Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بدء عملية فرز الأصوات في الكويت وتوقعات بمشاركة "قياسية"

في ظل أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان

انتهت عملية التصويت وأغلقت اللجان الانتخابية في الكويت وبدأت عمليات فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة.

وأدلى الكويتيون، الخميس 29 سبتمبر (أيلول)، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة. وتوقع وزير العدل جمال الجلاوي أن تكون نسب المشاركة في الاقتراع "قياسية"، وفق الوكالة الرسمية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح جولة تفقدية في الصباح على الدوائر الانتخابية بداية من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية.

فرز النتائج

وبعد إعلان النتائج تقدم الحكومة استقالتها لفسح المجال لحكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات وتوازنات البرلمان الجديد.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقاً لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز الـ10 الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

العملية الانتخابية

وقال المستشار خالد العثمان رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة ثانوية يوسف بن عيسى المخصصة للنساء في منطقة ضاحية عبدالله السالم القريبة من العاصمة، إن العملية الانتخابية بدأت الساعة الثامنة "وكان الحضور بسيطاً نسبياً".

أضاف العثمان لوكالة "رويترز"، "العملية تسير بكل أريحية وسلاسة وليس هناك أي عقبة والكل متعاون سواء رجال الشرطة أو المندوبون أو الوكلاء".

وقال غانم صالح وهو متقاعد (67 سنة)، إن كلمة ولي العهد بشرت بأنه سيكون هناك تغيير للأفضل، مشيراً إلى أن ما يطلبه من البرلمان المقبل هو "التعاون مع الحكومة والاهتمام بالمواطن".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

انتصار المعارضة

وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في يونيو (حزيران) حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً واسعاً من المعارضة باعتبارها انتصاراً لمطالبها.

وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو (تموز) ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعاً مريراً مع نواب المعارضة.

خيار الشعب

واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد إلى الاستقالة من دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90 في المئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.

وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.

وأكد ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية "أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة المقبل في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته".

منع شراء الأصوات

وشملت الخطوات الحكومية اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون، التي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.

وأصدرت الحكومة مرسوماً لقي ترحيباً واسعاً من المعارضة ويتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.

وأجرت الكويت الانتخابات البرلمانية الأولى في 1963، إذ تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.

الإقبال

وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالاً واسعاً يصل في بعض الأحيان إلى 80 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع، إذ يلعب الاستقطاب الفكري والأيديولوجي والعائلي والقبلي دوراً محورياً في زيادة نسب التصويت.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة باعتبارها أمراً واقعاً ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها لكنها لا تمنحها ترخيصاً رسمياً.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ووفرت جمعية الهلال الأحمر مقاعد متحركة لكبار السن وغير القادرين على الحركة، بينما تم وضع قوائم بأسماء الناخبين مرتبة أبجدياً أمام كل لجنة.

المزيد من متابعات