Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وكالات التصنيف الائتماني قيد التحقيق... والتيقّظ مطلوب

للتصنيفات الائتمانية تأثيرات بعيدة المدى في حياتنا لذلك علينا التأكد من أنها تُحتسب بدقة

تقول هيئة السلوك المالي إن الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات المالية سجلت رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من عام 2018 (رويترز)

لا تتصدر التصنيفات الائتمانية المواضيع الأكثر جذباً للاهتمام لدى الناس، وهي لن تصبح كذلك على الإطلاق. ولكن علينا جميعاً في الواقع أن نوليها مزيداً من الاهتمام.

أعلنت "هيئة السلوك المالي"  FCA  ،المسؤولة عن مراقبة السلوك المالي وتنظيمه في بريطانيا، أخيراً خطة ترمي إلى إجراء تحقيق في سوق إصدار الديون. وكما هي الحال مع هيئات الرقابة المالية عادة، فإن اللغة المُستعملة مملة تبعث على الخمول حتى في نفوس اولئك الذين كانوا بين الحشود التي أخذ منها الصخب كل مأخذ في مهرجان "غلاستونبري" نهاية الاسبوع الماضي.

قد لايُلام معظم الناس إذ فغروا افواههم متثائبين  كرد فعل على قول كريستوفر وولارد، المدير التنفيذي لقسم الاستراتيجية والمنافسة،  إن "هيئة السلوك المالي" قد "حدَّدت مخاوف عدة بشأن التغطية النقدية للمعلومات الائتمانية وجدارتها".

لكنك عندما تتمعن جيداً في كلامه وفي ماهية وكالة الائتمان ووظيفتها، لا شكّ أنك ستشعر برعشة كتلك التي تنتابك في الجزء العلوي من عمودك الفقري.

كل واحدة من الوكالات التي تتوخى الربح، وأبرزها "اكسبيريان" و"إكوايفاكس" و"ترانس يونيون"، تتعقّب تحركاتنا المالية كافة وتدقِّق فيها. وإذ تستخدم بيانات تستقيها من مصادر متنوعة، بينها المقرضون، ترسم تلك الوكالات صورة مفصلة إلى حد مخيف عن وضعنا المالي، ما يترك آثاراً بعيدة المدى في حياتنا.

يتأمل المقرضون بعناية تلك الصورة لدى اتخاذ قرارهم بشأن منحنا الائتمان وتحديد نوع الشروط التي سيفرضونها علينا في مقابل هذه الخدمة.

ليست الدرجات الائتمانية العامل الوحيد في منح القروض من عدمه. يتّخذ المقرضون دائماً القرارات النهائية، ولدى كل منهم معايير خاصة به. لكن أفضل العروض تذهب إلى الأشخاص الذين يحظون بأفضل الدرجات، لا محالة.

كذلك لا يواظب كثيرون على التحقّق من درجاتهم الائتمانية، مما يؤدي إلى عدم الكشف عن المشاكل حتى يُرفض طلب البعض بشكل مفاجئ للحصول على قروض أو منتجات مالية أخرى، علماً بأن تلك المشاكل يمكن أن تكون عصّية على التذليل.

من جانبها، سلطت مجموعة "ويتش" البريطانية، المعنية بحماية المستهلك، الضوء على أمثلة مربكة عدة في هذا الشأن عندما نظرت في تلك القضية السنة الماضية. ولا ريب في أن تحقيقها ذاك يستحق أن تهبه بعضاً من وقتك.

تخطط "هيئة السلوك المالي" للنظر في جودة البيانات التي تُجمع وفي تركيبة السوق، وما إذا كانت المنافسة ههنا تعمل بشكل فعّال. ومع ذلك، فإن ما يهمّ المستهلكين حقاً هو أن تضع تلك الشركات الأمور في نصابها الصحيح، وأن تبقى البيانات التي لديها آمنة بدرجة كافية (تعرضت "إكوايفاكس" للاختراق قبل بضع سنوات).

إذا كان علينا أن نتحمل تلك المؤسسات التي تتطفل على حياتنا المالية من جوانبها كافة، وتحصد الأرباح، فإن ذلك أمر على جانب كبير من الخطورة. وقد تتمخض القرارات التي تُتخذ بناءً على تحرياتها عن آثار عميقة في حياتنا؛ كأن نوفّق في الحصول على قرض لشراء منزل أو العكس، مثلاً.

الصحيح أيضاً أن من مصلحتنا في بعض الحالات أن يرفض المقرضون طلبنا، بمعنى أنهم إذا كانت لديهم بيانات سيئة لا تفي بالشروط اللازمة ووافقوا بموجبها على مدّنا بقروض نعجز عن سدادها، فقد تكون النتائج سيئة فعلاً.

لذلك تكتسب هذه الدراسة أهمية رفيعة، وقد اصابت "هيئة السلوك المالية" إذ شرعت في تنفيذها. إن استنتاجاتها جديرة باهتمامنا كله.

© The Independent

المزيد من اقتصاد