بدأت الحكومة المصرية بدايةً من الاثنين الموافق الأول من يوليو (تموز) الحالي تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019- 2020، والتي وصفتها وزارة المالية المصرية في بيان صحفي سابق بأنها الموازنة الأكبر في تاريخ مصر.
ووفقا لتقرير لجنة الخطّة والموازنة بمجلس النواب المصري، والذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، يهدف مشروع قانون الموازنة المقدّم من الحكومة المصرية إلى ربط الموازنات المستقلة للهيئات الاقتصادية التي تعمل خارج إطار الموازنة العامة للدولة ببعضها البعض.
وفعّلت الحكومة المصرية بداية من اليوم الموازنة العامة الجديدة بعد موافقة "البرلمان" عليها نهاية يونيو (حزيران)، وبلغ حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه مصري (96 مليار دولار أميركي)، بزيادة 150 مليار جنيه (9 مليارات دولار أميركي) عن موازنة 2018- 2019.
وبلغت مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 301 مليار جنيه (18 مليار دولار أميركي) بزيادة 31 مليار جنيه (1.8 مليار دولار أميركي) لمواجهة رفع الحدّ الأدنى للأجور من 1200 جنيه (71 دولارا أميركيا) إلى 2000 جنيه (119 دولارا أميركيا) شهرياً، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة المصرية بتكلفة 1.5 مليار جنيه (60 مليون دولار أميركي)، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهاً (5 دولارات أميركية) شهرياً، وإقرار 150 جنيهاً (10 دولارات أميركية) كحافز شهري لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أكد في بيان سابق أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وتعمل في مصر نحو 51 هيئة وجهة اقتصادية، لها موازنات مستقلة، تشكل مع موازنات الجهاز الإداري للدولة والهيئات المختلفة، الموازنة العامة للدولة.
هيئة قناة السويس
ووفقا لتقرير لجنة الخطّة والموازنة بمجلس النواب المصري، تستهدف هيئة قناة السويس إيرادات بنحو 106 مليارات جنيه (6.3 مليار دولار أميركي) إلى جانب تحقيق أرباح بقيمة 51 مليار جنيه (3 مليارات دولار أميركي)، في حين بلغت جملة موازنتها للعام المالي الجديد نحو 124.5 مليار جنيه (7 مليارات دولار أميركي)، وقدّرت قيمة التكاليف والمصروفات لها بنحو 55.7 مليار جنيه (3.7 مليارات دولار أميركي)، تضمنت أجوراً بنحو 685 مليون جنيه (40.9 مليون دولار أميركي)، ومبلغ إتاوات 527 مليون جنيه (31.5 مليون دولار أميركي)، وضرائب بلغت جملتها 375 مليون جنيه (22.3 مليون دولار أميركي).
الهيئة العامة للبترول
وقدّرت الحكومة المصرية جملة موازنة الهيئة العامة للبترول بنحو 746 مليار جنيه (44.5 مليار دولار أميركي)، تضمنت تكاليف ومصروفات بلغت 648 مليار جنيه (38.6 مليار دولار أميركي)، وتستهدف الهيئة العامة للبترول أرباحا خلال العام الحالي بنحو 21 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أميركي).
الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
وتبلغ جملة موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء 35 مليون جنيه (2.08 مليون دولار أميركي) فقط، في حين قدرت التكاليف والمصروفات بنحو 18 مليون جنيه (1.01 مليون دولار أميركي)، ويستهدف الجهاز تحقيق 17 مليون جنيه خسائر (1.074 مليون دولار أميركي ).
هيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة
وحول موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة، بلغت جملتها خلال العام الحالي نحو 5.7 مليارات جنيه (328 مليون دولار أميركي)، وتستهدف الهيئة خسائر خلال العام الحالي 209 ملايين جنيه (1.4 مليون دولار أميركي)، في حين تبلغ التكاليف والمصروفات نحو 218 مليون جنيه (13 مليون دولار أميركي)، في حين تقدر خسائر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خلال نفس العام نحو 429 مليون جنيه (25.6 مليون دولار أميركي)، بينما يبلغ حجم التكاليف والمصروفات نحو 235 مليون جنيه (14مليون دولار أميركي).
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
جملة الموازنة الاقتصادية المستقلة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تطبيق منذ إعلان تشكيل مجلس إدارة الهيئة نهاية العام الماضي 2018 للمرة الأولى، تقدّر بنحو 24 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أميركي)، بينما قدّرت جملة التكاليف والمصروفات بنحو ملياري جنيه، في حين تستهدف أول موازنة خاصة بالهيئة أرباحا تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه (626 مليون دولار أميركي).
جهاز تنظيم أنشطة الغاز
وكشفت البيانات أن موازنة جهاز تنظيم أنشطة الغاز، التي سيتم تطبيقها بعد الموافقة على تأسيسه بالقانون رقم 196 لسنة 2017، بلغت 70 مليون جنيه (4.1 مليون دولار أميركي)، بينما قدّرت التكاليف والمصروفات بنحو 46 مليون جنيه (2.7 مليون دولار أميركي)، وتتضمن أجورا بنحو 562 ألف جنيه (31.4 ألف دولار أميركي)، بينما قدرت الموازنة المستقلة الإيرادات بنحو 54 مليون جنيه (3.2 مليون دولار أميركي).
وطبقا للموازنة المستقلة، يستهدف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أرباحا خلال العام المالي الحالي 2019-2020 بنحو 8.2 مليون جنيه (490 ألف دولار أميركي).
الهيئة العامة للسلع التموينية
أما موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام الجديد فبلغت جملتها نحو 105.3مليار جنيه (6.5 مليار دولار أميركي)، وقدّرت المصروفات بـ98 مليار جنيه (5.8 مليار دولار أميركي)، في حين قدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موازنتها للعام الحالي 2019-2020 بنحو 114 مليار جنيه (6.8 مليار دولار أميركي)، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 60 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار أميركي)، بينما تستهدف أرباحا تقدر بنحو 10 مليارات جنيه (597 مليون دولار أميركي).
الهيئة الوطنية للإعلام
وتبلغ خسائر موازنة الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام الحالي طبقا للموازنة المستقلة نحو 7.4 مليار جنيه (442 مليون دولار أميركي)، وتبلغ جملة التكاليف والمصروفات 9.5 مليار جنيه (567 مليون دولار أميركي).
المتحف المصري الكبير
وقبل افتتاحه رسميا تضمنت موازنة المتحف المصري الكبير للعام المالي الحالي 2019-2020 خسائر أو عجزا للنشاط قدرته الحكومة بنحو 42 مليون جنيه (2.5 مليون دولار أميركي)، بينما بلغت جملة الموازنة 3.5 مليار جنيه (209 ملايين دولار أميركي)، في حين بلغت الإيرادات الرأسمالية للمتحف نحو 3.4 مليار جنيه (203 ملايين دولار أميركي)، تتضمن 1.76 مليار جنيه (105 ملايين دولار أميركي) كقروض وتسهيلات ائتمانية، وبلغ إسهام الخزانة العامة للدولة بنحو 1.69 مليار جنيه (100 مليون دولار أميركي).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنصّ المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة أن تشمل الموازنة العامة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل، والتي لا تشمل موازنات الهيئات الاقتصادية والتي تتمتع بموازنات مستقلة، وهو ما يستدعي ربطها بالموازنة العامة للدولة بقوانين، بخاصة من وزارة المالية.
الهيئة العامة للسكك الحديدية
وبلغت الموازنة المستقلة للهيئة العامة للسكك الحديدية نحو 36 مليار جنيه (2.1 مليار دولار أميركي)، وقدرت الحكومة التكاليف والمصروفات للهيئة بنحو 15 مليار جنيه (895 مليون دولار أميركي)، وبلغت جملة الإيرادات المستهدفة نحو 4 مليارات جنيه (238 مليون دولار أميركي)، وتستهدف الهيئة خسائر قدرتها في الموازنة بقيمة 9.8 مليار جنيه (198.4 مليون دولار أميركي)، وحظر مشروع قانون ربط الموازنة المستقلة بالموازنة العامة للدولة على مجلس إدارة هيئة السكك الحديد السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو سائر البنوك إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري وبعد العرض على وزير المالية المصري.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وقدرت الحكومة جملة موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنحو 7 مليارات جنيه (418 مليون دولار أميركي)، وحددت جملة التكاليف والمصروفات بنحو 1.7 مليار جنيه (101 مليون دولار أميركي)، ويستهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أرباحا خلال العام الحالي 2019-2020 بنحو 3.1 مليار جنيه (185 مليار دولار أميركي).
زيادات الأسعار الجديدة للكهرباء
الاثنين 2 يوليو (تموز) سيشهد أيضا بداية تطبيق زيادات الأسعار الجديدة للكهرباء في مصر، وهي القائمة التي أعلن عنها وزير الكهرباء المصري محمد شاكر خلال مؤتمر صحافي في شهر مايو (أيار) الماضي، مؤكدا زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2019 مع بداية العام المالي الجديد.
وتحسب الزيادات الجديدة بناء على حجم الاستهلاك في نهاية شهر يوليو (تموز).
الزيادة الجديدة تصل إلى 14.9% على عدد من الشرائح الاستهلاكية، حيث بلغت قيمة الزيادة في السعر للشريحة الأولى التي يبلغ حجم استهلاكها من 0 إلى 50 كيلو وات 8 قروش، مرتفعة من 22 قرشا لتصل إلى 30 قرشا.
بينما ارتفع سعر الشريحة الثانية التي يتراوح حجم استهلاكها من (51- 100) كيلو وات إلى 40 قرشا بزيادة 10 قروش عن السعر السابق قبل تطبيق الزيادة.
أما الشريحة الثالثة من (صفر- 200) كيلو وات بلغ سعرها نحو 50 قرشا مرتفعة من 36 قرشاً.
وبلغ سعر الشريحة الرابعة من (201- 300) كيلو وات 82 قرشا بزيادة 12 قرشا عن السعر السابق، في حين ارتفعت الشريحة الخامسة من (351- 650) كيلو وات إلى 100 قرش، ووصل سعر الشريحة السادسة من (651- 1000) كيلو وات إلى 140 قرشا مرتفعة من 135 قرشاً، وأخيرا الشريحة السابعة من (أكثر من 1000) كيلو وات، وتم تسعيرها بـ 145 قرشا.
