تظاهرات ليلية في تونس احتجاجا على غلاء الأسعار والفقر

خرج متظاهرون إلى الشارع، ليل الأحد 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، في حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس احتجاجاً على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر في تصعيد للضغط على السلطات في تونس في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي بلغ 8.6 في المئة ونقص عديد من المواد الغذائية في المتاجر مع عدم قدرة البلد على تحمل كلف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية.

وتشهد تونس أيضاً أزمة سياسية حادة منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية العام الماضي وحل البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، بينما قال سعيد إنها خطوة قانونية لإنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري.

وفي حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة رفع بعض المتظاهرين الخبز، وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات.

انتحار شاب

وفي ضاحية مرناق قرب العاصمة احتج ايضاً شبان وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجاً على انتحار شاب كان يبيع الفواكه، وقال أفراد من عائلته إنه شنق نفسه بعد أن ضايقته شرطة البلدية وحجزت آلة الوزن عندما كان يبيع الفواكه على الرصيف في الشارع.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المحتجين بمنطقة مرناق ولاحقت في الشارع المحتجين الذين رفعوا شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.

وتقول وزارة الداخلية إن شهادات ترجح أن الشاب انتحر بسبب مشكلات عائلية، ولكنها فتحت مع ذلك تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة.

وفي دوار هشير ردد مئات المحتجين ومن بينهم نساء وشبان شعار "شغل حرية وكرامة وطنية" و"عار الأسعار شعلت نار"، بينما هتف آخرون "أين السكر؟".

نقص الغذاء

ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في المتاجر والمخابز، مما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى عديد من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، العشرات يتدافعون للفوز بكيلوغرام واحد من السكر في متاجر عبر البلاد.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها، إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

ورفعت الحكومة هذا الشهر سعر أسطوانات غاز الطهي 14 في المئة لأول مرة منذ 12 عاماً. كما رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة، وهو إصلاح رئيس يطالب به صندوق النقد الدولي.