زعمت دراسة جديدة أن أغنى 10 في المئة من سكان العالم مسؤولون عن حوالى نصف انبعاثات غازات الدفيئة العالمية منذ عام 1990.
وقدرت الدراسة بأن نسبة 50 في المئة من سكان العالم الأكثر فقراً أنتجوا 12 في المئة من الانبعاثات العالمية عام 2019، في حين أن أغنى 10 في المئة كانوا مسؤولين عن 48 في المئة من إجمالي الانبعاثات.
واكتشف العالم لوكاس شانسيل أنه منذ عام 1990، كان نصف سكان العالم الأكثر فقراً مسؤولين عن 16 في المئة فقط من مجموع الانبعاثات مقارنة بنسبة 1 في المئة ممن هم أكثر ثراء كانوا مسؤولين عن 23 في المئة من إجمالي الانبعاثات.
بيد أن شانسيل، مؤلف الدراسة والاقتصادي في "مختبر اللامساواة العالمية" World Inequality Lab قال إن هذه التقديرات ارتكزت على استثمارات نسبة الواحد في المئة الأكثر ثراء بدلاً من استهلاكهم.
وكتب يقول "يبدو أن السياسات البيئية على مدى العقود الماضية استهدفت غالباً الفئات المحدودة الدخل والمنخفضة الانبعاثات بشكل غير متكافئ، وتجاهلت المجموعات المسؤولة عن أعلى الانبعاثات".
وتوصل شانسيل إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل الانبعاثات للفرد الواحد حول العالم خلال الأعوام الممتدة بين عامي 1990 و2019.
ويعتمد مقدار الثروة التي يحتاج إليها الشخص بالضبط ليكون جزءاً من أثرى 1 أو 10 أو 50 في المئة على الاقتصاد العالمي في وقت معين.
ولكن البحث الذي أجراه مصرف "كردي سويس" Credit Suisse عام 2018 قدر أن الشخص يحتاج إلى ثروة صافية حجمها 871320 دولاراً، بما في ذلك الأصول كالممتلكات، ليكون ضمن فئة واحد في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أفاد "كريدي سويس" بأن أكثر من 19 مليون أميركي يملكون هذا الحجم من الثروة، فيما تحل الصين في المرتبة الثانية مع 4.2 مليون شخص ممن يملكون الحد الأدنى من هذه الثروة.
أما الذين يبلغ حجم ثروتهم 93170 دولاراً فيعتبرون ضمن فئة 10 في المئة من الأشخاص الأكثر ثراء بحسب ما كشف عنه المصرف.
ويضع امتلاك ثروة تبلغ 4210 دولارات الأشخاص في فئة 50 في المئة ضمن نادي الأثرياء.
واستخدم شانسيل بيانات من "قاعدة بيانات اللامساواة العالمية" World Inequality Database لاحتساب الآثار الكربونية للأفراد من خلال استهلاكهم الشخصي والإنفاق الحكومي باسمهم واستثماراتهم المالية. ووجد أن الاستثمارات شكلت المساهم الرئيس في الانبعاثات.
وغرد شانسيل قائلاً "في الدراسة، تنسب الانبعاثات المرتبطة بتكوين مخزون رأس المال (كتشييد المباني أو المعدات) إلى أولئك الذين يمتلكون هذا المخزون أو يستثمرون فيه. وفي حين أنه من الممكن التفكير في المسؤولية بعدة طرق، من الصعب القول إن مالكي رأس المال غير مسؤولين عن التلوث وأن المستهلكين هم وحدهم المسؤولين عن كل ذلك".
وفي هذا السياق، تمت مراجعة دراسة شانسيل من قبل النظراء وتحديداً من قبل الدكتور ناراسيما راو البروفسور المشارك في أنظمة الطاقة في كلية يال للبيئة الذي قال لموقع "كاربون بريف" Carbon Brief [موقع إلكتروني بريطاني يعنى بشؤون البيئة] إن النتائج "لم تكن مفاجئة"، ولكن الدراسة "تكشف بشكل صارخ عن الحاجة إلى التركيز على الانبعاثات الفاخرة".
وأفاد موقع "كاربون بريف" بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن 20 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة، وهي أعلى نسبة من بين كل البلدان منذ عام 1850.
وسيتحتم على أثرى 10 في المئة من الأميركيين أن يخفضوا انبعاثاتهم بنسبة 90 في المئة للمساعدة في بلوغ هدف عام 2030 الذي لحظه اتفاق باريس للمناخ، فيما يتحتم على نسبة 50 في المئة من أدنى المساهمين في الانبعاثات أن يقوموا بتغيير طفيف.
ويسعى الاتفاق، وهو معاهدة دولية، إلى تقييد الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 عند درجتين مئويتين، والأفضل 1.5 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ومنذ عام 1850، أنتجت الصين 11 في المئة من انبعاثات الكربون العالمية، ولكن في عام 2019 تخطت الصين مستوى الولايات المتحدة على الصعيد العالمي. وسجلت في ذلك العام 24 في المئة، فيما بلغت نسبة الولايات المتحدة من الانبعاثات 18 في المئة.
وفي الصين، تحتاج نسبة 10 في المئة من الفئة الأكثر ثراء إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المئة للمساعدة في الوصول إلى هدف عام 2030.
نشرت الدراسة بعنوان "اللامساواة العالمية للكربون بين عامي 1990 و2019" / Global carbon inequality over 1990 – 2019 في مجلة "نايتشور ساستاينابيليتي" Nature Sustainability.
نُشر في اندبندنت بتاريخ 3 أكتوبر 2022
© The Independent
