رحلة "سي آي أي" المتعرجة بين الإخفاق والنجاح

بعد إعادة افتتاح متحفها الجديد احتفالاً بالذكرى 75 لبدء عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في سبتمبر (أيلول) عام 1947، تعود الوكالة الاستخباراتية الأشهر في العالم إلى ما كانت عليه عند تأسيسها في مواجهة الكرملين، لكنها من نقطة بدايتها وانتهاء بما وصلت إليه خاضت جولات عدة ونجحت في مهام كثيرة، لكنها أيضاً سجلت إخفاقات ليست بالقليلة وتعرضت لإعادة هيكلة، فما أبرز ملامح رحلة "سي آي أي" عبر التاريخ؟

الرحلة إلى البداية

لم يكن الاحتفال بالذكرى 75 لبدء عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي" سوى عمل رمزي يتناسب مع سرية عمل الوكالة، فقد اكتفت أشهر وكالة للتجسس حول العالم بإطلاق "بودكاست" ومنحت عدداً من الصحافيين نظرة خاطفة للاطلاع على متحفها الذي تم تجديده في مقر الولاية في لانغلي بولاية فيرجينيا جنوب واشنطن العاصمة.

غير أن الوكالة التي بدأت عملها مع بدايات تشكل سحب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وكانت تستهدف التصدي للمد الشيوعي في أوروبا والعالم، بدا واضحاً أنها عادت إلى مهمتها الأولى خلال الأشهر الأخيرة، فقد فتح الهجوم الروسي على أوكرانيا فصلاً جديداً لنشاط "سي آي أي" التي كانت تعتقد أن روسيا تخطط لشن هجوم، وهي معلومات قوبلت بالتشكيك حتى ثبتت دقتها، ومنذ اندلاع الحرب لعبت الوكالة دوراً مهماً في تزويد الأوكرانيين بالمعلومات الاستخباراتية التي ساعدتهم على صد الهجوم الروسي.

لكن بين عصر ستالين وعصر بوتين خاضت "سي آي أي" على مدى 75 عاماً جولات عدة بين النجاح والفشل في أنشطتها، فما وكالة الاستخبارات المركزية، وكيف نشأت، ولماذا انحرفت عن أهدافها أحياناً؟

تعد "سي آي أي" وكالة حكومية أميركية تقدم معلومات استخباراتية حول الدول الأجنبية والقضايا العالمية إلى الرئيس الأميركي ومجلس الأمن القومي وصناع السياسة الآخرين، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الأمن القومي.

ما لا يستطيعه الآخرون

على موقعها على شبكة الإنترنت تعتبر الوكالة نفسها خط الدفاع الأول عن الولايات المتحدة، كونها تعمل على منع التهديدات قبل حدوثها وتعزيز أهداف الأمن القومي الأميركي، وتقول إنها تحقق ما لا يستطيع الآخرون تحقيقه، وتذهب إلى حيث لا يستطيع الآخرون الذهاب.

تحدد الوكالة دورها في جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية وإنتاج تحليل موضوعي والقيام بأعمال سرية بحسب توجيهات الرئيس، لكنها توضح أنها لا تصنع السياسات أو تقدم توصية بها، بل تعمل كمصدر مستقل للمعلومات للأشخاص الذين يصنعون السياسات، كما أنها ليست من منظمات إنفاذ القانون، ومع ذلك فإنها تعمل مع مجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في عدد من القضايا المعقدة التي تتراوح بين مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب.

ولأداء هذه المهام فإنها تقوم بقيادة مراكز متخصصة لمعالجة القضايا ذات الأولوية القصوى بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة، وفي الوقت نفسه تبني شراكات قوية مع مجتمع الاستخبارات الأميركي وتتعاون وتنسق مع أجهزة الاستخبارات الحليفة، وتنتج تحليلاً لجميع المصادر في مجموعات مختلفة من الموضوعات من خلال جهود عدة، من بينها تحليل الصور وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة، مع الشراكة في البحث التقني والتطوير.

تعد تفاصيل ميزانية الاستخبارات العامة للولايات المتحدة سرية، وبموجب القانون فإن مدير الاستخبارات المركزية هو الموظف الحكومي الفيدرالي الوحيد الذي يمكنه إنفاق أموال الحكومة من دون فواتير، ومع ذلك كشفت الحكومة عن أن إجمالي ميزانيتها لجميع نفقات الاستخبارات غير العسكرية لعام 2013 هو 52.6 مليار دولار، وكان نصيب "سي آي أي" منها 14.7 مليار دولار هذا العام.

