Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة الفلسطينية تلجأ إلى "التقاعد المبكر" لتخفيف نفقاتها

خلافات بين مراكز القوى والخطوة ستتم على مرحلتين الأولى اختيارية والأخيرة إجبارية

رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه رئيس هيئة التقاعد (وكالة وفا)

في ظل خلافات بين مراكز القوى في السلطة الفلسطينية يقود وزير المالية شكري بشارة جهوداً كبيرة لإحالة عشرات آلاف الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر الاختياري والإجباري، مع تصاعد المطالبات الدولية للحكومة بإجراء إصلاحات إدارية للوصول إلى "نظام مالي مستقر".

وقبل يومين، دعا تقرير للبنك الدولي الحكومة الفلسطينية إلى "إجراء إصلاحات في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة".

كما يطالب الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر لخزينة دولة فلسطين، الحكومة بالوفاء بالالتزامات التي أعلنتها سابقاً لخفض فاتورة الرواتب عبر إصلاح الجهاز الإداري.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة تعهد خلال مؤتمر للمانحين الدوليين في مايو (أيار) الماضي بخفض فاتورة الرواتب من 100 في المئة من قيمة الإيرادات إلى 50 في المئة خلال السنوات المقبلة.

ومن أجل ذلك شكلت السلطة الفلسطينية لجنة لوضع نظام خاص للتقاعد الاختياري المبكر ثم الإجباري في وقت لاحق "لكل من ليس له عمل من الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال بشارة إن التقاعد سيتم على مرحلتين، الأولى اختيارية لتخفيض فاتورة الرواتب إلى 70 في المئة بحلول نهاية العام الحالي، والثانية إجبارية لتخفيضها إلى 50 في المئة من صافي الإيرادات الحكومية بدءاً من الربع الأول من 2023.

وشدد وزير المالية على الحاجة إلى وضع فاتورة الرواتب "ضمن نسب حكيمة، وضمن القدرات المتاحة للحكومة"، ودعا إلى الاستعداد للتعامل مع "أطراف مقاومة للتغيير، ومناهضة للإجراءات الإصلاحية"، إضافة إلى "تقديم الحوافز المحتملة للتقاعد المبكر الطوعي، وتوفير الدعم المالي له، وحشد المساندة من قبل المجتمع الدولي".

لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أبدى رفضه الموافقة على "إجبار أي موظف على التقاعد طالما بقي موجوداً على رأس الحكومة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحذر وزير المالية الفلسطيني من "تعرض النظام المالي والإداري إلى مخاطر يصعب إصلاحها" إذا لم تجر عملية الإصلاح، مشيراً إلى أن عدم حصول ذلك "سيحرم الحكومة من أي إمكانات للاستثمار الفعال وتطوير الاقتصاد الوطني".

وتستهدف الحكومة بتلك الإجراءات "ترشيق الأداء الحكومي، ومكافحة الترهل الوظيفي، والقضاء على ظاهرة الموظفين من دون عمل".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل لجنة وطنية مكلفة الإصلاح الإداري في القطاع العام على أن ترفع له توصياتها بحلول نهاية العام الحالي.

وقال مسؤول رفيع في هيئة التقاعد الفلسطينية، رفض الكشف عن اسمه، لـ"اندبندنت عربية"، إن اللجنة المخولة وضع نظام خاص للتقاعد لم "تتوصل بعد إلى توصيات نهائية حول تحديد نسبة الراتب التقاعدي"، مشيراً إلى أن "النقاش لا يزال متواصلاً بشأن ذلك".

ورجح المسؤول أن تكون أغلبية المحالين إلى التقاعد من قوات الأمن الفلسطينية، لأن الهيكل التنظيمي فيها مختلف عن القطاع المدني، حيث يتاح في الهيكل التنظيمي للأمن وجود ترقيات في سلم الرتب العسكرية من دون وجود شاغر.

ورجح المحلل الاقتصادي جعفر صدقة أن تمضي الحكومة بخططها لتقليص عدد الموظفين، سواء بشكل اختياري أو إجباري، مشيراً إلى أنها ستعمل على تقديم حوافز للموظفين لتشجيعهم على الإحالة إلى التقاعد عبر رفع نسبة الراتب التقاعدي.

وأضاف صدقة أن المعلومات لدى الحكومة تشير إلى وجود عدد كبير من الموظفين سيقدمون طلباً للتقاعد المبكر، وهو ما سيوفر 30 في المئة من فاتورة الرواتب، وأوضح أن المرحلة الثانية لن تترك لاختيار الموظفين الذين سيكون معظمهم في قطاع غزة.

المزيد من العالم العربي