Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الدولار يجبر "الذهب المصري" على تجاوز الأسعار العالمية

المعدن النفيس يخسر في البورصات وتراجع قيمة العملة المحلية تزيد مكاسبه وارتفاعات جديدة في الطريق

المدخرون أبرز الفائزين من ارتفاع أسعار الذهب على مدى الأشهر التسعة الماضية (أ ف ب)

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة تخطت الـ42 في المئة في غضون تسعة أشهر، إذ تحرك سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر شهرة في القاهرة) من 800 جنيه (نحو 49.96 دولار أميركي) في الأول من شهر يناير (كانون الثاني) 2022 ليسجل في ختام تعاملات الخميس 29 سبتمبر (أيلول) نحو 1113 جنيهاً (56.98 دولار) للغرام الواحد.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 منذ بداية العام الحالي بنسبة تخطت الـ50 في المئة، إذ سجل في مطلع العام نحو 912 جنيهاً (46.69 دولار) ثم واصل الارتفاع على مدى العام ليسجل الخميس نحو 1289 جنيهاً (65.99 دولار)، في الوقت الذي ارتفع سعر الغرام عيار 18 بمقدار 281 جنيهاً (14.38 دولار) بعد أن ارتفع من 685 جنيهاً (35.07 دولار) في أول يناير 2022 ليواصل الزحف مسجلاً الخميس نحو 966 جنيهاً (49.45 دولار) للغرام.

الجنيه الذهب يرتفع

أما الجنيه الذهب (يزن تسعة غرامات عيار 21) فسجل الخميس نحو 9024 جنيهاً (462 دولاراً) من دون احتساب "المصنعية" وضريبتي القيمة المضافة والدمغة، مرتفعاً بمقدار 6392 جنيهاً (327.27 دولار) وبقيمة 2632 جنيهاً (134.75 دولار) وبنسبة ارتفاع 42 في المئة.

وعن الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية، قال المتخصصون إن الرابحين في المقام الأول هم المستثمرون والمستهلكون الذين ادخروا أموالهم قبل عام 2022.

وأكد عضو في شعبة "الذهب والمجوهرات" بغرفة القاهرة التجارية أن "ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية العام يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسة: الأول استمرار الآثار السلبية للجائحة العالمية، والثاني بدأ في مارس (آذار) الماضي مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً الانخفاض المتتالي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار منذ ستة أشهر".

بورصة الرابحين والخاسرين

قال رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف إن "أبرز الفائزين من ارتفاع أسعار الذهب على مدى الأشهر التسعة الماضية هم المدخرون والمستثمرون الذين حرصوا على اقتناء وشراء وادخار الذهب سواء مشغولات أو جنيهات ذهبية أو سبائك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح أن "تجار الذهب لا يربحون مع أسعار الذهب المرتفعة، بل على العكس تماماً فعندما تنخفض أسعار الذهب يزداد الإقبال ومن ثم ترتفع المبيعات والإيرادات وصولاً إلى تحقيق الأرباح، وهو ما لا يحدث عند ارتفاع أسعار الذهب"، مؤكداً أن "الذهب لا يزال هو الملاذ الآمن للاستثمار والادخار في الوقت الحالي، والأسعار مرشحة للزيادة خلال العام المقبل".

على المستوى العالمي افتتحت أسعار المعدن النفيس بداية العام عند 1799 دولاراً للأوقية، وقبل اندلاع الحرب الأوروبية بين موسكو وكييف بـ30 يوماً سجلت الأسعار 1795 دولاراً، وعقب اندلاع الحرب في أوروبا بنحو 10 أيام وصلت أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى أعلى مستوى لها، حينما سجلت في السادس من مارس 2022 نحو 1986 دولاراً للأوقية.

أوقية الذهب تخسر

مع بدء البنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سياسته النقدية المتشددة برفع أسعار الفائدة هوت أسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة تقترب من الـ10 في المئة، بعد أن فقدت 173 دولاراً دفعة واحدة، إذ هبطت الأسعار من 1986 إلى 1813 دولاراً في الثامن من مايو (أيار) 2022، وحققت أسعار المعدن الأصفر أدنى مستوى لها على مدى 2022 الأحد الماضي، عندما سجلت 1646 دولاراً ليفقد الذهب عالمياً نحو 18 في المئة من قيمته مفرطاً في 340 دولاراً.

ولتوضيح أسباب هذا الارتفاع المحلي عكس الأسواق العالمية، قال مستشار غرفة "صناعة الذهب والمجوهرات" باتحاد الصناعات المصرية، إن "كلمة السر هي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، فتجار الذهب يعقدون صفقاتهم الخارجية لاستيراد الذهب الخام بأسعار تتخطى الأسعار المعلنة رسمياً من البنك المركزي المصري، لكن الموردين لا يعترفون بالقيمة المعلنة من البنك التي تسجل سعر صرف الدولار بـ19.55 جنيه حالياً، بل إن السعر المعترف به أو القيمة الحقيقية للعملة عند الموردين هو 22 أو 23 جنيهاً مقابل كل دولار، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية".

في غضون ذلك تواصل العملة الخضراء الأميركية هيمنتها على باقي العملات العالمية، بعد أن اشتعل مؤشر الدولار ليتخطى ذروة 20 عاماً متجاوزاً مستويات فبراير (شباط) 2002، إذ قفز إلى مستويات 115 نقطة بزيادة في حدود 0.45 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسة، في ظل استمرار البنك الفيدرالي الأميركي في سياسته النقدية والمالية المتشددة مع ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي نتج عنه رفع أسعار الفائدة خمس مرات في 2022، كانت الأولى في مارس الماضي بمقدار 25 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، ثم واصل "الفيدرالي" سياسته في مايو برفع جديد بقيمة 50 نقطة مئوية، بينما كان آخر القرارات، الأربعاء 21 سبتمبر، برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية لتصل مستويات الفائدة الأميركية إلى ما بين ثلاثة و3.25 في المئة، وفي المقابل خفضت الصين أسعار الفائدة الخاصة بها مما أسهم في ضعف عملتها.