شركات التكسير الهيدروليكي البريطانية موكلة بالحصول على الدعم الشعبي للحفر

يشعر السكان الذين يعيشون بالقرب من أحد أكثر مواقع التكسير الهيدروليكي إثارة للجدل في المملكة المتحدة بالدهشة والاستغراب بعد ورود أخبار عن احتمال تسليم شركات التكسير نفسها مسؤولية القيام باستطلاعات رأي محلية للنظر في استمرار عمليات الحفر من عدمه.

واقترحت مصادر حكومية بأن تكلف شركات على غرار "كوادريلا" (Cuadrilla)، عوضاً عن المجالس البلدية أو أية هيئة مستقلة أخرى، لمعرفة ما إذا كان الإجراء المثير للجدل يحظى بالدعم.

ويسلط هذا الأمر الضوء على الاحتمال الغريب الذي طرحه الوزراء الذين يلوحون بخطط لإجراء عملية معروفة بتسببها بالزلازل على أساس أن الجهات والمعدات التي تقوم بها أكدت لهم أن الناس سعداء بالتعايش مع الهزات.

وفي هذا السياق قالت باربارا ريتشاردسون من حركة "فراك فري لانكشاير" Frack Free Lancashire (التي تعارض الحفر من خلال التكسير الهيدروليكي)، "ليس بوسعي التفكير في أي أمر يوازي هذا التصرف. إنه يتعارض مع كل الأعراف الديمقراطية. هل بوسعنا فعلاً رؤية شركات التكسير الهيدروليكي تتوجه إلى الحكومة"، وتقول "في الواقع لا يريدنا السكان أن نقوم بالحفر ولذلك لن نفعل ذلك. سيقومون بتحريف الأمر بكل طريقة ممكنة للحصول على النتيجة التي يريدونها".

وكانت ريتشاردسون واحدة من بين مجموعة نساء، يطلقن على أنفسهن اسم "لانكشاير ناناس" (Lancashire Nanas)، حاربن على مدى ست سنوات مواقع التكسير الهيدروليكي المقترحة في روزايكر، والموقع الأكثر شهرة بريستون نيو رود قرب بلدة ليتل بلامبتون.

وقامت تلك المجموعة بتظاهرات حاشدة وقدموا مناشدات والتماسات نالت شعبية واسعة، كما أنها احتلت أحد مواقع التكسير لفترة وجيزة. كما أنشأت تلك المجموعة التي يرتدي أعضاؤها سترات صفراء مع أغطية للرأس معسكراً احتجاجياً موسعاً ونظمت أسبوعياً وقفات احتجاجية شارك فيها مئات السكان المحليين، كما  قامت بقطع الطريق أمام الآليات المتوجهة نحو الآبار.

في نهاية المطاف، وفي عام 2019، وبعد مساهمة المجموعة في تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الحفر الاستكشافي وتسببه في إحداث أكثر من 15 هزة أرضية ملحوظة في غضون أسبوعين فقط، سحبت حكومة بوريس جونسون دعمها للتكسير الهيدروليكي وحظرته ليس في لانكشاير وحسب بل في أنحاء البلاد كافة أيضاً.

واليوم، بعد أن تراجعت رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس الشهر الماضي عن تعهد أطلقه حزب المحافظين في الاستمرار بحظر تلك الأعمال، تستعد المجموعة للمواجهة مجدداً.

وما زال من غير الواضح كيف ستعمل الخطط الجديدة لشركات التكسير الهيدروليكي الرامية إلى استمزاج الرأي المحلي والحصول على موافقته. بيد أن أحد الاقتراحات يتعلق بقيام وزير الأعمال جايكوب ريس- موغ بالطلب من شركات التكسير إظهار أنها بلغت عتبة الدعم المطلوبة في أوساط السكان المجاورين للمواقع.

وسيسمح للشركات بدورها أن تحصل على دعم السكان من خلال تقديم فوائد مالية أو خفض فواتير الطاقة.

وفي هذا الإطار أشارت ريتشاردسون، وهي خبيرة متقاعدة في تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه "سيتم ذلك عبر الرشوة بشكل أساسي. ومع ذلك لن ينجح الأمر لأن المشاعر المناهضة له هنا ما زالت قوية للغاية.  بيد أن القلق يكمن في ادعاء هذه الشركات الحصول على الدعم".

وفي مقابلة شديدة القسوة مع إذاعة لانكشاير يوم الخميس، رفضت تراس إعطاء توضيحات أكثر حول المسألة. وقالت: "سيقوم وزير الطاقة بتزويدكم بتفاصيل أكثر حول هذه المسألة، ولكن سيعني ذلك التأكد من الحصول على الدعم المحلي للمضي قدماً. ما زال هناك كثير من التفاصيل التي يتحتم البحث فيها".

بدوره أشار حزب العمال إلى أنه سيقوم بحظر التكسير الهيدروليكي إذا تولى السلطة في الانتخابات المقبلة.