أوبك تختتم اجتماعها بتوقيع اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 شهور

انتهى اجتماع أوبك مع الدول المنتجة خارج المنظمة اليوم الثلاثاء، وجاءت النتائج سريعة وسهلة بعدما تم التمهيد للاتفاق في جلسات الأمس.

ويشير متخصصون في النفط، شاركوا في فعاليات المؤتمر، إلى "أن عقد الاتفاق مهم لضمان استقرار السوق، إلا أنه تبقى أسئلة حول آلية التعاون بين أوبك والمنتجين خارجها، وكيف يتم ضمان هذا الاتفاق"، في الوقت الذي بدا للمراقبين "أن المنظمة باتت منظمتين في وقت واحد".

المراقبون يرون "أن الاتفاق السعودي الروسي خلال قمة العشرين قبل أيام كان هو الأساس لنجاح الاجتماعين بين عملاقي النفط، الأمر الذي أسس للميثاق الجديد".

وفي المؤتمر الصحافي الذي حضرته "اندبندنت عربية"، أكد الأمين العام لـ"أوبك" على أهمية هذا الاتفاق، داعياً إلى مزيد من التعاون. مشيراً إلى أن نتائجه ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة.

وذكر "أن هذا الاتفاق يعزز سوق النفط واستقرار الأسعار". وبسؤاله حول حديث أمين عام أوبك حول التعاون مع أميركا كمنتج كبير قال، "الولايات المتحدة قوة اقتصادية ويهمنا التعاون معها، لضمان استقرار سوق النفط".

وفي رده على سؤال حول استهداف معدلات المخزونات لدول أوبك، قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح "إنهم يبحثون استهداف معدل هذه المخزونات بين عامي 2010 و2014، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة كان الاستهداف لمعدلات الخمس سنوات الأخيرة، ويبدو أنها كانت معدلات أقل، وبات هدف تخفيض المخزونات أكثر صعوبة في الوقت الحالي".

ولكن لماذا التغيير الآن وهل تم إقراره، أوضح "الفالح"، "أن المخزونات في الخمس سنوات الأخيرة ارتفعت، وباتت لا تعكس الصورة الحقيقية، لكن يجرى حاليا دراسة عدة خيارات، ومن الممكن اتخاذ قرار بشأن المخزونات في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد اتضاح الصورة بشكل أفضل".

أوبك تجدد التزامها بالحفاظ على استقرار السوق

وأعلنت منظمة البلدان الدول المصدرة للنفط "أوبك"، توصل الدول الأعضاء والمنتجين الرئيسيين لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط "أوبك +" لمدة 9 أشهر تنتهي في 31 مارس (آذار) 2019.

الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة "أوبك" والمستقلين، أكد "التزام البلدان المنتجة في الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية مع مراعاة المصالح المشتركة. مع الحفاظ على شبكة الإمدادات الفعالة والآمنة للمستهلكين، إضافة إلى تحقيق عائد جيد وعادل للاستثمار النفطي، بما يساعد على عودة الثقة بالاستثمار في صناعة النفط".

ووقع ممثلو أعضاء "أوبك"، "ميثاق تعاون جديداً مع كبار المنتجين الآخرين، بينهم روسيا، ويهدف إلى إقامة (تعاون دائم) لا بد منه في مواجهة نمو معروض الخام الأميركي".

وتم توقيع "الميثاق"، خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر أوبك في فيينا بحضور ممثلي الدول الأربع عشرة الأعضاء في أوبك، والدول العشر التي تحالفت معها منذ 2016 من أجل تنسيق مستوى الإنتاج والتأثير على أسعار النفط. وتمت الموافقة بالإجماع برفع الأيدي على الوثيقة التي وصفتها السعودية بأنها "تاريخية".

ممثلو أوبك يوقعون ميثاق تعاون جديدا مع كبار المنتجين (اندبندنت عربية)​​​​​​​

أوبك وجهود حثيثة لاستقرار السوق

وتُعد الاتفاقية الجديدة بين أوبك وشركائها فيما يُعرف باسم "أوبك +" دليلاً على الجهود التي تبذلها المنظمة للحفاظ على مكانتها في السوق التي تشهد تحولات بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وجاء القرار بعد مداولات عدة على التطورات الأخيرة في سوق النفط والآفاق المستقبلية، مع تصاعد حالة عدم اليقين وتداعياتها المحتملة على الأسواق العالمية.

وستراقب اللجنة الوزارية المشتركة التنفيذ العادل للقرار في ظل استهداف التوازن بين العرض والطلب، على أن ترفع توصياتها في الاجتماع الموسع لأوبك والمنتجين المستقلين في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

ومن المقرر "أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمستقلين في أبوظبي في سبتمبر (أيلول) المقبل"، وفق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. مؤكداً "أنه سيتم مواصلة مراقبة سوق النفط، وسنتخذ إجراءات إذا اقتضت الضرورة لتحقيق التوازن في السوق".

تفاهمات روسيا والسعودية بداية نجاح أوبك

على صعيد متصل أكد خالد الفالح، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع "أوبك"، "أن التفاهمات المتميزة التي جرت على هامش قمة العشرين في اليابان بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كان لها الدور الرئيسي في توصل المنتجين إلى اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر مقبلة".

وكان المسؤول السعودي أشار، في مؤتمر صحافي بختام الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك"، إلى "أن المنتجين توصلوا إلى قرار مدّ العمل بتخفيضات الإنتاج بنسب إجماع تصل إلى 100%، مشيراً إلى أن منظومة العمل بين دول (أوبك) وخارجها تتسم بالتعاون والشفافية والنزاهة.

طرح أرامكو بين 2020 و2021

وحول إدراج  شركة أرامكو ذكر الفالح "أن السعودية تعمل صوب إدراج أرامكو بين عامي 2020 و2021 مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة باتجاه إتمام اندماجها مع منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسسة (سابك)".

وتابع "لكن من المستبعد أن تصدر أرامكو سندات هذا العام، رغم أن لدينا طلبا لا يصدق على سندات أرامكو. ونتفقد مشروعات للغاز الطبيعي المسال في أستراليا والمتوسط، كما نبحث مشروعات أخرى عديدة في روسيا مثل نوفاتك وآخرين".

أوبك تقرر تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ9 أشهر

وكانت جلسات أوبك شهدت أمس اجتماعات مطولة قاربت 7 ساعات من النقاش، بعدها قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تمديد اتفاق ضبط الإنتاج لمدة تسعة أشهر حتى نهاية مارس (آذار) 2020، كما تقرّر تمديد ولاية محمد باركيندو لمدة 3 سنوات، على أن يكون الاجتماع المقبل في 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكانت "أوبك" وعدد من المنتجين من خارجها، في مقدمتهم روسيا، أقروا اتفاق خفض سقف الإنتاج لـ"أوبك" وشركائها لسحب الفائض من المعروض والحفاظ على توازن السوق لمدة ستة أشهر.

وبحسب مراقبين "فإن الدور السعودي كان له تأثير مباشر في نجاح الاتفاق، كما بدا نفوذ روسيا المتنامي في الكتلة ظاهراً بالفعل عندما أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن جميع وزراء أوبك وافقوا على تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج بعد اتفاق روسيا والسعودية على هذه التخفيضات خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا نهاية الأسبوع الماضي".

ودفع الأمر إيران إلى التحذير من "موت" أوبك إذا كان عليها فقط أن توافق على قرارات تُتخذ مسبقا خارج إطارها. ومع ذلك، أيدت إيران تمديد خفض الإنتاج.

النفط يتراجع بشكل طفيف

وفي وقت طغت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر اتفاق توصلت إليه أوبك، أمس الاثنين، لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس (آذار) المقبل، سجلت أسعار النفط تراجعات طفيفة خلال تعاملات الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتاً بما يعادل 0.28% إلى 64.88 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم أغسطس (آب) 20 سنتاً أو 0.34% إلى 58.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع أمس الاثنين.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أكد في وقت سابق "أنه واثق 100% من تمديد اتفاق أوبك+ لـ 9 أشهر".

وتستهدف منظمة "أوبك" مستويات المخزون بين عامي 2010 و2014 وليس متوسط الخمس سنوات، لتقييم مدى نجاح اتفاق "أوبك+".

وفي حين اتفقت الولايات المتحدة والصين في أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية، فإن انكماش أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في يونيو (حزيران)، وتباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط.