Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 8 في المئة

البيان التمهيدي لوزارة المالية يشير إلى تسجيل فائض في الميزانية للعام الثاني على التوالي

الاقتصاد السعودي حقق نمواً كبيراً بدعم ارتفاع إنتاج النفط (أ ف ب)

رفعت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي خلال عام 2022 إلى ثمانية في المئة من 7.4 في المئة بتوقعات سابقة بدعم ارتفاع إنتاج النفط في نمو هو الأعلى منذ 11 عاماً.

وبحسب البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2023 الصادر، الجمعة، عن وزارة المالية، سيسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.1 في المئة خلال 2023، و6 في المئة في 2024، و4.5 في المئة في 2025.

وتوقعت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي تسجيل فائض بميزانيتها في 2023 للعام الثاني على التوالي بعد عجز استمر لثماني سنوات.

ومن المتوقع أن تحقق الميزانية فائضاً بقيمة تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مما يمثل 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض متوقع بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في عام 2022.

وكانت ميزانية السعودية المصنفة كأكبر مصدر للنفط في العالم قد سجلت عجزاً في 2014 لأول مرة منذ عام 2009 بقيمة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

وبحسب البيان من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المئة خلال العام المقبل، وهو أقل من المعدل البالغ 3.5 في المئة الذي كانت تتوقع الرياض تحقيقه في تقديراتها السابقة.

الإيرادات

وتوقع البيان التمهيدي للميزانية أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2023 نحو 1123 مليار ريال (299.5 مليار دولار)، وصولاً إلى نحو 1205 مليار ريال (321.7 مليار دولار) في عام 2025. وهذه المرة الثانية التي تتجاوز فيها إيرادات السعودية المتوقعة خلال موازنة العام المقبل حاجز تريليون ريال (266.7 مليار دولار) منذ 2014 وسط توقعات تحسن مداخيل النفط والإيرادات الأخرى، ولا سيما الضريبية.

وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الحالي 1222 مليار ريال (325 مليار دولار)، والنفقات 1132 مليار ريال (301.8 مليار دولار). وتعد الإيرادات المقدرة للعام الحالي الأعلى منذ عام 2013 عندما بلغت 1.153 تريليون ريال (307.5 مليار دولار).

النفقات

تستهدف الحكومة المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات على المدى المتوسط والمعلنة في ميزانية العام الماضي، حيث يقدر أن تبلغ 1114 مليار ريال (297.4 مليار دولار) مقابل تقديرات 1132 مليار ريال (302.2 مليار دولار) للعام المالي 2022، ثم إلى 1125 مليار ريال (300.4 مليار دولار) في 2024، ثم 1134 مليار ريال (302.7 مليار دولار) في عام 2025.

ويمثل فائض الميزانية المتوقع للعام المقبل نحو 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي ومواصلة تعزيز الوضع المالي للسعودية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي من طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق السعودية.

تنفيذ البرامج

ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية لعام 2023 التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، إضافة إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت إلى تقدم السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية للعام المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتظهر المؤشرات تقدماً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط، وفق ما أورده بيان وزارة المالية.

تطور المالية العامة

وتعليقاً على البيان التمهيدي قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هيكل المالية العامة تطور في السعودية خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت اسم برنامج التوازن المالي الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت اسم برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطات الحكومية.

وأضاف الوزير أنه على رغم المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن متانة الاقتصاد السعودي مكنت البلاد من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحة محدوداً مقارنة بدول العالم خلال عام 2020، تلا ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.2 في المئة خلال عام 2021، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022، وهي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام مع توقع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك انعكاساً لعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية 2030، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2023 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في السعودية لعام 2023 والمدى المتوسط.

وبين الجدعان أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المئة مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري السعودي والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030 وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار البنزين، إضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن تقديرات وكالات التصنيف الائتماني الإيجابية الصادرة أخيراً عن اقتصاد السعودية تعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى بهدف استدامة وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص.

الاستدامة المالية

وأكد الجدعان تبني سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة وتحقيق فائض، مبيناً أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية مع النظر في إمكانية التعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وأشار الجدعان إلى أنه على رغم توقعات تحقيق فوائض في ميزانية عام 2023، فإن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصل الديـن المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزز النمو الاقتصادي.

إعداد الميزانية

يذكر أن وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي والتخطيط المالي لأعوام عدة.

ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام المقبل وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023 وعلى المدى المتوسط، كما يستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي المقبل والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية 2030.