Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إيران تقطع الإنترنت لقمع الاحتجاجات "تحت جنح الظلام"

فرض النظام "أشد القيود صرامة" على الاتصالات منذ تظاهرات نوفمبر 2019

فرضت السلطات الإيرانية قيوداً صارمة ومحددة الهدف على استخدام الإنترنت في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين ومنع وصول صور قمع التظاهرات إلى العالم الخارجي، وفق مراقبين.

وأعرب نشطاء عن قلقهم من أن هذه القيود التي تؤثر أيضاً على موقع "إنستغرام" الذي ظل حتى الآن غير محجوب في إيران ويحظى بشعبية كبيرة، يمكن أن تتيح للسلطات تنفيذ القمع "تحت جنح الظلام".

واندلعت الاحتجاجات قبل أسبوع بعد إعلان السلطات في 16 سبتمبر (أيلول) وفاة مهسا أميني البالغة 22 سنة، بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق بسبب "لباسها غير المحتشم". ولم تعرف بالضبط ظروف وفاتها. وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقاً في القضية.

وبدأت الاحتجاجات في محافظة كردستان، مسقط رأس أميني في الشمال، ثم انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

الإجراءات "الأشد صرامة" منذ 2019

ووصف موقع "نتبلوكس" (Netblocks) لمراقبة الوصول إلى الإنترنت، الإجراءات الإيرانية بأنها "أشد قيود الإنترنت صرامة" في البلاد منذ حملة قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما شهدت البلاد انقطاعاً شبه كامل للإنترنت لم يسبق له مثيل حينها.

وقال إنه تم قطع شبكات الاتصال عبر الهاتف المحمول على رغم وجود علامات على عودة الاتصال، وفرضت قيود صارمة تبعاً للمحافظات على الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب".

وقالت الباحثة الإيرانية لدى مجموعة "المادة 19" المعنية بحماية حرية التعبير مهسا علي مرداني إن "الأمر مختلف بشكل كبير عما رأيناه في نوفمبر 2019. إنه ليس شبه كامل وكامل كما كان في ذلك الوقت، ولكنه متقطع على نحو أكبر".

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، "لكن هناك بالتأكيد كثيراً من الاضطرابات وعمليات انقطاع تحدث"، مشيرة إلى أن الناس ما زالوا قادرين على الاتصال بالشبكة عبر الشبكات الافتراضية الخاصة "VPNs".

عقبات أمام النشر

وقالت مرداني إن السلطات الإيرانية قد تتصرف بحذر خشية ما قد يكون للحجب الكامل للإنترنت من تأثير على الاقتصاد، إضافة إلى قضايا الحياة اليومية مثل المواعيد الطبية عبر الإنترنت. وأضافت أن هناك أيضاً انقطاعاً على شبكة المعلومات الوطنية، وهي بنية تحتية مستقلة تريد إيران تطويرها كشبكة إنترنت محلية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت إن القيود "أضافت عقبات" لنشر مقاطع فيديو للاحتجاجات، لكنها "ما زالت تصل".

وتضمنت مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لنساء يحرقن حجابهن ومتظاهرين يمزقون صور قادة النظام، وكذلك قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين.

وخلال موجة الاحتجاجات في نوفمبر 2019 التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، قال نشطاء إن حجب الإنترنت سمح للسلطات بتنفيذ قمع دام بعيداً إلى حد كبير عن أعين العالم. وقالت منظمة العفو الدولية إن 321 شخصاً قتلوا في ذلك الوقت، وتؤكد أن هذا العدد لا يشمل سوى الوفيات المؤكدة، وقد تكون الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

إخفاء "فظائع الدولة"

وعبرت منظمة العفو الدولية عن "قلق بالغ إزاء تعطيل السلطات الإيرانية للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول"، وحثت قادة العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إيران "لوقف قتل مزيد من المتظاهرين وإصابتهم بجروح تحت ستار الظلام".

وقال مدير مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) هادي غائمي، ومقره في نيويورك، إن "إمكان حدوث إراقة دماء هائلة حقيقي الآن". وأضاف "منعت الحكومة الوصول إلى الإنترنت لأنها تريد منع الناس من إرسال أدلة على فظائع الدولة إلى العالم الخارجي".

وأعرب رئيس "إنستغرام" آدم موسيري، عن قلقه في شأن قطع الإنترنت، في حين قال تطبيق "واتساب"، وهو أيضاً جزء من شركة "ميتا" (Meta) العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، إنه ليس وراء أي انقطاع في الاتصال، وسيبذل كل ما في وسعه "من الناحية التقنية للحفاظ على خدماتنا".

وأكدت خدمة الرسائل الآمنة "سيغنال" (Signal) أنها لا تزال محظورة في إيران، وشجعت المستخدمين في الخارج على إعداد خادم بديل لمساعدة الأشخاص على الاتصال بالشبكة.

لا مبرر

وأدى حظر طهران في السنوات الأخيرة لمنصات رئيسة، بما في ذلك "فيسبوك" و"تويتر" و"تيليغرام" و"يوتيوب" و"تيك توك"، إلى جعل "إنستغرام" و"واتساب" من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية استخداماً في إيران. وأكدت تقارير إعلامية رسمية أن المسؤولين أمروا بتقييد الوصول إلى الخدمتين.

وأشار مراقبون أيضاً إلى انقطاع الإنترنت على نحو مستهدف في بعض المناطق، لا سيما في محافظة كردستان، حيث وقعت بعض أعنف المواجهات.

وقالت لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "يكون قطع الإنترنت عادة جزءاً من جهد أكبر لخنق حرية سكان إيران في التعبير والتجمع وللحد من الاحتجاجات الجارية"، ووصفت القيود بأنها ثالث إغلاق من نوعه في إيران في عام.

وأضافت اللجنة أن "انقطاع الإنترنت الذي تفرضه الدولة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات