناء قيام الأطباء بالإسعافات لفظت أنفاسها الأخيرة.
وعلى صعيد الوفاة كذلك شهد اليوم الثاني للدراسة، الإثنين 3 أكتوبر (تشرين الأول)، وفاة تلميذة في الصف الثاني الابتدائي بعد سقوطها من الدور الثالث في مدرسة بالعجوزة بالجيزة بسبب ما أرجعه المسؤولون إلى "التدافع بين الطلبة أثناء الخروج في وقت الفسحة".
ومن بين المشاهد الأخرى التي كانت مثار جدل في شأن التعليم تداول مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكشف فصل لطلاب الصف الأول في إحدى مدارس محافظة القليوبية يضم 119 طالبة داخل الفصل الواحد، فضلاً عن تداول صور أخرى لطلاب يفترشون الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية كافية في مدرسة أخرى، مما أثار حالاً من الغضب والاستهجان.
وقبل أيام من انطلاق الموسم الدراسي الجديد عقدت وزارة التربية والتعليم في مصر مؤتمراً صحافياً ناقشت خلاله آخر مستجدات العملية التعليمية وملامح المرحلة المقبلة، لا سيما أن الوزير الجديد كان أقر خطة إصلاحية تضمنت نظام تقييم جديداً سعت من خلاله الوزارة إلى تغيير أسلوب تقييم الطالب واعتماد وسائل الفهم بدلاً من التلقين والحفظ، فضلاً عن إدخال "التابليت" واتباع نظام يعتمد أسلوب الكتاب المفتوح، أي دخول الطالب إلى الامتحان وبرفقته الكتاب الدراسي بهدف قياس قدرة الطالب على استيعاب وفهم المعلومات وإيجاد حلول بديلة وترسيخ ثقافة التعليم ومفهومه.
ووفق تصريحات الوزير حجازي، الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) الماضي خلال المؤتمر الصحافي فإن وزارته ستعمل على استكمال خطة سلفه مع تصويب وتعديل بعض آليات التنفيذ، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2027 يكون قد تم استكمال التطوير في كل مراحل العملية التعليمية، مؤكداً سعيه إلى توفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
"أزمات التعليم" تعود للواجهة
وعلى وقع عودة الجدل في شأن التعليم في مصر مع تصدر حوادث اليوم الدراسي الأول "الفوضوية" المشهد عاد الجدل حول التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما مع استحواذ الدولة العربية الأكثر تعداداً للسكان مرتبة متأخرة في ما يتعلق بجودة التعليم الأساسي والعالي، وفق مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبحسب كثيرين لم تقتصر مشكلات التعليم في مصر على المناهج فقط، بل تعاني المنشآت التعليمية نقصاً واضحاً في أعدادها مما يؤدي إلى تكدس كبير في أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، فضلاً عن شكوى المعلمين المستمرة من عدم تناسب رواتبهم مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات المعيشة وعدم وجود دورات تدريبية كافية لصقل مهاراتهم.
وفي مصر نحو 60 ألف مدرسة حكومية، لكن العدد لا يتناسب مطلقاً مع أعداد الطلاب وترجع وزارة التعليم نقص المنشآت إلى عجز في الإمكانات المالية.
وبالنسبة إلى التعليم الفني يعاني هذا النوع المتخصص من التعليم إشكاليات تتمحور بشكل أساسي حول عدم تناسب المناهج التي يدرسها الطالب مع حاجات سوق العمل، كما يعاني خريجو هذا التعليم نظرة مجتمعية يغلب عليها الطابع السلبي.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي نشر، الإثنين 3 أكتوبر، فقد حذر من تراجع حجم الإنفاق على التعليم في مصر وقال إن هذا التراجع سيؤدي إلى نقص أعداد المعلمين والفصول، مما يضع التعليم العام في البلاد تحت ضغط كبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشكو المدارس الحكومية المصرية نقصاً بعدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في وقت ترتفع أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد، وأشار البنك الدولي إلى أن مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعظمهم في المرحلة الابتدائية ويوجد حالياً أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90 في المئة منهم في المدارس الحكومية. ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم وأكثر من 40 في المئة منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية ويضيف العاملون من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفين وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام.
ويكون تسجيل الطلاب أعلى خلال أعوام التعليم الابتدائي وينخفض خلال المرحلة الثانوية ويجري تسجيل جميع الأطفال في المرحلة الابتدائية تقريباً، وكذلك 91 في المئة من الأطفال في الفئة العمرية في المرحلة الإعدادية، وذكر البنك الدولي أن صافي معدل الالتحاق للمرحلة ما قبل الابتدائية يبلغ حالياً 21 في المئة، مضيفاً أن هذا يعد من أدنى المعدلات في المنطقة وينخفض معدل القيد مرة أخرى بعد المرحلة الإعدادية ليبلغ 60 في المئة في التعليم الثانوي.
وأورد البنك الدولي وفقاً للتقرير الذي استخدم مقياسين لتقييم جودة التعليم هما نسبة الطلاب إلى المعلمين ونسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية أن نقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية أديا إلى انخفاض جودة التعليم، ويحدد هذان العاملان عبء العمل على المعلمين ومستوى الاهتمام المقدم للطلاب ويتحسن تحصيل الطلاب مع وجود فصول أصغر ونسبة أقل من التلامذة إلى المعلمين.
ويبلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية حالياً 32 وينخفض إلى 17 في المدارس الثانوية ولا تحتوي النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين على عدد محدد ومقبول عالمياً، لكن يتفق عدد من الخبراء على أن النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين هي 1 إلى 18، التي تمكن الأساتذة من تعزيز بيئة تعليمية إيجابية وتقديم مساعدة متخصصة، كما أن التحصيل لدى الطلاب يتحسن في الفصول الأصغر ومع النسب الأقل بين الطلاب إلى المعلمين.
وتواجه المدارس الحكومية في مصر نقصاً شديداً في أعداد المعلمين وقدر وزير التعليم السابق طارق شوقي ذلك النقص بما يصل إلى 250 ألف معلم ويواجه معلمو المدارس في مختلف مراحل التعليم الأساسي مجموعة متنوعة من التحديات، بما في ذلك الأجور المنخفضة والافتقار إلى المؤهلات اللازمة.
وتقر السلطات الرسمية في البلاد بجدية المشكلات المتعلقة بالمعلم وتقول إنها تعمل على إعداد دورات تدريبية لصقل مهاراته، فضلاً عن أنها لجأت لمواجهة نقص المعلمين إلى توظيف أساتذة موقتين وتوزيع الطلاب على فترات متعددة خلال اليوم، كذلك قررت أخيراً تعيين 30 ألف معلم جديد كل عام بدءاً من العام الحالي ليصبح المجموع 150 ألف معلم جديد على مدار خمسة أعوام مع التركيز على الصفوف الأولى.
وفي ما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، يقول البنك الدولي إن هناك نحو 56 طالباً في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية وهي بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في غضون خمسة أعوام لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وتقليل كثافة الفصول إلى 45 طالباً.
وفق نشرة "إنتربرايز" يستحوذ التعليم على 26.4 في المئة من مخصصات الإنفاق العام للعام المالي الحالي البالغة 2.1 تريليون جنيه (107.69 مليار دولار) مع تخصيص نحو 555.6 مليار جنيه (28.492 مليار دولار) للاستثمارات والإنفاق في التعليم والتعليم العالي والبحث الأكاديمي، وركزت الحكومة بشكل أكبر على سد النقص في المعلمين والفصول الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس في موازنة هذا العام، كما خصصت نحو 4.5 مليار جنيه (0.23 مليار دولار) في الموازنة لبناء 25 ألف فصل دراسي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المئة على الاستثمارات التي جرى تحديدها لإنشاء الفصول الدراسية في العام المالي الماضي، بينما سيتم إنفاق 1.8 مليار جنيه (0.092 مليار دولار) لمعالجة أزمة نقص المعلمين.
هل من انفراجه قريبة؟
وعلى وقع استمرار الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في مصر بثالوث مكوناته (الطالب والمعلم والمدرسة) في التصدي لضغط النمو السكاني المطرد، تتباين آراء المراقبين حول قدرة الدولة على النهوض به وإصلاحه عبر استراتيجية تعليمية فاعلة.
ويقول حسني السيد، أستاذ المناهج المتفرج بالمركز القومي للبحوث التربوية، "يجب أن يكون التعليم بالنسبة إلينا قضية أمة، نؤمن بأنه المنقذ والقادر على تحقيق التقدم لمصر" موضحاً في حديث إلى "اندبندنت عربية"، "سنشهد في كل عام تكرار المشاهد المأساوية في التعليم، نظراً إلى تراكم المشكلات والتحديات على امتداد أنحاء الجمهورية في ذلك القطاع، بدءاً من المدارس والمناهج، وحتى الأستاذ الذي يعاني مشكلات أبرزها قضية تطوير مهاراته وأجوره المتدنية".
وبحسب السيد، "لا يزال التعليم في البلاد يشهد كثيراً من الكلام وقليلاً من الفعل، وهو أمر خطر، إذا كنا نسلم بأن لا توجد دولة في العالم يمكنها التقدم من دون التعليم وعليه ندعو إلى أن يكون هناك أشخاص مخلصين ومؤمنين بقضية التعليم في البلاد"، موضحاً "انتظرنا كثيراً إحداث نقله نوعية في التعليم في مصر وما زلنا ننتظر ولا نملك غير الانتظار".
في المقابل تقول النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري إن "قضية التعليم من أخطر وأشد القضايا حساسية، ففضلاً عن أنها قضية أمن قومي بامتياز، هي تحظى باهتمام جميع الشرائح المجتمعية من دون استثناء"، موضحة أن "الجميع يحدوه الأمل في واقع تعليمي جديد يتجاوز عقبات الفترة الماضية التي لم تخل بالطبع من خطوات جادة، وعليه لا بد من تكاتف وتضافر الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير المنظومة التعليمية، بخاصة أن القيادة السياسية في الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات".
وبحسب الكاتب الصحافي رفعت فياض، مسؤول ملف التعليم في صحيفة "أخبار اليوم" المصرية فإن "مسار التطوير الذي انتهجته الدولة في قطاع التعليم يسير باتجاهه الصحيح وبشكل جيد"، مضيفاً في حديثه إلينا "لا ينبغي تقييم التعليم في مصر من خلال بعض الحوادث الفردية التي يشهدها القطاع في المدارس، إذ إن هناك أكثر من 60 ألف مدرسة وأكثر من 24 مليون طالب في مراحل تعليمية مختلفة على مستوى الجمهورية"، ويذكر فياض أن مثل تلك الحوادث لا يجب إلصاقها بالتربية والتعليم فهي "قد تحدث في أي قطاع"، مقراً في الوقت ذاته بأن "التعليم في مصر يواجه تحديات مثل أي قطاع آخر وأي دولة حول العالم، لكن علينا النظر إلى حجم التطور الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة على صعيد المنهج المقدم للطلبة والطالبات أو المدرس ذاته".
من جهتها تقول الدكتورة شروق زيدان المديرة السابقة لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، "تكمن مشكلة التعليم في البلاد بشكل رئيس في أن الإصلاح لم يطله لسنوات طويلة سابقة، وعليه فإن أي محاولة لإصلاحه تستغرق وقتاً" موضحة في حديثها إلى "اندبندنت عربية"، "علي الانتظار لجني ثمار إصلاح التعليم وعدم التسريع في استصدار الأحكام في شأن استراتيجية تطويره، لا سيما وسط الفاعلية التي شهدناها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من دخول القطاع الخاص وجهات التنمية للمشاركة في عملية التطوير ومراحلها كافة وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً سابقاً".
وذكرت زيدان، "لا ينبغي كذلك إغفال العوامل الخارجية التي أثرت في قدرات الدولة الاقتصادية بشكل عام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، وعليه أصبح الموضوع أصعب، لكن عملية تطوير التعليم لم تتوقف"، وتابعت "علينا التركيز في الفترة المقبلة على رفع كفاءة الأستاذ للتعامل مع المناهج الحديثة المطبقة وتعلم كيفية نقل المعلومات إلى الطلبة بطرق مختلفة ومبتكرة". وعام 2019 أعلنت مصر اختياره كعام للتعليم في البلاد في مسعى إلى إحداث نقلة نوعية في جودته.
