Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التضخم التركي عند أعلى مستوى منذ 24 عاماً

ارتفع 83 في المئة وسط توجه أردوغان نحو مزيد من خفض الفائدة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 83.45 في المئة خلال سبتمبر الماضي بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (أ ف ب)

ارتفع معدل التضخم الرسمي في تركيا إلى أعلى مستوى جديد له منذ 24 عاماً خلال الشهر الماضي، مع ترنح البلاد من السياسة الاقتصادية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 83.45 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 1998، وبارتفاع من 80.21 في المئة خلال الشهر السابق. 

ويأتي ذلك في وقت يرفض أردوغان الإجماع الاقتصادي الراسخ على أن رفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم، وأمر البنك المركزي بخفض كلف الاقتراض مرتين خلال الشهرين الماضيين لخفض سعر الفائدة القياسي إلى 12 في المئة. 

وقال الأسبوع الماضي إنه يريد أن ينخفض ​​السعر الرئيس إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام، إذ يدفع باتجاه النمو قبل الانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023. 

"أكبر معاركي ضد الفائدة" 

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة "أكبر أعدائي هو الفائدة، لقد خفضنا الآن سعر الفائدة إلى 12 في المئة"، متسائلاً هل هذا كاف؟ ومجيباً "هذا لا يكفي هذا ويحتاج إلى مزيد من النزول".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويصر أردوغان على أن خفض أسعار الفائدة، حتى في وقت ترفع البنوك المركزية الأخرى بجميع أنحاء العالم كلف الاقتراض، سيعزز الليرة ويعالج التضخم من خلال تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل. 

لكن محللين بحسب "فايننشال تايمز" يحذرون من أن دورة التيسير هي أحد الأسباب الرئيسة للضغط الشديد على العملة التركية التي تراجعت بنحو 27 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.

وقال محللون إن ذلك تسبب أيضاً في تضخم متفش وأثار مخاوف في شأن استقرار الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، مع استحقاق 182 مليار دولار من مدفوعات الديون الخارجية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. 

خفض التصنيف

ويوم الجمعة خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لديون الحكومة التركية من (B+) إلى (B) بسبب ما وصفته بالاقتصادات "غير التقليدية" في البلاد. 

وقالت "ستاندرد أند بورز" إن "إعدادات السياسة النقدية والمالية الفضفاضة وانخفاض مستويات احتياط العملات الأجنبية الصافي أكدتا ضعف الليرة مع أخطار الاستقرار المالي وصحة المالية العامة". 

وحذرت من أن الأخطار ستزداد على الأرجح خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل، والتي من المقرر أن تكون أصعب حملة يواجهها أردوغان منذ ما يقرب من 20 عاماً على رأس البلاد. 

وكان الرئيس التركي أشار إلى أنه سيحاول تعويض الألم الذي يلحقه التضخم بالأسر التركية من خلال وابل من هدايا الناخبين والخطوات التي تهدف إلى تعزيز النمو. 

في حين أن بيانات سبتمبر تمثل أسوأ مستوى لارتفاع الأسعار الذي شهدته تركيا منذ وصول حزب أردوغان الحاكم إلى السلطة قبل 20 عاماً، لكن أحزاب المعارضة وبعض المحللين المستقلين يقولون إن معدل التضخم الحقيقي أعلى من ذلك، متهمين معهد الإحصاء التركي بالتلاعب في البيانات، في حين أظهر مؤشر منفصل يقيس التضخم في إسطنبول جمعته غرفة التجارة في المدينة أن الأسعار ارتفعت 107 في المئة على أساس سنوي في أكبر مدينة تركية الشهر الماضي.