Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يخضع المال العام في غزة إلى الرقابة؟

متخصصون: الحكومة ترفض اتباع الشفافية في الإنفاق والمجلس التشريعي يؤكد: نعمل وفق القانون

المجلس التشريعي أقر الموازنة العامة لحكومة غزة لكن من دون نشرها  (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

يعد المال العام في غزة من أكثر الملفات تعقيداً ودائماً ما تثار حوله شبهات تتعلق بعدم الشفافية في إدارته أو النزاهة في آليات صرفه، خصوصاً أن الجهات الحكومية ترفض الإفصاح عن بياناتها المالية وكذلك تمارس انغلاقاً على الباحثين والمراقبين الماليين، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم نشر الموازنة العامة.

ومنذ سيطرة حركة حماس على سدة الحكم في غزة عام 2007 ترفض الحكومة التابعة لها الإفصاح عن أية بيانات مالية ولا تنشر الموازنة العامة السنوية لإدارة المال العام.

وبحسب مؤسسات الرقابة المالية فإن الجهات الرسمية تعتبر أن هذا الملف شأناً داخلياً ولا يمكن مشاركته أو الإفصاح عنه أو إتاحته للرقابة والمواطنين.

ويعد ذلك مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية التي تجبر الحكومات على الإفصاح عن المال العام ومصادره وطرق وآليات صرفه، كما تنص على ضرورة نشر الموازنة المالية العامة بشكل رسمي على موقع وزارة المالية، وعرضها على المجلس التشريعي وفتح المجال لمناقشتها علناً.

ونظراً إلى الظروف التي تعيشها الحال الفلسطينية من انقسام بين غزة والضفة الغربية، فإن الأولى لا يوجد بها جسم حكومي رسمي معترف به، لكن هناك لجنة حكومية لإدارة القطاع وهي بمثابة حكومة غزة، وهذه الجهة لا يوجد لها موازنة عامة وإنما خطة مالية لتسيير أعمال الحكومة.

ووفقاً لـ "ائتلاف أمان من أجل النزاهة والمساءلة"، وهي مؤسسة الرقابة الرسمية على أجهزة الدولة في ما يتعلق بالمال العام وفرع منظمة الشفافية الدولية في الأراضي الفلسطينية، فإن الخطة المالية لتسيير أعمال الحكومة في غزة تعد بمثابة موازنة عامة، ويجب نشرها بشكل رسمي وعرضها للمساءلة والمناقشة.

إقرار الموازنة من دون جهات رقابية

بعد ضغوط على حكومة غزة حول ضرورة الإفصاح عن المال العام أقر المجلس التشريعي، وهو معطل بقرار رئاسي ويعمل في غزة فقط بكتلة برلمانية واحدة تابعة لحماس، قانون الموازنة العامة واعتمدها، لكن لم تلتزم الجهات الحكومية في نشرها أو الإفصاح عنها أو عرضها للمساءلة والمناقشة مما أثار استياء المراقبين الماليين.

وتقول مسؤولة ملف المساءلة في "ائتلاف أمان" مروة أبو عودة إن "إعداد الموازنة في غزة من الأمور التي تقتصر المشاركة فيها على أفراد محددين في منظومة الحكم، إذ لا يسمح للمجتمع المدني والباحثين والمراقبين بالاطلاع عليها ومناقشة بنودها، لأنهم يعتبرون أن الموازنة شأناً داخلياً".

 

 

عدم الإفصاح عن البيانات المالية

تضيف "ترفض الجهات الحكومية التي تسيطر على غزة جميع آليات المشاركة أو الإفصاح أو الإتاحة لبيانات المال العام، وهو الأمر الذي ظلت تتبعه منذ سنوات، وهو يوحي أن هناك تراجعاً للشفافية ونظم وآليات المساءلة في إدارة المال في ظل الاصطدام بسياسة عدم النشر وحجب المعلومات".

وبحسب أبو عودة فإن "وزارة المالية في غزة اتبعت سياسة عدم الإفصاح عن المعطيات والمعلومات والبيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات، ومارست مع لجنة إدارة حكم غزة انغلاقاً كبيراً على الباحثين والمراقبين الماليين"، مشيرة إلى أن "ما يدعون إليه هو تعزيز أدوات المساءلة في إدارة المال العام، وتحديداً للجنة متابعة العمل الحكومي والمجلس التشريعي كونه الجهة المخولة بالمساءلة".

أما المجلس التشريعي أقر موازنة من جهة المجلس التشريعي، فإنه أقر الموازنة العامة لعام 2022 على اعتبار أنها الخطة المالية السنوية لحكومة غزة، وبهذه الخطوة يعتبر أنه نفذ ما جاء في القانون الفلسطيني.

ويقول رئيس لجنة الموازنة العامة النائب يحيى العبادسة إنهم "يعملون على إجراء الدراسة التحليلية لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة كما يعقدون جلسات نقاش مع وزارة المالية".

وبحسب العبادسة فإن "المجلس التشريعي يعتمد مبدأ الشفافية والنزاهة في صرف المال العام، والدليل أنهم أفصحوا عن قيمة الموازنة والعجز فيها وآليات الإنفاق لها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاءت الموازنة العامة التي أقرها المجلس التشريعي بقيمة نفقات عامة إجمالية تقدر بمليار دولار أميركي، فيما وصل العجز لنحو 520 مليون دولار، وكانت الموازنة تعتمد بشكل أساس على الإيرادات التي تبلغ 417 مليون دولار.

ويوضح العبادسة أن "الحكومة لديها ثلاثة مصادر للإيرادات وهي الضريبة وإيرادات غير ضريبية ومنح وهبات، وتوزع تلك الإيرادات على الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية والنفقات التحويلية والمشاريع التطويرية".

وزارة المالية: لدينا جهات رقابية على المال العام

وتقول مسؤولة ملف المساءلة في "ائتلاف أمان" مروة أبو عودة إن "المشكلة ليست في إقرار الموازنة، ولكن في نشرها بشكل رسمي وآليات إعدادها واعتمادها وجهات وطرق صرفها"، موضحة أن "وزارة المالية لم تقم بتنفذ ذلك ولم تفصح عن أية بيانات مالية، بخاصة في ظل اعتماد الموازنة على المال العام، أي الضرائب والمنح المقدمة للسكان".

بدوره يعقب المدير العام لإدارة التدقيق في وزارة المالية منذر السقا بقوله "إنهم ملتزمون في خطوات الشفافية والقانون أثناء إعداد الموازنة وتنفيذها، بدءاً من بلاغ الموازنة وإعداده وتوزيعه ومناقشة الموازنة مع الوزارات والمؤسسات العامة، ورفعها إلى لجنة متابعة العمل الحكومي ثم إلى المجلس التشريعي ومناقشتها واعتمادها وإقرارها وفق القانون".

وحول وجود رقابة على المال العام يوضح السقا أن "هناك ديوان الرقابة المالية الإدارية الذي يعمل كرقابة خارجية على السلطة التنفيذية ويتبع للمجلس التشريعي وينفذ رقابة على أداء وزارة المالية في تنفيذ الموازنة، كما يوجد في غزة منظومة رقابية متكاملة من الرقابة المالية، وهناك مراقبون ماليون مفرزون من وزارة المالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن التدقيق المالي والإداري التابع أيضاً للمجلس التشريعي، وكل هذا يعد منظومة رقابية تعمل من أجل حماية المال العام".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير