قضت محكمة استئناف في شمال شرقي المغرب بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجراً غير نظاميين من 11 شهراً إلى ثلاثة سنوات، وفق ما أفاد به ناشط حقوقي، الجمعة 30 سبتمبر (أيلول)، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الإسباني في يونيو (حزيران).
وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة الاستئناف "شددت عقوبة السجن من 11 شهراً إلى ثلاثة سنوات، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية". ووصف القرار بأنه "قاس".
ولوحق هؤلاء ضمن مجموعة من 33 مهاجراً غير نظاميين معتقلين منذ يونيو بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي"، واستخدام "العنف ضد موظفين عموميين" و"التجمهر المسلح" و"العصيان".
لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة "تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبو لجوء"، وفق ما أضاف ناجي.
مأساة مليلية
والأسبوع الماضي، شددت محكمة الاستئناف في الناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجراً إلى السجن ثلاثة سنوات، لإدانتهم بتهم مماثلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية التي نفذها نحو ألفي مهاجر، في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية، و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب، مما أثار استياء شديداً في المغرب وخارجه.
وهذه الخسائر البشرية هي الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاورين اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.
ومنذ 24 يونيو قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، لمدد تراوح بين ثمانية أشهر وسنتين ونصف السنة. وتتواصل محاكمة مجموعات أخرى منهم أمام الاستئناف في أكتوبر (تشرين الأول).
وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفاً أساسياً في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون إلى حياة أفضل هرباً من الحروب أو المجاعات أو الفقر.
