أوقفت الشرطة السريلانكية قائدها ومسؤولاً رفيعاً سابقاً في وزارة الدفاع، الثلاثاء 2 يوليو (تموز)، بعد تحميلهما مسؤولية الفشل في منع وقوع تفجيرات عيد الفصح، التي أدّت إلى مقتل 258 شخصاً في أبريل (نيسان) الماضي.
فبعد يوم من إعلان النائب العام السريلانكي أن فشلهما في الاستجابة للتحذيرات الأمنية، التي سبقت الاعتداء، يشكّل جريمة ضد الإنسانية، أوقِف المفتش العام في الشرطة بوجيت جاياسوندارا وسكرتير وزارة الدفاع السابق هيماسيري فرناندو، أعلى المسؤولين رتبة في الوزارة.
وقال المتحدّث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا إن الموقوفين كانا يخضعان للعلاج في مستشفيين مختلفين عندما تم توقيفهما، مضيفاً أن الخطوة جاءت استجابة لأوامر النائب العام دابولا دي ليفيرا، الذي رجّح أن توجّه إليهما اتهامات بالقتل.
ويتوقّع أن يمثل الموقوفان أمام القضاء بسبب "إهمالهما الجنائي"، بحسب الرسالة التي وجهها دي ليفيرا إلى قائد الشرطة بالوكالة، التي جاء فيها أن "إهمالهما يرقى إلى ما يصنّفه القانون الدولي جرائم خطيرة ضد الإنسانية".
وعدّد النائب العام في رسالته أسماء تسعة مسؤولين كبار في الشرطة، صنّفهم كمشتبه فيهم يجب ملاحقتهم قضائياً، نتيجة تقصيرهم.
وأدلى جاياسوندارا وفرناندو بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق برلمانية، اتهما فيها الرئيس ميثريبالا سيريسينا بعدم اتباع البروتوكولات التي تتم مراعاتها في تقييم التهديدات للأمن القومي.