الطريق إلى "بيرل هاربور"

قامت الولايات المتحدة بأنشطة استخباراتية أجنبية منذ أيام رئيسها الأول جورج واشنطن، لكن منذ الحرب العالمية الثانية تم تنسيقها على مستوى الحكومة، وحتى قبل "بيرل هاربور"، كان الرئيس فرانكلين دي روزفلت قلقاً في شأن أوجه القصور الاستخباراتية الأميركية.

لهذا السبب فإن تاريخ أول وكالة للتجسس التي سبقت "سي آي أي" يعود إلى الحرب العالمية الثانية، التي لعبت دوراً رئيساً في جهود الولايات المتحدة لمحاربة دول المحور خلال ذلك الصراع، وفي الحرب الباردة التي تلت ذلك.

طالما كان لدى حكومة الولايات المتحدة جواسيس يعملون ضد المصالح الأجنبية، تماماً كما استخدم أعداء الولايات المتحدة التجسس ضد أميركا، لكن أول غزو واسع النطاق لسفن التجسس بدأ خلال الحرب العالمية الثانية بعد القصف الياباني لـ"بيرل هاربور" في السابع من ديسمبر (كانون الأول) عام 1941، حيث تشير الوثائق الحكومية التي رفعت عنها السرية إلى أن الجيش الأميركي كان يجب أن يكون مستعداً بشكل أفضل للهجوم الياباني على "بيرل هاربور"، فقد أفادت التقارير أن الاستخبارات البحرية اخترقت الرموز العسكرية والدبلوماسية اليابانية، كما لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أن دبلوماسيين يابانيين متمركزين في هاواي شاركوا في أنشطة مشبوهة في الأسابيع التي سبقت الهجوم.

مع ذلك، فإن ما كان ينقص الأميركيين بشدة هو وجود وكالة مركزية داخل الحكومة يمكنها فرز المعلومات التي تم جمعها من الجواسيس وتحليلها وإبلاغ المسؤولين المعنيين بها، ولهذا السبب أنشأ الرئيس فرانكلين دي روزفلت مكتب الخدمات الاستراتيجية، وعين الجنرال ويليام دونوفان لرئاسة الوكالة الوليدة التي تركزت مهمتها في جمع وتحليل المعلومات الاستراتيجية لاستخدامها في الحرب.

من خلال مكتب الخدمات الاستراتيجية، كان دونوفان المعروف بلقب "بيل الشرس" قادراً على إرسال المخربين وراء خطوط العدو لتدمير المنشآت العسكرية ونشر معلومات مضللة لخداع القوات اليابانية والألمانية ومحاولة تجنيد مقاتلي المقاومة، وكان لديه نحو 12000 موظف في واشنطن العاصمة وأماكن أخرى، بما في ذلك 500 من العملاء الميدانيين العاملين في فرنسا التي كانت تحتلها ألمانيا آنذاك.

مع ذلك لم ير الرئيس هاري ترومان، الذي تولى منصبه بعد وفاة روزفلت، في نهاية الحرب العالمية الثانية حاجة إلى مكتب الخدمات الاستراتيجية وألغاه، لكن في غضون عام من هذا القرار ومع بداية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي غير الرئيس الجديد رأيه وأصدر "الكونغرس" قانون الأمن القومي الذي أدى إلى تشكيل مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية كما هي معروفة اليوم عام 1947، ومنذ ذلك العام قاد الوكالة مديرون من مختلف المجالات بما في ذلك قادة سياسيون أو من الجيش أو من قطاع الأعمال، وكان أولهم روسكو هيلينكوتير، ومن بينهم الرئيس السابق جورج أتش بوش الذي خدم لمدة عامين في 1976- 1977، وجورج تينيت بين عامي 1996 و2004، وانتهاء بالدبلوماسي السابق ويليام بيرنز الذي يشغل المنصب حالياً.

نجاحات ساطعة

ربما تكون الشهادة الأكثر إرضاءً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تأتي من العدو اللدود السابق لها، حيث قال الميجور جنرال أوليج كالوجين، الرئيس السابق للاستخبارات المضادة في جهاز الاستخبارات السوفياتي "كيه جي بي"، إن المقارنة بين جهازي الاستخبارات تأتي في صالح الولايات المتحدة بخاصة في بدايات الحرب الباردة.

وتصف مذكرات ما بعد الحرب الباردة التي نشرها عملاء سابقون، فضلاً عن إصدار وثائق رفعت عنها السرية من قبل الولايات المتحدة وروسيا، أنشطة "سي آي أي" بما فيها نجاحاتها وإخفاقاتها، حيث كان جمع وتحليل بيانات وكالة الاستخبارات المركزية مهماً للغاية في مفاوضات الحد من التسلح مع الاتحاد السوفياتي طوال الحرب الباردة، وفي تحديد استراتيجية الولايات المتحدة خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما اعتمد الرئيس جون كينيدي على المعلومات التي جمعتها "سي آي أي" من خلال العميل السوفياتي المزدوج العقيد أوليغ بينكوفسكي.

وخلال السبعينيات والثمانينيات قدم عملاء وكالة الاستخبارات المركزية في الجيش السوفياتي و"كيه جي بي" معلومات عن المجمع الصناعي العسكري السوفياتي، وخلال الحرب الباردة تضمنت العمليات الفنية لـ"سي آي أي "التنصت على خط الاتصالات الرئيس للجيش السوفياتي في ألمانيا الشرقية، فضلاً عن تطوير تكنولوجي أدى إلى إنتاج طائرات استطلاع مثل (يو 2) وأقمار التجسس القادرة على تصوير أهداف صغيرة مثل صوامع الصواريخ، وأدى تعزيز قدرات الاستطلاع الجوي، أولاً بالطائرة ثم بواسطة الأقمار الاصطناعية، إلى توفير إنذار مبكر لنشر الصواريخ السوفياتية في كوبا وتطوير صواريخ جديدة في الاتحاد السوفياتي.

من بين العمليات السرية التي قامت بها مديرية العمليات في الوكالة الأميركية، إطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وإعادة الشاه عام 1953، وتدبير انقلاب عسكري لإطاحة الحكومة اليسارية المنتخبة ديمقراطياً في غواتيمالا في العام التالي، وتقديم الدعم المالي للضباط العسكريين الذين كانوا يتآمرون ضد حكومة الرئيس التشيلي سلفادور أليندي قبل الانقلاب العسكري هناك عام 1973، وفي الثمانينيات، زودت "سي آي أي" المجاهدين الأفغان الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من الاتحاد السوفياتي والجيش السوفياتي في الحرب الأفغانية بالسلاح، كما سلحت ودربت جماعات "الكونترا" المتمردة في نيكاراغوا الذين يقاتلون لإطاحة حكومة ساندنيستا.

واستخدمت الوكالة القوة المميتة عام 2011 لاغتيال أسامة بن لادن زعيم "القاعدة" والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر باستخدام جنود العمليات الخاصة، وقبل أسابيع استخدمت وكالة الاستخبارات المركزية ضربات صاروخية أطلقتها طائرات مسيرة من دون طيار لقتل أيمن الظواهري الذي حل محل بن لادن على رأس التنظيم.

إخفاقات مريرة

على رغم أن عديداً من الأعمال السرية للوكالة كانت ناجحة للغاية فإن بعضها شكل فشلاً محرجاً، مثل الغزو الفاشل لخليج الخنازير في كوبا من قبل المهاجرين الكوبيين الذين دربتهم ونظمتهم وكالة الاستخبارات المركزية عام 1961، ولم تنجح "سي آي أي" أيضاً في محاولاتها المتعددة لاغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في الستينيات عبر عملاء تم تجنيدهم داخل الحكومة الكوبية وكذلك من خلال الاتصالات مع شخصيات في عصابات الجريمة المنظمة، والتي تضمنت مؤامرات لقتل كاسترو أو تسميم سيجاره أو إعطائه أدوية من شأنها أن تتسبب في تساقط لحيته وحاجبيه.

وفي عام 1961 فشلت الاستخبارات الأميركية في توقع هجوم كاسح شنه الفيتناميون الشماليون على القوات الأميركية والفيتنامية الجنوبية عرف باسم "هجوم التيت"، وقبيل حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، فشلت "سي آي أي" في توقع شن هجوم مصري سوري على إسرائيل، حيث أشارت مذكرة لمجلس الأمن القومي إلى أن إجلاء المستشارين السوفيات من مصر قللت معه "سي آي أي" من احتمالية حدوث هجوم عربي على إسرائيل، وفضلت التفسير البديل بوجود أزمة في العلاقات العربية السوفياتية.

ومرة أخرى خلصت "سي آي أي" في أغسطس (آب) 1978 قبل ستة أشهر من فرار شاه إيران المدعوم من الولايات المتحدة محمد رضا بهلوي، إلى أن إيران ليست في وضع ثوري أو حتى قبل ثورة، في حين وصل آية الله الخميني إلى السلطة في الثورة الإسلامية عام 1979، وفتح شرخاً مستمراً بين إيران والولايات المتحدة حتى اليوم.

وفي يونيو (حزيران) عام 1985 تعرضت "سي آي أي" لضربة موجعة، حينما تحول ضابط الاستخبارات الأميركي ألدريتش أميس إلى عميل مزدوج، وباع السوفيات أسماء 20 من عملاء "سي آي أي" في الاتحاد السوفياتي، مما أدى إلى إعدام عدد منهم في ما بعد، كما أدى جمع المعلومات الاستخباراتية الخاطئة أثناء حملة القصف التي شنها "الناتو" على يوغوسلافيا عام 1999 إلى تدمير السفارة الصينية في بلغراد.

ولعل أكبر حالات الفشل تمثلت في إخفاق مجتمع الاستخبارات الأميركية في التنبؤ بزوال الاتحاد السوفياتي عام 1991، ثم بعد ذلك فشل مجدداً في تحديد التهديد الشامل الذي شكله الإرهاب العابر للحدود خلال التسعينيات وحتى هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وبعد ذلك بعامين وفي فبراير (شباط) 2003 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعلن وزير الخارجية كولن باول أن اتهاماته في شأن أسلحة الدمار الشامل العراقية تستند إلى معلومات استخباراتية قوية، لكن الولايات المتحدة لم تجد أبداً دليلاً على مثل هذه البرامج بعد غزوها العراق، وهو فشل استخباراتي وصفه الرئيس جورج دبليو بوش بأنه يمثل أسفه الأكبر.

ملف المواقع السوداء

تضمنت حملة "سي آي أي" ضد تنظيم "القاعدة" بعد شن هجمات سبتمبر على واشنطن ونيويورك، استجواب واحتجاز مشتبه في ممارستهم الإرهاب إلى أجل غير مسمى، فقد أنشأت الوكالة شبكة من مواقع الاعتقال السرية خارج الأراضي الأميركية أطلق عليها اسم "المواقع السوداء"، وتعرض فيها الإرهابيون المشتبه فيهم لما سمته الوكالة "تقنيات الاستجواب المعززة" في محاولة لاستخراج معلومات منهم تتعلق بعلاقتهم بـ"القاعدة" وعملياتها.

وتضمنت أساليب الاستجواب المعززة، التي يشكل كثير منها تعذيباً بموجب القانون الدولي، تكبيل المعتقلين في أوضاع مجهدة، وحرمانهم من النوم فترات طويلة، والإيهام بالغرق، كما تم اختطاف مشتبه فيهم آخرين ونقلهم للاستجواب إلى دول أجنبية تقوم حكوماتها بشكل روتيني بتعذيب المشتبه فيهم والمعارضين الجنائيين، وفي نهاية المطاف، احتجز آخرون في معتقل خليج غوانتانامو في جنوب شرقي كوبا، الذي شيد اعتباراً من عام 2002 لإيواء أعضاء "القاعدة" المعتقلين وغيرهم من المسلحين الإسلاميين، وأغلقت المواقع السوداء رسمياً عام 2009 تماشياً مع أمر تنفيذي وقعه أوباما.

نحو إصلاح الهيكل

تعرضت وكالة الاستخبارات المركزية لانتقادات بسبب قيامها بأعمال سرية غير أخلاقية أو غير قانونية بموجب القانون الدولي، كونها حافظت على علاقات وثيقة مع منتهكي حقوق الإنسان ومجرمين آخرين، وبسبب الاختطاف والتعذيب غير القانونيين بعد 2001، كما أنها هربت في بداية الحرب الباردة ضباط استخبارات نازيين سابقين من أوروبا، وعملت الوكالة مع عديد من النازيين السابقين لإجراء عمليات استخباراتية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي، وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، في محاولة للتسلل إلى المنظمات الإرهابية الأجنبية، جندت "سي آي أي" مسؤولين أجانب وبخاصة في أميركا اللاتينية للمشاركة في قتل مدنيين، وأدى تحقيق في "الكونغرس بقيادة السيناتور روبرت توريسيللي في منتصف التسعينيات إلى خفض رتبة عدد من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية أو الاستقالة القسرية.

وفي عام 1975 تم إنشاء لجنة للتحقيق في أنشطة "سي آي أي" داخل الولايات المتحدة، برئاسة نائب الرئيس، لتحديد ما إذا كان موظفو وكالة الاستخبارات المركزية شاركوا في أنشطة غير قانونية في الولايات المتحدة. وتم توسيع التحقيق في وقت لاحق ليشمل ميثاق الاستخبارات المركزية وتقديم اقتراحات في شأن المبادئ التوجيهية العملياتية.

وفي عام 2004 أقر الكونغرس قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب، الذي أصلح الهيكل القيادي لأجهزة الاستخبارات، ووضعها جميعاً بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات المركزية تحت رعاية المنصب الذي تم إنشاؤه حديثاً وهو مدير الاستخبارات الوطنية.